در ستایش دادیار شعبه ۳ مشکینشهر
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | یک: یکی از مخاطبین روزنامه ما، آقای سالار منوری است از مشکینشهر. ایشان چندی پیش، داستانی را در اینستاگرام خود در قالب یک پست نوشتند که در سال ۱۳۹۰، تصویری با عنوان دایناسوری در شهر مشکینشهر در موبایلهای این شهر دست به دست میشد و حتی رئیس وقت سازمان محیطزیست (معلوم نیست کشور یا استان یا شهرستان) گفته که این حیوان بسیار شبیه دایناسورهای گوشتخوار ماقبل تاریخ است.
بعد از مدتی اما دیدهبان حقوق حیوانات اعلام میکند که این حیوان یک روباه یا شغال است و جسدش توسط فردی غیرمطلع یافت شده است. او بعد از این در گزارهای نوشته، ادعای چهره ملی بودن برای من چیزی شبیه ماجرای دایناسوری است که در حقیقت لاشه روباهی بیش نبود.
* دو: از آنجایی که او یکی از منتقدین آقای محمود عباسزاده، نماینده فعلی مشکینشهر در مجلس بوده، عباسزاده از او به دادگاه شکایت میکند و در شکایت خود اظهار میکند: آقای سالار منوری و پدر خود بهطور مکرر در اینستاگرام علیه موکلم به توهین و اهانت و افترا و نشر اکاذیب مشغول هستند و حتی وی را به دایناسور تشبیه کردند.
* سه: موضوع در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشکین شهر مورد بررسی قرار میگیرد و بر اساس رای مورخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ آقای علیرضا محمدی اروانق، دادیار این شعبه، شکایت نماینده مجلس رد میشود.
* چهار: از این نکته مهمتر استدلالهای این دادیار است. وی در قرار خود نوشته است: دایناسور صرفا به عنوان تمثیل در انتقاد از سیاستهای شاکی استفاده شده و فیلمها هم صرفا یک اعتراض مدنی را نشان میدهد و بر اساس ماده ۲۵ و ۲۸ منشور حقوق شهروندی، نمیتوان شهروندان را به جرم انتقاد از نمایندگان مجلس به عنوان مجرم تلقی کرد زیرا انتقاد حق مسلم آنهاست و این موضوع در قانون اساسی نیز ذکر شده است.
در عین حال گفته شده پستهایی که در آن آقای منوری از فاشیسم انتقاد کرده نیز توهینی ندارد زیرا به نوشته قاضی در این رای فاشیسم یک مفهوم در علوم سیاسی است نه یک ناسزا ضمن اینکه در انتهای همان پست نیز از هشتگ عثمانی استفاده شده که نشان میدهد این پستها در انتقاد از دولت ترکیه است و نه از آقای نماینده مجلس.
* پنج: در پایان این حکم، قاضی آورده که با توجه به اینکه قوه قضاییه موظف به حمایت و حفاظت از حقوق مصرح شهروندان است؛ قرار منع تعقیب صادر میکند. این قرار البته توسط نماینده مورد اعتراض قرار گرفته و حالا قرار است دادگاه به آن رسیدگی کند اما ما امیدواریم که اولا نماینده محترم مجلس ظرفیت نقدپذیری خود را بالا ببرد و از این شکایت صرفنظر کند و ثانیا دادگاه هم این قرار که در جهت حمایت از آزادیهای شهروندان است را نقض کند و این افراد را که واقعا کاری جز نقد انجام ندادند؛ تعقیب نکند.
*** هر هفته در روزهای دوشنبه آخرین تحولات حقوقی را که شهروندان به آن نیاز دارند گزارش میکنیم و به پرسشهای حقوقی شما پاسخ میدهیم. در صورتی که سوالی دارید، آن را به ایمیل pr@7sobh.com یا پیامک ۰۹۲۰۲۰۰۱۷۰۷ ارسال کنید .