کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۴۲۳۴۹۶
تاریخ خبر:

دست و دلبازی ‌مجلس برای ‌فرزندآوری

روزنامه هفت صبح، علی رستگار | شورای نگهبان این هفته مصوبه مجلس موسوم به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تایید کرد و قرار است این قانون از امروز ابلاغ ‌شود. طرحی که از مدت‌ها پیش در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود و به‌نوعی نقطه شروع آن از مجلس هشتم با نام طرح تعالی خانواده بود اما هیچ‌وقت برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس نرسید. در مجلس یازدهم هم مسیری که این طرح طی کرد به‌نوعی مشابه با سناریوی پیش‌آمده برای طرح صیانت از کاربران بود که آن‌هم با استناد به اصل ۸۵ با بررسی آن در صحن علنی مجلس مخالفت شد و به کمیسیون ویژه رفت.

این قانون ۷۴ ماده‌ای جزئیات مفصلی دارد که در ادامه بخش‌هایی از آن را مرور می‌کنیم. یک بخش قابل توجه در این قانون مربوط به مشوق‌ها و امتیازات دست و دلبازانه‌ای است که برای فرزندآوری در نظر گرفته شده و چندان مخالفتی هم با آن وجود ندارد. بعضی صرفا از این زاویه به آن ایراد گرفتند که تعهدات سنگین مالی برای دولت و بیمه‌ها ایجاد می‌کند. قسمتی که بحث‌های جدی‌تری به‌دنبال داشته اما مربوط به سختگیری‌ به مسائلی مثل غربالگری و سقط جنین است که در ادامه سراغ نکات مربوط به آن‌هم می‌رویم.

یک: اول از قسمت‌های شیرین ماجرا شروع کنیم که برای تشویق جوانان به ازدواج چه تسهیلات و امتیازاتی در نظر گرفته شده. در ماده ۱۶ این قانون افزایش ۷٫۵ برابری حق عائله‌مندی در مدت ۵ سال در نظر گرفته شده. حق عائله‌مندی در واقع بخشی از دستمزد است که ارتباطی به تعداد فرزند ندارد و صرفا با ازدواج نیروی استخدامی به او پرداخت می‌شود. این مبلغ البته در مورد مشمولین قانون کار موضوعیت ندارد و شامل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌شود (با حق اولاد نباید اشتباه بگیریم).

مبلغ آن هم برای هر گروه در سال ۱۴۰۰ متفاوت است و یکی ۳۷۰ هزار تومان و دیگری ۸۵ هزار تومان دریافت می‌کنند و این مبلغ باید ظرف مدت ۵ سال ۷٫۵‌برابر شود. در ماده ۶۹ این قانون وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ساله در نظر گرفته شده. به اضافه تامین نیمی از ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب. در کنار این مشوق‌های مالی تعدادی طرح و ایده فرهنگی برای ترویج ازدواج هم در نظر گرفته شده است.

دو: در قدم بعد می‌رسیم به درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری. ماده ۴۳ این قانون می‌گوید درمان تمامی زوج‌های نابارور باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه درمان ناباروری تسهیلاتی در نظر گرفته شده و وظایفی هم برای تجهیز و راه‌اندازی تعداد مشخصی مرکز تخصصی ناباروری در هر استان تعریف شده است. ۵‌درصد از بودجه عمرانی کشور هم باید برای توسعه زایشگاه‌ها واریز شود.

سه: بخش مهمی از طرح‌هایی که بار مالی برای دولت و بیمه‌ها به‌دنبال دارد مربوط به حمایت از خانواده است. به‌طور مثال در ماده ۵۳ می‌بینیم برای مادر و جنین پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته شده. در ماده ۹ تا ۱۲هم مشوق‌های مالی دلچسبی برای فرزندآوری به کار گرفته شده که در سال‌های اخیر مشابه آن‌ها را از قول خیلی از مسئولان شنیده بودیم. به طور مثال با تولد هر فرزند از سال ۱۴۰۰ به‌بعد مبلغ یک میلیون تومان بلاعوض جهت سرمایه‌گذاری در بورس به‌نام فرزندان اختصاص داده می‌شود. در ماده ۹ افزایش ۲۵‌درصدی سقف تسهیلات خرید و ساخت و جعاله مسکن دیده شده.

طبق ماده ۱۰ برای تولد فرزندان اول تا پنجم و بالاتر به‌ترتیب ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با تنفس شش ماه باید پرداخت شود. برای تولد فرزند دوم به بعد اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در ماده ۱۲ برای مادران به‌ازای تولد فرزند دوم به‌بعد فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه در نظر گرفته شده. اگر اوضاع بازار خودرو به همین منوال باشد و فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد همین‌طور باقی بماند، سود شیرینی عاید مادران می‌کند. طبعا طبق ماده ۱۰ برای فرزند دوم تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه هم در کار است.

چهار: از آنجا که برای تولد فرزند اول و دوم خیلی از خانواده‌ها تردیدی ندارند، طراحان این قانون تمرکز اصلی خود را روی تولد فرزند سوم به‌بعد گذاشته‌اند. از‌جمله اینکه در ماده ۳ گفتند در ازای تولد فرزند سوم به‌بعد، باید زمین یا واحد مسکونی ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده با ۲ سال تنفس و اقساط ۸ ساله تامین شود. اختصاص وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله هم سهم خانواده‌های فاقد مسکنی است که از سال ۱۳۹۹ به‌بعد صاحب فرزند سوم شوند.

طبق ماده ۲ این خانوارها امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن هم پیدا می‌کنند و اصطلاحا فرم جیم آن‌ها سبز می‌شود. معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به‌ازای هر فرزند معادل ۱۵‌درصد هم در ماده ۱۸ وجود دارد. تکرار نمی‌کنیم که طبق ماده ۱۰ تسهیلات قرض‌الحسنه به‌صورت پلکانی سر جایش است. افزایش سنوات خدمت و افزایش سابقه بیمه برای زنان خانه‌دار روستایی و عشایری هم به ازای تولد فرزند سوم به بعد بخش دیگری از مشوق‌های در نظر گرفته شده است.

پنج: در دو ماده ۱۰ و ۱۷ با تسهیلات ویژه برای تولد چندقلوها مواجهیم. به‌طور مثال مرخصی زایمان برای مادران باردار دوقلو یا بیشتر ۱۲ ماه ذکر شده. تسهیلات قرض‌الحسنه آن‌ها به صورت پلکانی از ۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای اساس تعداد فرزند و چندقلو بودنشان بالا می‌رود. حالا در مورد خانواده‌های صاحب فرزند چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده؟‌ برای این خانواده‌ها افزایش ۱۰۰درصدی حق اولاد به مدت ۵ سال پیش‌بینی شده. از طرفی محدودیت سنی در استخدام جدید به ازای تاهل و هر فرزند هم یک تا پنج سال افزایش می‌یابد. وام ۸۰ و ۱۰۰ میلیونی ودیعه‌، خرید یا ساخت مسکن برای صاحبان یک یا دو فرزند وجود دارد. ضمن اینکه یارانه فرزندان خانواده‌های دهک یک تا چهار غیرشاغل در دستگاه‌های دولتی هم سه برابر می‌شود. به اضافه تسهیلات ریز و درشت دیگری که فقط به خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر تعلق می‌گیرد.

بعد از عبور از ۵۰ ماده ابتدایی که بیشتر در مقوله ارائه مشوق‌ها و فرهنگ‌سازی است، به بخش چالش‌برانگیز‌تر این قانون می‌رسیم که مستقیم به مقابله با سقط جنین غیرقانونی می‌رود. به طور مثال در ماده ۵۶ آمده فعالیت پزشک، ماما یا دارو فروش در صورت تمهید وسایل سقط جنین خارج از مراحل قانونی ابطال می‌شود. گفتنی است مشارکت در سقط غیرقانونی هم از طریق وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی باید پیگیری شود. طبق ماده ۵۶ سقط قانونی هم برعهده یک قاضی اختصاصی (ظرف یک هفته) گذاشته شده است. طبق ماده ۵۳ غربالگری اختیاری می‌شود.

این همان موضوعی است که مدت‌ها پیش با درز کردن اخبار مربوط به این طرح، در فضای مجازی جنجالی شده بود. در ماده ۵۴ ذکر شده که باید یک سامانه طراحی شود و کل اطلاعات مراجعین باروری و بارداری و بعد سقط و دلایل آن و نحوه زایمان در آن درج شود. بنابراین اطلاعات مراجعین مرتبط با بارداری به همه مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها، در یک سامانه واحد ثبت می‌شود و سقط جنین فقط با صدور مجوز قانونی ممکن است. برای کسانی که از این قانون تمرد کنند هم طبق ماده ۷۱ احکام حبس هم در نظر گرفته شده. ضمن اینکه در ماده ۵۲ ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها و شبکه بهداشت هم تاکید شده که صرفا منوط به نظر پزشک است.

کدخبر: ۴۲۳۴۹۶
تاریخ خبر:
ارسال نظر