شناسایی سلطان مسکن با ۶۰۰واحد ملک
روزنامه هفت صبح | وزیر راه‌وشهرسازی روز چهارشنبه گزارش عجیبی از مالکان دانه درشت بازار مسکن ارائه کرد. محمد اسلامی در حاشیه نشست هیات دولت گفت که تاکنون بیش از یک و نیم میلیون مالک را شناسایی کرده‌اند که بیشتر از یک واحد مسکونی داشته‌اند. همچنین به گفته او فردی شناسایی شده که مالک ۶۰۰ واحد بوده است.
این موضوع در حالی روز چهارشنبه در حیاط هیات دولت به اطلاع خبرنگاران رسید که در هفته دوم مرداد شورای نگهبان قانون مالیات بر خانه‌های خالی را دوباره به مجلس بازگرداند تا اصلاحاتی در آن وارد کنند. با گران شدن مسکن در سال‌های گذشته، خانه بیشتر از اینکه یک سرپناه باشد، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
پیش از این هم احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود:«با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰فرد زیر ۱۸سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی و هشت بانک بیش از ۵۰۰واحد مسکونی در اختیار دارند.» این مجموعه اطلاعاتی است که در شش ماه گذشته به واسطه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به دست نهادهای اجرایی رسیده است.
*** درآمد مسکن و زمین به جای کار و اشتغال
روز چهارشنبه همچنین معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون خبر دیگری از منبع درآمدی ۶۳درصد افراد، از محلی غیر از کار و فعالیت داد. او گفت: « برآورد کارشناسی ما این بوده که منابع درآمدی ۶۳درصد از افراد از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز بوده است.»
فرآیند افزایش قیمت مسکن نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۹۱، با ١٣هزار و ٧٠٠درصد رشد همراه شده .
این افزایش قیمت زمین و مستغلات را برای فعالان اقتصادی به جای امنی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است به طوری که مقایسه منابع درآمدی افراد در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده و بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز بوده و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹درصد و در حال حاضر به ۶۳درصد رسیده است.»
اگرچه دولت معتقد است «داشتن ۶۰۰ خانه برای یک فرد ضد ارزش نیست» اما محل جدال محبوس بودن این سرمایه برای افراد است. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به این نکته گفته است: «این وزارتخانه از ورود سرمایه‌ای که بخواهد از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده کند جلوگیری کرده است.» آن هم به خصوص در حالی که در سوی دیگر شهر پدیده‌هایی مانند پشت‌بام‌نشینی و کانکس‌نشینی آنقدر به چشم آمده که به ادبیات رسمی مسئولان دولتی هم راه باز کرده است.
روز چهارشنبه رئیس پلیس تهران در حاشیه طرح پاکسازی محله شوش خبر از پلمب ۲۱ منزل داد که برخی از آنها تا ۱۵۰ اتاق داشتند و در هر اتاق ۱۰ تا ۱۵ نفر زندگی می‌کردند. خانه‌هایی غیراستاندارد که جمعیتی به اندازه یک شهرک را در خود جا می‌دادند و محل زندگی خلافکاران یا معتادان بوده‌اند.
*** مالیات، مسکن را سامان می‌دهد؟
اگرچه نمایندگان مجلس معتقدند طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد اما چهره‌های دانشگاهی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند تفاوت دستمزدها تا اجاره خانه آنقدر زیاد است که این فاصله را حتی مالیات هم پر نخواهد کرد. در سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد اما نرخ آن قانون بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات ۱۲برابر در مقایسه با قانون سال ۹۴ افزایش یافته است.
بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی به ازای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲برابر و سال سوم ۱۸برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می‌شود. یعنی برای مثال بر اساس این مصوبه اگر خانه‌ای ۱۵میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب این واحد مسکونی باید سالانه پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کند.
اگر به زودی شورای نگهبان این طرح را تایید کند، سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده‌شان را مقابل کد واحد مسکونی محل زندگی‌شان درج کنند. اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود. اتفاقی که به عقیده دستگاه‌های دولتی می‌تواند منجر به بهره‌برداری از سرمایه و مولد شدن بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور شود.
