روابط پاریس و واشنگتن چگونه تیره و تار شد؟
روزنامه هفت صبح | پاریس برای نخستین باردر طول روابط خود با ایالات متحده، از این کشور به شدت خشمگین است و خشمش را با احضار سفیر خود از این کشورها برای مشورت نشان داده است. چنین عکس‌العمل تندی در رابطه با دو کشور تاکنون سابقه نداشته است. آمریکا به طور سنتی و از زمان جنگ استقلال این کشور متحد نزدیک فرانسه محسوب می‌شد. فراخواندن سفرا بین کشورهای متحد امری بسیار نامعمول است.پاریس پیش از این از لغو جشنی در گرامیداشت روابط فرانسه با آمریکا در اقامتگاه سفیر فرانسه در واشنگتن خبر داده بود.
ماجرا چه بود؟
در پی تشدید تنش در روابط فرانسه با استرالیا و آمریکا، پاریس سفرای خود در این دو کشور را برای مشورت فراخواند. این تنش در پی لغو قرارداد فروش زیردریایی‌های فرانسوی به استرالیا موسوم به «قرارداد قرن» ایجاد شد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه گفت که سفرای کشورش در واشنگتن و کانبرا به دلیل اهمیت «استثنایی» اعلام پیمان امنیتی بین آمریکا، بریتانیا و استرالیا که منجر به لغو «قرارداد قرن» شد فراخوانده است.
او افزود که سفرای کشورش به درخواست امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه از واشنگتن و کانبرا فراخوانده شدند. این برای اولین بار است که فرانسه سفرایش از آمریکا و استرالیا را فرا می‌خواند.پاریس پیش از این از لغو جشنی در گرامیداشت روابط فرانسه با آمریکا در اقامتگاه سفیر فرانسه در واشنگتن خبر داده بود.استرالیا به دنبال اعلام پیمان امنیتی «اوکوس» در منطقه اقیانوس هند-آرام تصمیم گرفت تا قرارداد خرید زیردریایی‌های عادی از فرانسه را فسخ کند تا به جای آنها از آمریکا زیردریایی با انرژی هسته‌ای تحویل بگیرد.
پاریس نقش آمریکا در فسخ این قرارداد بزرگ را به «خنجر از پشت» تشبیه کرده است.امانوئل مکرون هنوز درباره فسخ قرارداد ۱۰۰میلیارد دلاری فروش زیردریایی به استرالیا اظهارنظر نکرده است. یک دیپلمات فرانسوی که نخواست نامش فاش شود گفت که مقامات فرانسه در جریان سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به پاریس بر اهمیت «قرارداد قرن» برای کشورشان تاکید کرده بودند.
مفاد «قرارداد قرن» چیست؟
ارزش توافق میان‌دولتی فرانسه و استرالیا که ۵سال پیش امضا شد، در ابتدا ۳۱میلیارد یورو بود اما به دلیل افزایش هزینه‌ها و نیز تغییرات نرخ ارز به مرور زمان افزایش یافت. گروه صنعتی فرانسوی «ناوال» در سال ۲۰۱۶ برای ساخت ۱۲ زیردریایی برقی-دیزلی در استرالیا انتخاب شد. استرالیا تمایل دارد برای رویارویی با فشارهای چین در اقیانوس آرام، شش فروند زیردریایی خود را با زیردریایی‌های نو عوض کند.سلین پاژون، پژوهشگر بخش آسیا در مؤسسه روابط بین‌الملل فرانسه در این زمینه به شبکه رادیویی فرانس‌انفو گفت: «این قرارداد هرگز جریان آرام و با دوامی نداشته و حتی قبل از امضا نیز در استرالیا مورد انتقاد قرار گرفته بود.»
در سال ۲۰۱۶، ناوال متعهد شد زیردریایی‌های «اَتَک» را برای استرالیا بسازد که قرار بود از زیردریایی‌های اتمی «باراکودا»ی فرانسوی در آینده تولید شوند. پاژون می‌گوید: «این قرارداد یک توافق نسبتاً پیچیده بود، به ویژه به این دلیل که استرالیایی‌ها خواهان انتقال فناوری بودند و می‌خواستند که بخشی از ساخت و ساز مستقیماً در آنجا انجام شود.»
گزینه فروش زیردریایی اتمی فرانسوی به استرالیا در نهایت به سرانجام نمی‌رسد و رها می‌شود زیرا استرالیا می‌خواهد زیردریایی‌هایش را در سراسر منطقه اقیانوس آرام حرکت دهد و این کار ممکن نبود. زیرا نیوزیلند از سال ۱۹۸۵ به این سو به دلیل آزمایش‌های اتمی فرانسه در منطقه اقیانوس آرام، اجازه استفاده از بنادرش برای نزدیک شدن تجهیزات هسته‌ای را نمی‌دهد.
در سال ۲۰۱۹ قرارداد دومی بین فرانسه و استرالیا امضا شد که این بار موضوع آن مشارکت راهبردی و تنظیم روابط میان دو کشور به مدت پنجاه سال بود. قرار بود سایت دریایی گروه فرانسوی ناوال در بندر شربورگ در حاشیه دریای مانش، مرحله دوم قرارداد با استرالیا را در ماه سپتامبر آغاز کند. در فرانسه ۶۵۰ نفر که بیشترشان در دفاتر مطالعه و طراحی کار می‌کردند، مشغول آماده کردن سفارش‌های استرالیا بودند. این قرارداد حدود ۱۰درصد گردش مالی گروه ناوال را تشکیل می‌داد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مسئولان ناوال نوشته است که زیان بزرگ به این گروه صنعتی واقعی است، اما بر اساس برآوردها، موجودیت آن را در آینده از بین نمی‌برد.استرالیا به نقض قرارداد، برخی مجازات‌های مالی را متحمل می‌شود. به گفته امانوئل گوده، اطلاع از میزان دقیق غرامتی که در قرارداد تعیین شده و بندهای مربوط به آن محرمانه است، هنوز زود است اما گروه دریایی ناوال قصد دارد «مبلغ زیادی» از مشتری خود درخواست کند.
وی می‌افزاید: «ما برای خاتمه زودهنگام تعهدی که برای ساخت زیردریایی‌ها انجام داده بودند، حتما درخواست غرامت می‌کنیم.»
روزنامه فایننشال ریویو، بزرگترین روزنامه تجاری استرالیا روز چهارشنبه برآورد کرد که استرالیا ممکن است ۴۰۰ میلیون یورو جریمه شود.
یکی دیگر از پیامدهای این رویداد که انتظار آن می‌رود تیرگی روابط فرانسه و استرالیاست.
