درباره سرنوشت سه پرونده جنجالی
روزنامه هفت صبح| تعیین تکلیف سه پرونده جنجالی؛ تخریب ویلای داماد مسئول عالی رتبه، حکم متفاوت برای کشف حجاب پزشک زن روی سقف خودروی پلیس و هنجارشکنی در سد لفور .
*** تایید حکم تخریب ویلای جنجالی لواسان
آخر هفته‌ای که گذشت تکلیف چند پرونده قضایی جنجالی و پرحاشیه مشخص شد و بحث‌هایی درباره حکم‌های صادر شده در شبکههای اجتماعی شکل گرفت. اول از لواسان شروع کنیم؛ جایی که تکلیف تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان عالی رتبه شورای عالی امنیت ملی مشخص شد. این ماجرا به نوعی همزمان شد با انتشار اخبار تخلفات ویلای لواسان شبنم نعمت زاده که بعد از کلی کش و قوس در نهایت بخش‌هایی از ویلای دختر وزیر پیشین صنعت (که الان درگیر پرونده شرکت‌های دارویی‌اش است) تخریب شد.
ماجرای این ویلای «حسن میرمحمدعلی» داماد یکی از مسئولان ارشد کشور هم به نوعی مشابه همان بود. ساخت و سازی خارج از ضوابط انجام شده بود و در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۷ کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری لواسان حکم به تخریب آن داده بود. اجرای این حکم اما معطل ماند تا اینکه کاربران شبکههای اجتماعی تصاویری منتشر کردند که گویا ساخت و ساز این ویلا ادامه پیدا کرده و به اتمام هم رسیده. بعد مشخص شد که با شکایت مالک، پرونده به دیوان عدالت اداری رفته و دلیل تاخیر در اجرای حکم کمیسیون ماده۱۰۰ هم همین مسئله بوده.
پنجشنبه اما تکلیف این حکم دیگر رسما مشخص شد. خلاصه مطلب این است که دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را تایید کرده بنابراین باید این ویلای لوکس تخریب شود. البته به این شرط که در دادگاه تجدیدنظر تغییری در رای ایجاد نشود. ضمن اینکه در این مورد هم احتمالا فقط بخش‌هایی از ویلا و نه همه آن تخریب خواهد شد چون در اصل متن نامه کمیسیون ماده۱۰۰، رای به تخریب چهار بخش مشخص داده شده است. این ویلا در طی شش ماه گذشته هدف انواع افشاگری های اصولگرایان عدالت طلب قرار گرفته بود.
خبر تایید حکم تخریب ویلای جنجالی لواسان را خبرگزاری میزان از قول مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری دیروز منتشر کرده. محسن قائمی نسب در این زمینه گفته: «رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی به ویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچگونه تاثیری در صدور رای ندارد.» او ادامه داده: « این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدیدنظر شود.»
*** صدور حکم کشف حجاب روی خودروی پلیس
اخیرا فیلمی منتشر شد که در آن می‌دیدیم یک شهروند با رفتن روی خودروی پلیس راهور اقدام به کشف حجاب می‌کند. بعد مشخص شد این شخص یک پزشک بوده و حالا حکم او صادر شده. حکمی که به نوعی متفاوت با سایر احکام معمول برای این نوع اتهامات است. نکته مهم این حکم آن است که جرم را از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی ندانسته است. بگذارید یکبار اصل ماجرا را از قول رسول احمدزاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ استان البرز برایتان نقل کنیم تا بعد برسیم به حکم صادر شده.
این بخشی که می‌خوانید عینا در خبرگزاری ایسنا آمده: «خودروی متهم در سیستم دارای دستور توقیف بوده است و ماموران راهور نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام می‌کنند، متهم (مالک خودرو) ضمن عدم همکاری با مأموران راهور اعلام می‌دارد که دستور توقیف خودرو به علت بدحجابی بوده و من مخالف این کار هستم و اجازه توقیف نمی‌دهم. متهم پس از پایان بحث و جدل با پلیس از قسمت جلوی خودروی راهور به روی سقف آن رفته و ضمن برداشتن شال از سر خود، با خطابه خواندن و مذمت اقدام مأموران راهور، اقدام به تاباندن شال با دست راست می‌کند که در نهایت با دخالت همسر متهم و درخواست از وی برای خاتمه دادن به رفتارهای هنجارشکنانه از سقف خودرو پایین می‌آید.»
حالا حکم صادر شده از چه قرار است؟ این قسمت را هم از قول دادرس دادگاه چهارباغ استان البرز می‌خوانید: «دادگاه … موضوع را از مصادیق جرایم امنیتی تشخیص نداده و حجاب را صرفا در یک رویکرد فرهنگی و تربیتی، عاملی برای امنیت زن در جامعه می‌داند و رفتار متهم را در قالب جرایم علیه اخلاق دسته‌بندی می‌کند… این دادگاه به عنوان نماینده قضایی حاکمیت، خود را ممنوع از مداخله در حریم خصوصی و حوزه اخلاق فردی می‌داند، اما تظاهر به عمل حرام قطعاً جرم بوده…
با توجه به اقرار صریح و نادمانه متهم و همچنین رویت تصاویر و فیلم ضبط شده از ایشان، دادگاه …با در نظر داشتن مجازات اشد حکم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد…اما با در نظر داشتن وضعیت فردی و اجتماعی متهم و صلاحیت علمی و تخصصی وی (پزشک متخصص زنان) در جهت گزینش کیفر مناسب و پرهیز از حبس غیر از موارد ضروری و …. مجازات وی را با هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به مدت یک روز در هفته (چهار ساعت) و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان (دو بار در ماه) با اولویت افراد فاقد بضاعت مالی و مقید به حجاب شرعی کامل (مورد تایید از سوی کارگروه مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و دفتر نماینده ولی فقیه در چهارباغ با نظارت واحد اجرای احکام کیفری) جایگزین می‌نماید…
علاوه بر آن نامبرده ملزم به تألیف یک مقاله پژوهشی به شیوه مطالعه آماری و مصاحبه و جمع آوری داده‌های تجربی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» شده و مکلف است ظرف دو سال گواهی پذیرش قطعی با نسخه چاپ شده آن در نشریات معتبر علمی تأیید شده از سوی وزارت علوم (رتبه خیلی خوب یا خوب) را به واحد اجرام احکام کیفری تسلیم نماید.»
*** سرنوشت حکم گردشگران سد لفور
خردادماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه گردشگران هنجارشکن در سد لفور شناسایی و بازداشت شدند. ماجرا مربوط می‌شد به تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود و واکنش دادستان مازندران را به دنبال داشت. گذشت تا اواخر تیرماه که اعلام شد این افراد به ۷۴ضربه شلاق و متهمان به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی به دلیل بی‌حجابی محکوم شدند. این حکم دادگاه بدوی بود که از سوی دادگاه کیفری سوادکوه صادر شد. بعد پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و حالا مصطفی ترک همدانی در توئیتر از تایید حکم موکلانش خبر داده.
وکیل این پرونده نوشته: «برای ۱۷ زن و مرد پرونده تشکیل و این افراد از سوی دادگاه بدوی به اتهام بی‌حجابی و جریحه‌دار کردن عفت عمومی هر کدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در ملاٌ‌عام محکوم شدند. به رغم توضیحات ارائه شده، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران توضیحات ما را نپذیرفت و رأی دادگاه بدوی را درباره متهمان عینا تأیید کرد.» همچنین ترک همدانی اعلام کرد که اخیرا از سوی دادگاه بدوی استان مازندران، دو نفر در ارتباط با این پرونده به اتهام «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا به سه سال حبس» محکوم شده‌اند.
