عملیات بازگشت دلار به زیر ۱۴ هزار تومان
روزنامه هفت صبح | بانک مرکزی می‌گوید درباره دلار و تورم نگران نباشید. روز گذشته ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (نظام بانکی در خدمت تولید) در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی درباره اوضاع اقتصادی کشور صحبت‌هایی کرد که بخش‌هایی از آن را مرور می‌کنیم.
*** تورم ۲۰ درصدی
افزایش سه درصدی رشد نقدینگی امسال در مقایسه با میانگین ۵۰ساله به دلیل بالا رفتن خالص ذخایر ارزی کشور بوده است. بانک مرکزی چند میلیارد دلار ارز برای افزایش ذخایر ارزی صرف کرده است. برخی به اشتباه گفته‌اند که رکورد ۵۰ ساله شکسته شده که درست نیست و در برخی سال‌ها بیشتر از این رقم نیز بوده است. هیچ‌کدام از پیش‌بینی‌های ما برای سال آینده، تورم بالای ۲۰درصد را نشان نمی‌دهد.
همه می‌دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند؛ به گونه‌ای که از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا چهار درصد است. در ضمن در همین دوران سه شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده‌ایم که هر کدام آسیب‌های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد کرده است، گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشأ خارجی داشته است.
*** دلار زیر ۱۴ هزار تومان
نوسانات بازار ارز ادامه‌دار نخواهد بود. برخی به دلیل اجلاس FATF تلاش می‌کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند ولی تصمیم این اجلاس تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت. کما اینکه اخیرا هم برخی تلاش کردند و اظهارنظرهای دلالی داشتند مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴هزار تومانی شکسته شد اما با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد. باید به یاد داشت که در یک سال گذشته حدود سه بار این سطح شکسته شده اما بانک مرکزی توانست بازار را کنترل کرده و قیمت‌ها متعادل شود. درخواست من این است افرادی که وارد این بازار می‌شوند ریسک آن را بپذیرند اما باید توجه داشت که بانک مرکزی مراقبت لازم را برای بازار ارز دارد.
*** FATF و لیست سیاه
بعید است که ایران وارد لیست سیاه FATF شود؛ با این حال حتی اگر این اتفاق نیز رخ دهد، تاثیری در نرخ ارز نخواهد داشت. اکنون مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که تحریم‌ناپذیر است، انجام می‌شود و در این مقطع این موارد چندان در اقتصاد ما تاثیر نمی‌گذارد. اکنون فکر می‌کنیم که در این مقطع خیلی از بانک‌های دنیا به دلیل تحریم‌های آمریکا با ما همکاری نمی‌کنند اما چگونه ما از اول سال تاکنون ۳۵ و نیم میلیارد دلار برای واردات کشور تامین ارز کردیم؟ به همین روش هم ادامه می‌دهیم.
*** مسیر وارونه تورم
در طول یکسال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید، تورمی که شکل گرفته بود و به رغم شدت و موثر بودن تحریم‌ها در مقایسه با دوره‌های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت، تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده‌ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
*** ۳۵میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی
با وجود فشار حداکثری آمریکا و اقداماتی که برای ایجاد محدودیت در نقل وانتقالات پولی و تجاری انجام شد در ۱۱ماهه امسال حدود ۳۵.۵میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه انجام شد. ۱۴میلیارد دلار از این مبلغ برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی بوده است و از نظر این کالاها، فراوانی جدی در کشور وجود دارد. همچنین در ۱۱ماهه امسال حدود ۲۲میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. حدود ۳۰درصد نیز به صورت واردات در برابر صادارت بوده که با هدایت بانک مرکزی و توسط فعالان اقتصادی انجام شده است.
*** اوضاع بهتر برای کشاورزی و صنعت
با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده‌اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیرنفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.
*** معضلات سود بالای سپرده برای اقتصاد کشور
تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌ها را تبدیل به دارایی‌های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد و موهومی کنند(گرچه تقلب و فساد نیز با آن همراه است) و برای جلوگیری از تحرک سپرده‌ها و لذا دچار کسری ذخایر نشدن، به افزایش نرخ‌های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به شکل بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان سازد و آنگاه که فشارهای خارجی بر کشور آغاز شد، همان نیروی انباشته شده (ناشی از رشد بالای نقدینگی، ناشی از نرخ سود بالا، ناشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از تقبل ریسک بالا توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری وناشی از فقدان قدرت نظارتی) تبدیل به نیرویی برای کاهش تاب آوری اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجی باشد.
*** مقصر افزایش حجم نقدینگی کیست؟
یک تحلیل درباره اینکه چرا چرخه عرضه و تقاضا به‌هم خورده است. آمار‌های بانک مرکزی در آذرماه حاکی از دو رخداد مهم در متغیر‌های پولی است؛ نخست اینکه رشد پایه پولی با ثبت رقم ۲/ ۲۸درصدی به بیشترین سطح در هفت سال اخیر رسیده است. رخداد دیگر، در تغییرات اجزای نقدینگی است. در آذرماه سهم «پول» از نقدینگی با ثبت رقم ۱/۱۶درصدی به بیشترین مقدار طی نیم دهه اخیر رسیده است.
کارشناسان اقتصادی برای مهار این مسئله سه دسته راهکار ارائه می‌دهند: برخی بر افزایش نرخ سود بانکی و جذاب شدن بازار پول تاکید دارند، برخی مدیریت نوسانات ارزی از طریق کنترل ریال را در کنار جذاب‌سازی بازار سهام پیشنهاد می‌دهند و برخی انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت بازار بدهی را برای مهار هسته مذاب نقدینگی توصیه می‌کنند.
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به رشد پایه پولی در چند ماه اخیر به ۲۸درصد گفت: «رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، در این رابطه اگر ما یک طرف معادله رشد پایه پولی را بدهکار در نظر بگیریم، مسکوکات و اسکناس‌های در دست مردم، سپرده‌های قانونی و آزاد بانک‌ها، سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها این طرف معادله را تشکیل می‌دهند.
در طرف دیگر یعنی بستانکار خالص دارایی‌های بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد، بنابراین پولی که در این بین خلق می‌شود توسط بانک مرکزی است که این امر در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.» جامساز با بیان اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است، گفت:
«در این بین قدرت خلق پول توسط بانک‌ها به رشد نقدینگی و قدرت خلق پول توسط بانک مرکزی به رشد پایه پولی منتهی می‌شود، همچنین ما ضریب فزاینده پولی را نیز داریم یعنی اگر بانک مرکزی پایه پولی را ۱۰درصد افزایش دهد و ضریب فراینده پولی نیز ۷ باشد، رشد نقدینگی هفت برابر می‌شود. به عبارت دیگر رشد پایه پول ضرب در رشد فزاینده پولی، مساوی رشد نقدینگی خواهد بود که این معادله الان به شدت در اقتصاد ایران قابل ملاحظه است. به بیان دیگر یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی، خود بانک مرکزی است که با افزایش پایه پولی به نقدینگی دامن می‌زند، به زبان ساده بانک مرکزی با چاپ پول و اسکناس بدون پشتوانه به خلق نقدینگی پرداخته است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «وقتی پایه پولی افزایش پیدا کند، بانک مرکزی وام در اختیار دولت قرار می‌دهد و دولت به علت کسری بودجه‌ای که با آن روبه‌رو است، این وام را به عنوان حقوق در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهد، از طرف دیگر کارکنان دولت نیز با این پول تقاضای جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کنند و به علت اینکه در طرف مقابل تولید و عرضه جدیدی انجام نشده، چرخه عرضه وتقاضا عملا به‌هم خورده، سطح عمومی‌قیمت‌ها با افزایش همراه می‌شود. این در حالی است که این افزایش تقاضا باید از طریق رشد تولید صورت گیرد نه اینکه با خلق نقدینگی این تقاضا‌ها ایجاد شوند. از سوی دیگر بانک‌ها هم خود به خلق نقدینگی اقدام می‌کنند که این امر قضیه را تشدید می‌کند و وضعیت این می‌شود که امروز مشاهده می‌کنید نقدینگی در بالاترین حد خود طی سال‌های اخیر است و در طرف مقابل روز به روز به حجم آن نیز افزوده می‌شود.»
