«صیانت از حقوق کاربران» و هراس کسب‌وکارهای نوپا
روزنامه هفت صبح، مهران امیری| شاید اگر بتوانیم چشم روی همه کارکردهای ناخوشایند طرح «صیانت از حقوق کاربران» ببندیم، بشود آن را در قالب یک طرح کسب‌وکار ببینیم و این‌بار فایده و هزینه اجرای آن را نه برای کاربران بلکه برای صاحبان این کسب‌وکار ببینیم، شاید صاحبان این طرح با سنجش سود و زیان خود نگاهی روشن‌تر و واقع‌بینانه به آن بیندازند.
نخستین پرسش درباره هر طرح کسب‌وکار این است که چه مشکلی را حل میکند؟ پاسخ این پرسش را نه برپایه نام طرح بلکه برمبنای سخنان طراحان و حامیان طرح «صیانت از حقوق کاربران» به خوبی دریافته‌ایم. آنان نگران رها شدن فضای مجازی هستند، می‌خواهند بر این موجود سرکش مهار ببندند و نگرانی‌های پرشمار خودشان را برطرف سازند.
آیا ساختاری که ایجاد خواهند کرد چنین نتیجه‌ای به‌بار می‌آورد؟ پاسخ روشن است، نه. ساز ناکوک فضای مجازی نه از خارج نواخته می‌شود و نه به وسیله شرکت‌های صاحب بسترهای ارتباطی همچون اینستاگرام و واتس‌اپ و . . . اینها تنها ابزارهای کاربردی هستند که محتوای برساخته کاربران را نمایش داده و منتشر می‌کنند. خواست و گرایش و دیدگاه کاربران ریشه در رخدادها و انگیزه‌ها و آرزوهای آنها دارد.
آنچه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نماینده رویدادهایی است که زیرپوست شهرها و روستاهای همین مرز و بوم جاری است. این ابزارهای ارتباطی هم مانند هر ابزار دیگری می‌تواند کاربردهای خوب یا شیطانی داشته باشد. طرح «صیانت از حقوق کاربران» این مشکل را حل نمی‌کند.
پرسش دیگری که پیشِ روی هر طرح کسب‌وکار قرار دارد، این است که چه چیزی را به کاربران و مشتریان عرضه می‌کنید که آنان را به سوی شما بیاورد؟ تجربه همین چند سال گذشته نشان داده که ابزارهای حمایت شده حاکمیت قادر نیستند نیازهای جاری و گوناگون کاربران را برآورده کنند. آنچه بسترهای کاربردی ساخته شده در یک گوشه دنیا را محبوب دل‌های کاربران رنگارنگ جهانی میکند، شرکت عرضه‌کننده یا میزان سرمایه صرف شده یا تبلیغات و انگیزه رحمانی عرضه‌کنندگان نیست؛
اعتماد به پایداری خدمات، امنیت کاربری، احترام به حریم خصوصی و سازگاری با نیازها ویژگی‌هایی است که ازکاربران دلربایی میکند. نمونه‌های پرشماری از طرح‌های جذاب و پر آ‌ب‌ورنگ و برخوردار از فناوری پیشرفته را می‌توان برشمرد که در جلب اعتماد کاربران ناکام مانده و به سرعت کنار گذاشته شده‌اند. از سویی به یاد داشته باشیم کسب‌وکارهای موفقی که در فضای مجازی پیشتاز شده‌اند را نه دولت‌ها بلکه شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند.
ویژگی غیردولتی بودن به کاربران اجازه می‌دهد که از ابتدا فرودست و فرمانبردار قدرت برگرفته از حاکمیت نباشند، بلکه در جایگاه کاربر دارای اختیار، حق و امکان انتخاب محصول/خدمات و انتقاد و بازخواست از ارائه‌کننده محصول/خدمات قرار گیرند. در فضایی که قرار هست طرح «صیانت از حقوق کاربران» ایجاد کند بسترهای کاربری شکل می‌گیرد که مورد حمایت دولت و حاکمیت است و کاربران قدرت انتقاد از کاستی‌ها را از دست خواهند داد.
این در حالی است که تجربه نشان داده ویژگی‌های فناورانه محصولات حمایتی برای کاربران دلنشین نیست. اگر بیش از پنج دهه تولید انحصاری خودرو در صنعتی که چرخه حیات فناوری در آن چندساله است نتوانسته اعتماد مشتریان داخلی را برآورده سازد، محصولاتی که قرار هست با وام دولتی برای فضای مجازی ساخته شوند چگونه می‌توانند جذابیت لازم را برای کاربران ایجاد کنند؟ توان این محصولات برای همگام شدن با دگرگونی شتابان دنیای فناوری اطلاعات چقدر هست؟
و پرسش بزرگ دیگری که هر طرح کسب‌وکار باید به آن پاسخ دهد، سودمندی اجرای طرح در مقابل هزینه‌هاست. اگر طرح «صیانت از حقوق کاربران» را تنها از جنبه هزینه و فایده اقتصادی بررسی کنیم، با چه میزان هزینه پنهان و آشکار قادر به کسب نتیجه مورد نظر خواهیم بود؟ هنوز هزینه‌های صرف شده در طرح تکفا و حمایت‌هایی که در بیش از یک دهه گذشته از ساخت ایمیل ملی و جست‌وجوگر و پیام‌رسان و . . . بومی شده را به خاطر داریم.
آن همه فرصت از دست رفته و هزینه‌هایی که انجام شد چه سودی برای کاربران و حاکمیت داشت؟ همه آرزوهای زیبایی که برای «طرح صیانت از کاربران» برشمرده‌اند در حالی است که قرار باشد کاربران از فضای مجازی تنها در محدوده جغرافیای کشور فعالیت کنند؛ برای انبوه نیازهای ارتباطی بین ساکنان این مرز و بوم با دنیای بیرون از حاکمیت این طرح چه راهکاری پیشنهاد شده؟
مشکل بزرگ طرح «صیانت از کاربران» این است که طراحان نمی‌دانند فضای مجازی و کاربری‌های شکل گرفته در آن ساختار تعاملی، چند جانبه و ورای دولت‌ها دارد. این ساختار با روندهای دستوری که آنها می‌شناسند تفاوت بنیادین دارد، این فضا دستور و محدودسازی را نمی‌پذیرد مگر آنکه در یک تفاهم عمومی به قاعده پذیرفته شده همگان تبدیل شود.
