عبور از سه گردنه خطرناک و غول مرحله آخر
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | نیمه دوم سال گذشته، کشور درگیر اعتراض صنفی معلمان بود. در شهرهای مختلف؛ هرچند که نمی‌توان آن را خیلی پرجمعیت دانست. با این حال آن‌ها توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند. حرفشان چه بود؟ رتبه‌بندی. آن‌ها می‌گفتند که کمتر از کارمندهای دیگر دولت، حقوق می‌گیرند و باید دولت به آن‌ها حقوق بیشتری بدهد. دولت به دلیل بار مالی ماجرا خیلی موافق نبود ولی در نهایت ناچار شد که این خواسته را بپذیرد.
قانون رتبه‌بندی اگرچه شب عید ابلاغ شد اما اعتراضات البته بعد از عید هم ادامه پیدا کرد و این‌بار اعتراض نسبت به اجرایی نشدن مصوبه بود، ولی به‌هر‌حال از دامنه آن کم شد و در نهایت ختم به خیر شد. با این حال بعد از عید (به‌طور مشخص از اوایل اردیبهشت)، اعتراض به سمت قشر دیگری کشیده شد. بازنشستگان تامین اجتماعی. چرا؟ چون دولت حقوق کارگران را نزدیک به ۵۷درصد افزایش داده بود و حالا توقع این بود که حقوق بازنشستگان هم متناسب اضافه شود.
اول، یک ایراد در قانون‌نویسی بودجه مانع این مسئله شد و یکی دو ماهی افزایش حقوق بازنشستگان به تعویق افتاد و بعد هم دولت، فقط حقوق حداقلی‌بگیران را مثل کارگران اضافه کرد و اگر کسی قبلا حقوق حداقل نمی‌گرفت؛ حقوقش ۱۰درصد یا حتی ۵۰۰ هزار تومان اضافه شد. اتفاقی که باعث عصبانیت بازنشستگان شد. این یکی هم با ورود مجلس و البته احتمالا تغییر وزیر مربوطه قرار است حل شود.
در این میانه البته کارگرها هم اعتراضاتی داشتند.
نمونه مهمش کارگران شرکت واحد تهران در اواخر اردیبهشت. به چه چیزی اعتراض داشتند؟ دولت یک مصوبه داشت و گفت که اگرچه مصوب کرده که حقوق کارگران باید حدود ۵۷درصد افزایش پیدا کند ولی در مورد کارگرانی که با دولت کار می‌کنند از این خبرها نیست و آن‌ها فقط ۱۰درصد افزایش حقوق خواهند داشت. در واقع هرچقدر عدد ۵۷ درصد رویایی و غیرقابل هضم بود اما به هرحال نمی شد آن را با تبعیض اجرا کرد یک تبعیض ناروا که هم حقوق کارگران دولت را تضییع می‌کند و هم حقوق باقی کارفرمایان را.
چرا دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما فقط باید زیر بار ۱۰درصد افزایش دستمزد برود و همه کارفرمایان خصوصی زیر ۵۷درصد افزایش دستمزد؟ این ماجرا هم دست‌کم در شهرداری تهران تا حدی حل شد، هرچند که هنوز از نظر قانونی، تا حل و فصل آن مدتی زمان باقی است.
شاید این تدبیر دولت به‌خصوص وزیر تازه جدا شده، یعنی عبدالملکی بود که تصور می‌کرد (البته با ساده‌انگاری) اگر حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهد، برای دولت محبوبیت خواهد خرید.
اما در نهایت باعث شد که سه قشر در مقابل دولت قرار گیرند: کارگران تعدیل شده، بازنشستگان و البته کارگرانی که برای دولت کار می‌کردند. با این حال افزایش دستمزد کارگران و نیز قبول طرح رتبه‌بندی معلمان، یعنی دولت فکر می‌کرد که می‌تواند با اعطای امتیازات، هم اعتراضات را از بین ببرد و هم مقبولیت خود را بالا ببرد.
اما باز هم فکر یک جای دیگر کار را نکرده بودند. این‌همه پول قرار است از کجا بیاید؟ با محدودیت‌های تجاری و ارزی دولت، بار تامین بودجه روی دوش مالیات افتاده و بخش بزرگی از مالیات هم باید از کسبه و بخصوص کاسب‌های بازار گرفته شود. و نتیجه حالا در بازار مشخص شده است: بازاری‌هایی که نسبت به سیاست‌های مالیاتی دولت اعتراض دارند.
در روزهای گذشته (یعنی هفته چهارم خرداد) خبرهایی از اعتراضات در تهران، اراک، کازرون فارس، بروجرد لرستان و میناب هرمزگان شنیده شده است. به این ترتیب با یک بی‌تدبیری که همان افزایش حقوق ۶۰درصدی کارگر (برای جبران ساده‌انگارانه تورم) بود؛ موجی از مشکلات دولت را محاصره کرد و اولین وزیر، همو که مسبب این اتفاق بود، یعنی حجت عبدالملکی، خود اول قربانی چاهی شد که مقابل پای دولت کنده بود.
