دو دیدگاه انتقادی درباره علینقی عالیخانی
روزنامه هفت صبح|هفته پیش به بهانه درگذشت علینقی عالیخانی مطالبی درباره او در هفت صبح منتشر کردیم و از او به عنوان معمار اقتصاد نوین ایران در دهه ۴۰ شمسی یاد شد. اغلب یادداشتها و دیدگاهها در نشریات و رسانههای دیگر هم البته در ستایش علم و عمل این چهره اقتصادی بود. حالا اما تصمیم داریم بخشهایی از دو دیدگاه متفاوت را بخوانیم که موضع انتقادی نسبت به او دارند. یکی به قلم عبدالله شهبازی استاد علوم سیاسی و پژوهشهای تاریخی و دومی به قلم رامین ناصحی تحلیلگر اقتصادی.
*** یادداشت عبدالله شهبازی ***
از علینقی عالیخانی با عناوینی چون «معمار اقتصاد صنعتی ایران» و شخصیتی در حد «نابغه اقتصادی» یاد میکنند. آیا او در زمان خود چنین شهرتی داشت؟ تا آنجا که مطالعه کرده و اسناد را دیدهام، خیر. عالیخانی در زمان خود و تا پایان دوران پهلوی بهعنوان «آدم علم»، به معنی یکی از اعضای تیم امیر اسدالله علم، شناخته میشد در جایگاهی فروتر از محمد معتضد باهری. عالیخانی را اقتصاددانی برجسته نمیشناختند. اگر جز این بود در سالهای پسین از «نبوغ اقتصادی» او در مناصب مرتبط، مانند بانک مرکزی یا سازمان برنامه یا همان وزارت اقتصاد، بهره میبردند و او را از تخصصش دور نمیکردند.
عالیخانی از بدو فعالیت وزارت اقتصاد که منطبق با سیاستهای جدید موسوم به «انقلاب سفید» تأسیس شد، وزیر اقتصاد بود. او پیش از آن کارمند و کارشناس اقتصادی ساواک بود و مطالبی مینوشت که با توجه به سطح نازل اندیشه سیاسی آن زمان، نازل و استقراضی بود. بولتنهای عالیخانی که در تایید دیدگاههای سطحی و بلندپروازانه شاه بود، مورد توجه شاه قرار گرفت و اسدالله علم، با توجه به پیشینه خانوادگی عالیخانی و پیوند عمیق این خاندان با اسرائیل، او را لانسه کرد. بدینسان، عالیخانی ۳۴ ساله در بهمن ۱۳۴۱ مسئول وزارتخانه تازه تأسیس اقتصاد شد و تا مرداد ۱۳۴۸ در این سمت بود. این وزارتخانه جدید شامل وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی پیشین بود. سالها پس از رفتن عالیخانی، در سال ۱۳۵۳ وزارت دارایی نیز به وزارت اقتصاد منضم و به «وزارت اقتصاد و دارایی» بدل شد. هوشنگ انصاری اولین وزیر این وزارتخانه جدید بود.
دوران تصدی عالیخانی در وزارت اقتصاد (از بهمن ۱۳۴۱ تا مرداد ۱۳۴۸) دوران «تصویب و به اجرا درآمدن اصلاحات شاه موسوم به انقلاب سفید» بود و میافزاید: الگوی این اقتصاد «متمایل به چپ… تأکید بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعدها مجتمعهای کشاورزی - صنعتی) و تبدیل اقتصاد «شبه فئودالی- تجاری» ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته بود. در این الگو، که ملهم از نظریههای توسعه متمایل به چپ آن زمان بود [بخوانید تئوریهای روستو]، برنامه توسعه اقتصادی اساساً بر مبنای سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در صنایع به منظور ایجاد اشتغال برای کارگر مازاد بخش کشاورزی سنتی و در نتیجه انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین تدوین میشد.» (حمید کیهان، علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد هویدا، علم و منصور درگذشت، بیبیسی فارسی، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹/ ۴ تیر ۱۳۹۸)
این همان «استراتژی توسعه» است که از سالهای ۱۳۷۰ در ابعادی بس عظیمتر از دهه ۱۳۴۰ بهویژه بر بنیاد گسترش مونتاژ خودرو احیا شد و وضع کنونی جامعه ایرانی را، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر تحولات ساختاری- فرهنگی و ایجاد قطبهای انبوه جمعیتی در پیرامون ابرشهرها، پدید آورد. غایت آرمانی نظریه توسعه روستو ایجاد «جامعه مصرف انبوه» بود که بهنظر میرسد ایران کنونی در حدی شگفت و غیرقابل باور در مقایسه با دهه ۱۳۴۰ به آن رسیده است.
***یادداشت رامین ناصحی ***
یکی از مهمترین کانالهای توزیع رانت به بخش خصوصی در دهه چهل، بانک توسعه صنعتی و معدنی بود که مالکین اصلیاش صنعتگران بخش خصوصی بودند. این بانک از دولت وام ارزان میگرفت تا از آن طرف به طرحهای صنعتی بخش خصوصی اعتبار ارزان بدهد. حجم اعتباراتی که به این بانک در طی برنامه سوم و چهارم و پنجم داده شد به قدری زیاد بود که میتوان آن را با کل هزینههای مستقیم دولت در بخش صنعتی مقایسه کرد! این سیاست اعتباری دوپیامد منفی داشت: ۱. insider lending توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ۲. سرمایه برشدن بنگاههای صنعتی. در نتیجه برنده اصلی رشد صنعتی دهه چهل تعداد محدودی conglomerate بخش خصوصی بودند که فقط سی درصد از شاغلین بخش صنعت در آنها مشغول به کار بودند. خود تکنوکراتها هم در اواخر دهه چهل از این دو مشکل باخبر شده بودند، اما دیگر این کانال توزیع رانت محکم شده بود و لابی قدرتمندی به دور آن شکل گرفته بود.ضمنا باید یادمان باشد که هرریالی که دولت به بانک توسعه صنعتی و معدنی میداد، یک ریالی بود که میتوانست در مناطق روستایی صرف بهداشت، آموزش، زیرساخت و به طور کلی توسعه انسانی بکند.
با وفور نفتی دهه پنجاه، بودجه بانک توسعه صنعتی و معدنی شش برابر شد و در نتیجه مشکلات insider lending و سرمایه بر بودن صنایع به شدت تشدید یافت و حاصل آن انفجار فساد و اختلاف طبقاتی بود.از طرفی دیگر توجه شدید به صنعتی کردن کشور طی برنامه پنجم باعث شد که توسعه انسانی ایران از کشورهای مشابه عقب بماند؛ به عنوان مثال، بهرغم درآمد سرانه بسیار بالاتر، ایران در سال ۱۹۷۷ از لحاظ امید زندگی، نرخ مرگ و میر اطفال و نرخ زاد و ولد در جایگاه پائینتری نسبت به کشورهای مشابه قرار داشت. این نشان میدهد که رشد اقتصادی بالای دهه چهل و پنجاه به توسعه انسانی ختم نشد.هدف مدل توسعه دهه چهل صنعتی کردن هرچه سریعتر کشور از طریق حمایت بخش خصوصی بود و در همین راستا دولت حجم عظیمی سوبسید اعتباری به صنعتگران نوپا تزریق کرد اما اگر به جای اولویت دادن به رشد اقتصادی و صنعتی شدن، دولت توجه و منابعاش را در دهه چهل بیشتر به روی توسعه انسانی (زیرساخت، آموزش، بهداشت) در مناطق روستایی معطوف میکرد، شاید آن وقت تبعات خرج کردن درآمدهای وافر نفتی دهه پنجاه متفاوت میبود: انفجار اختلاف طبقاتی رخ نمیداد و از آن مهمتر توسعه انسانی کشور هماهنگ با
توسعه اقتصادی پیش میرفت.