قیمت مسکن هم از شیپور و دیوار حذف شد!
روزنامه هفت صبح | بر اساس یک دستور شفاهی دادستانی، پلتفرم‌های آنلاین علاوه بر ممنوعیت قیمت‌های خودرو حالا اجازه درج قیمت برای فروش، رهن و اجاره مسکن هم ندارند. در حال حاضر سایت‌های نمایش‌دهنده آگهی در حال حذف قیمت‌های خرید و حتی اجاره و رهن املاک هستند. تا لحظه تنظیم این خبر سایت دیوار تمام قیمت‌های آگهی‌های مربوط به مسکن و املاک را حذف و به‌جای آن واژه «توافقی» را جایگزین کرده و دیگر سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه هم به مرور در حال حذف قیمت‌های خانه و ملک هستند. گویا این روند پس از شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضایی برای کنترل قیمت مسکن در حال انجام است و با این حساب فعلا نمی‌توان در سایت‌های آگهی مسکن، قیمت فروش یا اجاره‌بها را مشاهده کرد.
اما در ساعت بعد از شروع حذف قیمت‌ها از این پلتفرم‌ها، مردم در فضای مجازی به این تصمیم اعتراض کرده و نقدهای جدی به آن وارد کرده‌اند. کاربران که پیش از این از سایت‌های خرید و فروش برای پیدا کردن ملک استفاده میکردند، گلایه کرده‌اند که با حذف قیمت‌ها خرید یا اجاره مسکن برای آنها دشوارتر از پیش شده و در فصل جابه‌جایی مسکن که کم کم در حال از راه رسیدن است نمی‌توانند مسکن موردنظر خود را پیدا کنند. گروهی دیگر معترض شده‌اند که با حذف قیمت‌ها هیچ مرجعی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و نمی‌دانند ارزش واقعی مسکنی که می‌خرند یا اجاره می‌کنند، چقدر است.
دسته دیگری هم نگران هستند که با حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های آگهی، نه تنها مشکلی حل نشود بلکه به زودی شاهد افزایش هرچه بیشتر قیمت مسکن هم باشیم. به نظر می‌رسد با حذف قیمت‌ها سردرگمی‌ها بیش از گذشته خواهد شد و فروشندگان و مشاوران املاک با قیمت توافقی امکان قیمت‌گذاری غیرشفاف‌تری را پیدا خواهند کرد؛ موضوعی که برای خریداران کابوس بزرگی را رقم خواهد زد.
*** یک تلاش دیگر برای حذف موقعیت پلتفرم‌های حوزه مسکن
سایت‌های نمایش دهنده آگهی خرید و فروش و اجاره ملک در سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارها در این بازار تبدیل شده‌اند و برای نمونه، سایتی مانند دیوار که حدود ۶۷ درصد از این بازار را در اختیار دارد و شیپور که دیگر بازیگر بزرگ این بازار است به مراجعی قابل اطمینان برای خریداران و مستاجران بدل شده‌اند.
رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره ممنوعیت درج قیمت مسکن روی پلتفرم‌های آنلاین که درست یک روز بعد از حذف قیمت خودرو از این پلتفرم‌ها رخ داده به هفت صبح می‌گوید: «این کار فقط پاک کردن صورت مسئله است و تا زمانی که یک ساز و کار درست برای آن تعریف نکنند مشکلی حل نخواهد شد. در حوزه مسکن هیچ مرجع واحدی برای قیمت وجود ندارد. از سوی دیگر پلتفرم‌های آنلاین مانند دیوار و شیپور مرجعی بودند که افراد می‌توانستند آگهی خود را برای فروش بگذارند اما حال با درج قیمت‌های توافقی دیگر این پلتفرم‌ها جذابیتی ندارند و مردم برای آگاه شدن از قیمت‌ها به سمت فضاهای غیررسمی می‌روند.»
او با تاکید بر این موضوع که این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌های مسکن ندارد می‌گوید: «حذف قیمت‌ها هیچ تغییری در ارزانی و گرانی مسکن نخواهد داشت، کسانی که دغدغه قیمت‌گذاری دارند می‌توانند به اتحادیه یا خود پلتفرم‌ها قیمت‌های پایه را اعلام کنند تا طبق آن قیمت‌گذاری انجام شود. وزارت مسکن تصورش این است که با برداشتن قیمت‌ها از پشت پنجره‌های بنگاه‌ها به کاهش قیمت‌ها کمک کرده‌اند. اما آیا واقعا این کار به توازن قیمت کمکی کرده است؟ خیر.
الفت نسب با گلایه از این دست تصمیم‌گیری‌ها معتقد است نهادهای تصمیم‌گیرنده به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند کسب‌وکارها است. او تاکید دارد: «کسب‌وکارهای آنلاینی که در حال فعالیت هستند و از این راه کسب درآمد دارند به راحتی با تصویب این قانون به ورشکستگی کشیده می‌شوند. اتفاقا این پلتفرم‌ها باعث شفافیت قیمت‌ها شده بود و افزایش روز به روز مسکن و خودرو واقعیت جامعه است ربطی به این پلتفرم ندارد و تنها پاک کردن صورت مسئله است.»
*** یک نگاه بد دیگر به دلالی: این بار دلال‌های اینترنتی متهم شدند
در هفته‌های آینده و با آغاز فصل تابستان مردم به سنت همیشگی به دنبال اجاره خانه جدید هستند و با این اوضاع کسی نمی‌داند که بدون دسترسی به قیمت‌ها و حضور دلال‌های اینترنتی که در قالب پلتفرم‌های رسمی و شناخته شده فعالیت میکردند مردم چطور می‌توانند نیازشان را برطرف کنند.
در حال حاضر کاربرانی که با انتخاب بازه قیمتی و محله می‌توانستند در سایت‌ها، خانه موردنظرشان را پیدا کنند، سردرگمی عجیبی را تجربه می‌کنند. سردرگمی که شاید نتیجه نگاه تاریخی منفی‌ای باشد که به دلالی در حوزه‌های مختلف وجود دارد و این بار این نگاه دامن بخش مسکن را گرفته است. به نظر می‌رسد تا یک بار برای همیشه دولت و سیاست‌گذارها به این نتیجه نرسند که دلال‌ها چه مجازی و چه واقعی بخشی از اقتصاد و سازوکار اعلام قیمت‌ها هستند این مشکل پابرجا خواهد ماند.
برکناری وزیر صمت و مبهم شدن بیشتر بحث تنظیم بازار احتمالا گره بازارهای مختلف از جمله خودرو و مسکن را شدیدتر هم خواهد کرد اما تا رفع اتهام مجدد از کسب‌وکارهای اینترنتی (که در گذشته چندباری تجربه آن را داشته‌اند) احتمالا خسارت‌های بزرگی متوجه این کسب وکارها که تعدادشان هم کم نیست بشود.
