زلزله مالیاتی به زمین وکیل‌ها رسید
روزنامه هفت صبح | کانون وکلا در نامه‌ای تند و خشن به رئیس مجلس فرار مالیاتی را تکذیب و نماینده تبریز را تهدید به شکایت کرد.
پس از پزشکان حالا وکلا شمشیر را از رو بسته‌اند و در مقابل صحبت‌های مختلف درباره مالیات و فرارهای مالیاتی؛ واکنش‌های سختی نشان می‌دهند.
آن‌ها حتی زمین بازی را نیز تغییر داده‌اند و ماجرا را در سطح کلان پیگیری می‌کنند. این بار آن‌ها به رئیس مجلس نامه زده و خواسته‌اند تا یکی از نمایندگان مجلس که هفته گذشته درباره فرار مالیاتی وکلا صحبت کرده بود؛ حرف‌های خود را پس بگیرد! به نظر می‌رسد طوفان بعدی مالیاتی از راه رسیده است!
*** نماینده مجلس چه گفته بود؟
هفته پیش بود که خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت:«کارشناسان معتقدند که یکی از جدی‌ترین گزینه‌های موجود برای پر کردن خلأ درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد است. مشاغلی که به‌رغم درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات امتناع می‌کنند و با سوءاستفاده از روش‌های سنتی اخذ مالیات، فرار مالیاتی نجومی دارند. از جمله این مشاغل می‌توان به پزشکان و وکلا اشاره کرد.
برآوردها با توجه به سهم ۳۶ درصدی گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (GDP) حاکی از آن است که رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند به راحتی نصف کسری بودجه دولت را جبران کند. در این راستا شهاب‌الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت شفافیت جریان دارایی در اخذ مالیات گفت: باید جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت که یکی از راهکارها شفافیت دارایی‌ها است.
در حوزه شناسایی جریان دارایی می‌توان با همکاری قوه قضائیه و مجریه همکاری‌هایی صورت بگیرد و سامانه‌ای طراحی شود که همه دارایی‌ها را شفاف کند. باید فرآیند شناسایی دارایی و اخذ مالیات سیستماتیک باشد؛ بدین صورت امکان زدوبند از بین می‌رود چون سامانه که دیگر برای کسی حق ویژه قائل نمی‌شود.
بی‌مقدار با اشاره به فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان تاکید کرد: طبق قانون هر کسی درآمد دارد باید مالیات بپردازد و در این حوزه قانون برای کسی تفاوت قائل نشده است. در این راستا تمامی ارگان‌ها و نهادهایی که کار اقتصادی می‌کنند باید مالیات بپردازند و قانون برای همه یکسان است.»
*** از نماینده مجلس شکایت می‌کنیم
کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به فرار مالیاتی ۶ هزارمیلیارد تومانی وکلا واکنش نشان داد و این موضوع را یک ادعا دانست. عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ارسال و در آن گفت: «این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و شدیدا فرار مالیاتی ۶هزار میلیاردی توسط این جامعه تکذیب می‌شود.» اما از همه جالب‌تر لحن نامه و محتوای آن است.
او خطاب به علی لاریجانی نوشته: «اخیرا جناب آقای شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده مردم شریف شهرستان تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری کذب و غیر مستند که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مکتوب و مجازی داشته، اعلام نموده‌اند «فرار مالیاتی وکلا مشابه پزشکان یعنی ۶ هزار میلیارد تومان در سال است. این اظهارات غیرواقعی مشارالیه ضمن رنجاندن شدید جامعه وکلای دادگستری ایران، مصداق بارز نشر اکاذیب است که موجب تشویش اذهان عمومی است، بدیهی است بیانات ناصواب ایشان منطبق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات می‌باشد و مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
بنابر مراتب معنونه و از آنجایی که ارتکاب اینگونه رفتارها و اظهارات مغایرت صریح با شان نمایندگی مجلس و سوگند ایشان برای دفاع از حقوق ملت دارد و موجبات وهن و خدشه به شاٌن مجلس را نیز فراهم می‌نماید لذا از محضر آن ریاست محترم استدعا دارد در راستای اجرای قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، اقدامات مقتضی را مبذول و دستور فرمایید از نتیجه اقدامات این کانون را نیز مطلع نمایند.» بدون شرح!
*** ساز و کار مالیاتی وکلا / مالیات وکلا از چه سازوکاری اخذ می‌شود؟
درآمد وکلا مجموع حق‌الوکاله‌های پرونده‌هایی است که در طول سال دریافت و پیگیری می‌کنند. نحوه محاسبه حق‌الوکاله‌ها نیز به دو صورت «مطابق با تعرفه» و «قرارداد خصوصی» انجام می‌شود. در واقع میزان حق‌الوکاله‌ها بسته به توافق وکیل و موکل در یکی از دو صورت ذکر شده صورت می‌گیرد.
در قرارداد خصوصی میزان حق‌الوکاله‌ها کاملا توافقی است و از آن با عنوان «عرف» یاد می‌شود و معمولا بین ۵ تا ۲۵ درصد است اما در حق‌الوکاله‌های مطابق با تعرفه، این میزان مشخص می‌شود. خبرگزاری «دانشجو» درباره میزان درآمد وکلا و مالیات آن‌ها نوشته: قرارداد‌های «مطابق با تعرفه» نیز خود بر اساس پرونده‌های کیفری و حقوقی تعرفه‌گذاری‌های متفاوتی دارد. در پرونده‌های حقوقی که مربوط به پرونده‌های مربوط به ملک و زمین و… است؛ طبق تعرفه ۶ درصد از بهای ملک به عنوان حق‌الوکاله وکیل تعیین می‌شود. برای پرونده‌های کیفری نیز بسته به نوع پرونده (قتل، دزدی و….) ارقامی تعیین شده و به عنوان حق‌الوکاله به وکیل داده می‌شود.
سازوکار اخذ مالیات از وکلا به این صورت است که بسته به میزان حق‌الوکاله‌های دریافتی وکیل و با توجه به پلکان‌های مالیاتی مشاغل روی پرونده و دفتر مالیاتی وکیل تمبر باطل می‌شود. یعنی فرض کنید که یک وکیل رسیدگی به یک پرونده ملکی به ارزش یک میلیارد تومان را بر عهده گرفته است. اگر حق‌الوکاله طبق تعرفه محاسبه شود به میزان ۶ درصد از ارزش ملک یعنی ۶۰ میلیون به وکیل پرداخت می‌شود که طبق پلکان‌های مالیاتی باید ۲۰ درصد آن را یعنی ۱۲ میلیون تومان مالیات بپردازد.
بر این اساس آن پرونده قبل از بررسی قاضی توسط مسئول ابطال تمبر بررسی می‌شود و به میزان مالیات محاسبه شده در پرونده و دفتر مالیاتی وکلا تمبر مالیاتی چسبانده و روی آن مهر می‌زند. به این فرآیند «ابطال تمبر» می‌گویند. قاضی نیز در صورتی به پرونده رسیدگی می‌کند که ابطال تمبر صورت گرفته باشد، وگرنه آن پرونده برگشت خورده تا کار‌های مربوط به ابطال تمبر صورت گیرد. بنابراین در پایان سال مالیاتی، ممیز‌های سازمان امور مالیات به سراغ وکلا آمده و پس از بررسی دفتر مالیاتی وکلا، با توجه به تمبر‌های باطل شده میزان مالیات وکیل را مشخص کرده و آن را دریافت می‌کنند.
به طور کلی این نکته مشخص است که تمامی سازوکارهای اخذ مالیات از وکلا انسان‌محور است نه سیستماتیک که ممکن است گاهی از آن سوءاستفاده شود. یکی از این بسترها مربوط به نبود نظارت بر سازوکار عقد قراردادها است. یعنی ممکن است قرارداد بین وکیل و موکل «قرارداد خصوصی» بوده که طبعا نرخ حق‌الوکاله در آن بالاتر است اما وکیل آن را «مطابق با تعرفه» اظهار کرده باشد.
تفاوت نرخ حق‌الوکاله‌ها در دسته پرونده‌های کیفری خیلی زیاد بوده و یک وکیل اگر بخواهد مطابق با تعرفه پرونده‌ها را انتخاب کند قطعا پرونده‌های حقوقی را انتخاب می‌کند. در نتیجه حق‌الوکاله‌های اکثر پرونده‌های کیفری در قالب قرارداد خصوصی تعیین می‌شود اما این احتمال وجود دارد که «برخی» از وکلا اظهار کنند حق‌الوکاله پرونده را «مطابق با تعرفه» دریافت کرده‌اند و بنابراین مالیات کمتری بدهند. این قضیه برای پرونده‌های حقوقی نیز صدق می‌کند. یعنی حق‌الوکاله در قالب قرارداد خصوصی دریافت می‌شود اما ممکن است در اظهارنامه مالیاتی اعلام کنند «مطابق با تعرفه» حق‌الوکاله دریافت کرده‌اند.
