در کشاکش دین و دولت
روزنامه هفت صبح، کمال بردبار| یک: آنچه از کتاب در کشاکش دین و دولت نوشته استاد محمد‌علی موحد درک کردم رویه حضرت علی در پذیرش قراردادهای دنیوی در مسئله مشروعیت حکومت بود. پایبندی به قراردادها، پیمان‌ها و حکمیت‌ها حتی وقتی در موضع حق مطلق قرار داشتند. حضرت هرگز بر موضوعی که در آن با مقاومت جمعی روبهرو می‌شدند پافشاری نمی‌کردند. نوعی سازوکار کاملا دنیوی را نه الزاما در حکمرانی که در «حقانیت‌بخشی به حکومت» در نظر داشتند که همین منجر به شورش خوارج شد که معتقد بودند وقتی حق با علی بوده است چرا به حکمیت در جنگ صفین تن داده است.
به‌نظرم شاید برای همین نکته باشد که بخش عاقل جمهوری اسلامی بر تجمعاتی مثل سیزده آبان، روز قدس، راهپیمایی اربعین و 22 بهمن این‌گونه پافشاری می‌کند و بر بدنه مردمی حکومت تاکید دارند چرا‌که بدون این بدنه، حاکمیت از مشروعیت خارج می‌شود. چرا‌که در افزایش تجمعات اعتراضی حالا با هر دلیلی استحکام عقلانی حاکمیت سست می‌شود.
به‌هرحال نمونه حکومت حضرت علی ملاک مشخصی را در این زمینه به‌دست می‌دهد. آنجا که حتی در جنگ صفین، علی حکم منتخب خودش را به‌نفع حکم پیشنهادی از سوی اشعث بن‌قیس که سردمدار اهالی یمن در سپاه علی بود، کنار می‌گذارد و به انتخاب ابوموسی اشعری که از اهالی یمن و هم‌قبیله‌ای اشعث بود تن می‌دهد چرا‌که جو حاکم بر سپاهش به‌خاطر تلقینات برخی، بر ضد‌انحصار قریش شکل گرفته بود و حضرت هم به این درخواست گردن می‌نهد.
البته که در جامعه متشتت ایرانی مسئله اراده جمعی، امری چند‌وجهی و غیرقابل درک است و پارامترهای متعددی را در خود دارد و خیلی پیچیده‌تر از دوران صدر اسلام است. روحیات طبقه سنتی و مذهبی ما از سویی و روحیات طبقه متوسط ما از سوی دیگر، افتراق کامل دارند و هر دو گروه نیز از پشتوانه جمعیتی قدرتمندی برخوردارند و شیوه‌های قدرت‌نمایی خاص خود را دارا هستند.
برای همین شما با نوعی از مفهوم اراده‌جمعی و روح‌جمعی روبهرو هستید که در زمان‌های مختلف شکل‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. مثلا اتفاقاتی که در دو حادثه در فاصله ده سال رخ داد و توده‌های مردم در مرداد 32 و خرداد 42 واکنش‌های گیج‌کننده و متفاوتی را در مقایسه با یکدیگر از خود نشان دادند. شاید تنها مفهوم یکدست از اراده‌جمعی در انقلاب ایران شکل گرفته بود. هرچند به شکلی موقت و در چند ماه از نیمه دوم سال 57.
دو: و البته مشکل اصلی گروهی هستند در همین حاکمیت که حتی فراتر از حضرت علی، خود را و حاکمیت را متصل به ماورا می‌دانند و سازوکارهای دموکراتیک و دنیوی در مورد مسئله مشروعیت حکومت را قبول ندارند و رسالتی برای خود در نظر می‌گیرند و توان مقاومت طبقه متوسط و استعدادهای نهفته در میان آنها و حتی حق تعیین سرنوشت‌شان را انکار می‌کنند و البته گروهی حاضر در میان معترضین که هیچ توجهی به قدرت و نفوذ ذاتی و تاریخی طبقه سنتی و مذهبی در جامعه ایرانی طی رخداد‌های تاریخ معاصر ندارند.
هر دو گروه از میان طبقه فرودست یارکشی کرده‌اند و خب در حال حاضر شرایط اقتصادی، طبقه فرودست را به سمت اعتراضات طبقه متوسط نزدیک کرده است. در این ارزیابی شتابزده بحث فرصت‌طلب‌های آشوبگر خشونت‌طلب و لباس شخصی‌های خودسر خشن را عامدانه نادیده گرفته‌ام که خودشان پارامترهای تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری هرکدام از شهروندان این کشور محسوب می‌شوند.
سه: در این روزهایی که همه‌چیز شکل و شمایل جدیدی پیدا کرده، رئیس اطلاع‌رسانی پلیس درباره ممنوعیت موتورسواری بانوان اصرار کرده و گفته: قانون فقط مردان را به شرط داشتن گواهینامه مجاز دانسته که با موتورسیکلت رانندگی کنند؛ برخی شیادان برای فروش موتورسیکلت عنوان می‌کنند زنان می‌توانند با موتور برقی یا موتور بدون کارت سوخت رانندگی کنند که این حرف آنها خلاف قانون است. قانون در این‌باره سکوت کرده و ما هم سکوت می‌کنیم؛ قانون گفته هر کسی که گواهینامه موتورسیکلت دارد می‌تواند رانندگی کند، اما هیچ خانمی گواهینامه موتورسیکلت ندارد؛ تبصره ماده ۲۰ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان را بر‌عهده نیروی انتظامی گذاشته است.
می‌بینید؟ این همان نکته‌های لاینحلی است که کینه بی‌خود و بی‌جهتی شکل داده است. همان گره‌هایی است که احساس تبعیض را پروبال داده است. عدم کارایی قانون‌گذار و مجری قانون در توضیح منطقی دلایل این ممنوعیت و پرهیز علما و فقها در مورد بیان دلایل شرعی این ممنوعیت داستان را به شکلی عجیب در گره انداخته است. به‌خصوص که برخی از روحانیون مسئله موتورسواری را عاری از این شبهات سختگیرانه می‌دانند.
به‌خصوص که در بسیاری از مناطق ایران سوارکاری زنان مسئله‌ای کاملا جا افتاده و مقبول است و کسی به خودش حق نمی‌دهد که شبهاتی در مورد سوارکاری خانم‌ها در عشایر مطرح کند اما بحث که به موتورسواری در شهرها می‌رسد قانون‌گذار و فقیه محترم در محافظه‌کارانه‌ترین پوزیشن‌ها قرار می‌گیرد و توان پاسخ به ابهامات و پرسش‌های به حق جوانان را هم ندارد. گویی با شدت و حدت می‌خواهند عقربه زمان را متوقف نگه دارند. این‌گونه است که نگارنده در شگفت می‌ماند از شهامت آیت‌الله خمینی که چگونه مسئله موسیقی را فرسخ‌ها پیش بردند و یکی از گره‌های مشکل‌زا را با درایت و شجاعت باز نمودند.
این نقاط همان‌جاهایی است که حاکمیت هزینه بی‌جهت پرداخت می‌کند و همان‌جاهایی است که بخش رسمی حوزه فقه نتوانسته همپای توقعات و انتظارات جامعه حرکت کند و همان‌جایی است که مجری قانون با سرسپردگی به بخش سختگیر روحانیت، خودش را در صف اول حملات افکار عمومی قرار داده است و نمی‌تواند توضیح مشخصی به آنها بدهد. همان‌طور که در مورد دوچرخه‌سواری دختران و یا ورود به استادیوم کم‌کاری بخش فقهی در تمام این سال‌ها گره بر گره اضافه کرده است و نیروی انتظامی هم قربانی این کم‌کاری در دو عرصه فقه و قانون شده است و آن دیدگاه محافظه‌کارانه که از سوی دوستان تبلیغ می‌شود که: یک قدم تجدید‌نظر یعنی کوهی از مشکلات. بسیار خوب. حالا تجدید‌نظر نکردید و در آوار مشکلات دست و پا می‌زنید!
