کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۲۶۴۶۶۶
تاریخ خبر:

داستان عجیب برادران «ریخته‌گران» روی میز قاضی

هفت صبح |‌رسانه‌ها چند سالی است با نام برادران ریخته‌گران به وفور رو‌به‌رو می‌شوند. برادرانی که نام‌شان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی شنیده می‌شود، از فوتبال و تیم سپاهان بگیرید تا پتروشیمی، بانک سرمایه و… روز گذشته نماینده دادستان در دادگاه بانک سرمایه با صراحت از او نام برد و گغت: «آقای ریخته‌گران به دادسرا احضار شد و نیامد و مهلت قانونی نیز منقضی شده و دستور جلب او صادر خواهد شد.» در این جلسه دادگاه صحبت‌های زیادی درباره موارد اتهامی او شد؛ از جمله اینکه گفته می‌شود او سهام‌دار و عضو هیات مدیره این بانک بوده و حالا خودش جزو بدهکاران بزرگ به این بانک است. در این گزارش تا آنجا که خط قرمزها اجازه داد به بررسی پیشینه او پرداختیم.
* در دادگاه چه گذشت؟
خادم یکی از اعضای هیات مدیره در ابتدای این جلسه در دفاع از خود حرف هایی زد که به شکل خلاصه وضعیت بانک سرمایه را نشان می‌دهد. خادم قرار بود رئیس بانک سرمایه بشود که توسط بانک مرکزی صلاحیتش رد شد‌: اردیبهشت ۹۵ بعد از بازنشستگی در بانک ملی به رغم اینکه بسیاری از بانک‌ها قصد جذب مرا داشتند با تبلیغات وارد بانک سرمایه شدم. پس از دو هفته فعالیت در بانک سرمایه متوجه شدم که در صورت حساب‌های مالی بانک آشفتگی وجود دارد و این بانک به همه بانک‌ها و نظام بانکی بدهکار بود. پیش از ورود من به بانک با نرخ‌های ۲۷ و ۲۸ درصد سپرده‌گیری شده بود و بانک مبلغ ۳۶ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال بدهی به سایر بانک‌ها داشت.
جلسه‌ای با مدیران شعب برای برون رفت از این وضعیت ترتیب دادم و با استفاده از مکانیزم‌های تشویقی مدیران توانستم در مهر ۹۵ تقریباً ۳۰ هزار میلیارد از بدهی بانک را تسویه کنم و ذخیره قانونی بانک را از ۱۷ هزار میلیارد به ۲۴ هزار میلیارد افزایش دهم.
خادم درباره برخی از موارد تخلف نیز بیان کرد: برخی رفتارها در بانک خلاف اخلاق حرفه ای بود که به شدت مخالف آنها بودم؛ مثلاً تعدادی از مشتریان با دستور خانی مدیرعامل وقت بانک بدون اعتبارسنجی مبلغ ۳۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده بودند و یا سه پرونده ۳۰ میلیاردی در شعبه مرکزی توسط ریخته‌گران هدایت شده بود که با این موارد بارها مخالفت کردم.
وقتی بانک از آشفتگی خارج شد، برای وصول مطالبات سراغ بدهکاران دانه درشت بانک رفتیم که بزرگترین بدهکاران، سهامداران بودند؛ ریخته‌گران ۳۰۰میلیارد تومان بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب نداشت. مکاتبات بسیاری میان بانک سرمایه، تجارت و قوه قضائیه انجام شد که درباره آنها اطلاعی ندارم اما در نهایت منجر به صدور تفاهم نامه میان بانک سرمایه و تجارت شد.
در این تفاهم‌نامه نه بخشش در کار بود و نه تخفیف؛ حتی خسارت بانک تجارت هم باقی بود و قرار شد از طریق این تفاهم‌نامه جلوی زیان بانک گرفته شود. قرار شد بدهی ریخته‌گران پنج سال و هر شش ماه پرداخت شود اما نکته مهم این بود که این پرداخت‌ها همزمان صورت گیرد بدین ترتیب که اگر ۲۰ میلیارد چک بابت پرداخت بدهی وی داده می‌شود، ۲۰ میلیارد او از اموالش بدهد. هدف از این تفاهم نامه وصول مطالبات بانک نه پر کردن جیب ریخته گران بود.
این عضو وقت هیات مدیره بانک سرمایه در پاسخ به اظهارات نماینده دادستانی مبنی بر اینکه طی چند ماه بیش از ۳۷۵ میلیارد تومان از بانک خارج شده و شما متوجه نشدید، گفت: چون به محض پرداخت تسهیلات، دوباره پول در شعبه جایگزین آن می‌شد و کسی متوجه خروج این مقدار نمی‌شد.
وی درباره شرکت توسعه ساختمان متعلق به بانک سرمایه نیز توضیح داد: این شرکت در دو درخواست از بانک خواسته بود تا سرمایه شرکت را به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش دهد و ۸۰ میلیارد تومان بابت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خود دریافت کند. این شرکت در سال ۹۵ زیان انباشته داشته و در واقع زیان‌ده بود و ما راهی جز افزایش سرمایه یا انحلال آن نداشتیم و هیات مدیره با توجه به اینکه گزارش توجیهی و مصوبه‌ای نداشت با افزایش سرمایه تا ۵۰ میلیارد تومان موافقت کرد.
***
داستان برادران ریخته‌گران
۱) برادران ریخته‌گران دو فعال اقتصادی هستند که از اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد و فوتبال ایران ظاهر شدند و ثبت شرکت و تجارت خود را راه انداختند. بهروز ریخته‌گران در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود: «من تمام اعتبار کاری خودم را گذاشته‌ام تا با کمک خانواده بزرگ ذوب‌آهن و مسئولان استان اصفهان ذوب آهنی ایجاد کنیم که با میتال و تاتال و امثال آن رقابت کنیم نه با خریداران فعلی ذوب آهن و امثال آن چرا که معتقدم اگر میتال از یک کارخانه کوچک فولادسازی توانست یکی از بزرگترین هلدینگ‌های تولید فولاد جهان را ایجاد کند قطعا یک فرد مسلمان و شیعه بهتر از او خواهد توانست چنین کند.»
۲) در نهایت در ابتدای شهریور سال ۹۲ پس از یک دهه حضور پررنگ در صحنه اقتصاد، برخی رسانه‌ها از بازداشت دو برادر خبر دادند. برادران ریخته‌گران .
۳)‌خبرگزاری تسنیم در آن زمان درباره این دو برادر نوشته بود: « پرونده‌ برادران ریخته‌گران شبکه سازمان‌یافته‌ای بود که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به استفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند. آنان با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.»‌ سال گذشته در پرونده اختلاس در پتروشیمی ها خبر از محکومیت متهمان از جمله برادران ریخته گران منتشر شد‌: «غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو قوه قضائیه از صدور حکم بدوی برای ۴۱ تن از متهمان پرونده فساد پتروشیمی موسوم به برادران ریخته گران خبر داد و گفت: برای ۴۱ تن از متهمان این پرونده ۱۵ سال حبس و رد مال صادر شده است. »
۴) سایت فارس در این باره نوشته است: آن‌ها چگونه توانسته بودند سهام شرکت‌های معتبر فوق را بخرند؟ با دارا بودن سهام بانک سرمایه. آن‌ها در واقع سهام بانک سرمایه را نیز نداشته‌اند. متهم اصلی این پرونده با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری یک بانک دولتی، ۴۰ درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری و پس از تصاحب سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه‌های بانک دولتی را تسویه کرده است. به عبارتی این فرد بدون هیچ گونه آورده‌ای با ارائه ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه به فروشنده ابتدا بانک را خریداری و سپس از همین بانک تسهیلات گرفته و منابع مرتبط با ضمانت نامه‌ها را تامین کرده است. یک منبع آگاه توضیح داد: در حالی ۴۰ درصد از سهام این بانک به تملک این برادران در آمده است که به موجب قانون سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده‌درصد(۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد(۵%) است.

کدخبر: ۲۶۴۶۶۶
تاریخ خبر:
ارسال نظر