داستان خواندنی ب.ام.و پارکینگ آقای مدیر
روزنامه هفت صبح | روز چهارشنبه دومین جلسه از دادگاه مدیران اسبق بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه «محسن صالحی» از مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به دفاع از خود پرداخت و صحبت‌های جالبی مطرح شد. صحبت از BMW حدودا یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون تومانی که دادگاه معتقد است یکی دیگر از متهمان این پرونده که کارگزار بانک مرکزی بوده و صرافی داشته، به او رشوه داده.
بحث دیگر کلاس‌های خصوصی بوده که ایشان برگزار می‌کرده تا به قول خودش علم اقتصاد را به دانشجویان ممتاز دکترا یاد بدهد اما در عوض راهی بوده برای گسترده‌تر کردن شبکه اطلاعاتی این فرد. این دادگاه پر بود از جزئیات و در قسمت‌های مختلفی از آن، فیلم‌های مستندی پخش شد. جذاب‌ترین فیلم، ویدئویی بود که در آن ماموران به پارکینگ او رفته بودند و از خودروی BMWاش فیلمبرداری کردند. گزارش این دادگاه جذاب را از دست ندهید.
* یک: روش کار او چگونه بود؟
برای آنکه در زمان خواندن گزارش گیج نشوید، ابتدا قسمتی از دادگاه قبل را برایتان مرور می‌کنیم که بدانید روش کار «محسن صالحی» چگونه بوده است. به گفته نماینده دادستان: «محسن صالحی با توجه به ارتباطات نزدیکی که با کارگزاران بانک مرکزی داشته است، نرخ تبدیل ارز(ریت) برای این افراد را خودش تعیین می‌کرد.» یکی از پرسنل بانک مرکزی در این مورد گفته:
«محسن صالحی با تلفن شخصی خودش با کارگزاران ارتباط می‌گرفت. کارمزد‌های مربوط به تراکنش‌ها و همچنین نرخ‌های تبدیل در اختیار خود صالحی بوده است و بنده را در جریان هیچکدام از این توافقات قرار نمی‌داد. صالحی در برخی موارد به من یک نرخ می‌داد و می‌گفت فردا یکبار دیگر سایت‌ها را نگاه کن و اگر نرخ از الان بهتر بود، باید آن را اعمال کنی و این مسئله را به صورت دستور بیان می‌کرد، ما حق عدول از دستور وی را نداشتیم. کار‌های این دایره مستقیم توسط صالحی انجام می‌شد و کسی حق اعتراض به او را نداشت. همینطور صالحی به من می‌گفت، بین دو نرخ که اعلام می‌کنند، نرخ بهتر را انتخاب کنید.»
تبانی کارگزاران بانک مرکزی با صالحی در این پرونده برای آن‌ها چه نفعی داشته؟ پاسخ این سوال را هم از نماینده دادستان برایتان نقل می‌کنیم: «بیشترین سود حاصله از محل تغییرات نرخ ارز نیز از سوی صالحی برای متهم اسدالله سیفی بوده است که طبق گزارش ضابط یعنی سازمان اطلاعات سپاه، حدود ۲۰میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان بوده است.»
*** در دادگاه چه گذشت؟
* یک: انتخاب دانشجویان ممتاز
این متهم بارها و بارها در صحبت‌هایش گفت که یک فردی است که صرفا مشاوره علمی و اقتصادی می‌داده و حق‌الزحمه آن‌ها را دریافت می‌کرده است.
متهم: با نیمچه سوادی که در علم اقتصاد دارم با تئوری‌پرداز‌های دنیا که مرتبط با بانک مرکزی هستند مراوده علمی داشتم؛ هیچ‌کجا در کیفرخواست گفته نشده که من در دفترم به دانشجو‌های دکتری تدریس می‌کردم. من هشت‌سالی که در مقطع دکتری تدریس می‌کردم دانشجویان خوب خود را برای تحلیل‌های اقتصادی انتخاب می‌کردم.
* دو: میزان دارایی‌ها
میزان ثروت و دارایی‌های این متهم از دیگر موارد مورد بحث دادگاه بود. او در این جلسه ادعا می‌کرد که بخش بزرگی از ثروتش برای مردم است که با آن‌ها کار می‌کند و به خودش تعلق ندارد.
متهم: من در سال‌های ۹۱ و ۹۲، در ابتدای بازگشتم به ایران دارای هفت‌میلیارد تومان حساب شخصی بودم که از این مقدار ۳۰۰ الی ۴۰۰میلیون آن متعلق به من بود و مابقی آن متعلق به ۲۸نفر دیگر بود. من در سهام و بورس و فارکس و ملک سرمایه‌گذاری می‌کردم.
قاضی: زندگی پیشین شما دلالت بر این حجم مال ندارد.
صالح: هفت‌میلیارد سال ۹۱ معادل ۱۲۰میلیارد سال ۹۶ می‌شود؛ از ۱۲۰میلیارد سه الی چهارمیلیارد متعلق به چهارنفر از آن ۲۸نفر نزد من مانده بود.
قاضی:اموالتان در سال ۹۶ چه میزان بود؟
متهم: نمی‌دانم؛ یک‌ونیم الی دومیلیارد.
قاضی: با خانه و ماشین و تشکیلات؟
متهم: خانه نداشتم. در خانه ۸۵متری خیابان پیروزی ساکن بودم. از پنج‌میلیون تا ۸۰۰میلیون به من برای سرمایه‌گذاری پول می‌دادند.
قاضی: این ۸۰تا سکه برای کیست؟
متهم: این ۸۰سکه را در این سال‌ها خریده بودم.
قاضی: مجموعا بگویید چقدر سکه خرید و فروش کردید؟ چندهزار سکه بوده است؟
متهم: به هزارتا نمی‌رسید.
قاضی: آیا قائل هستید که این سکه‌ها که به فروش رفته متعلق به خود شما بوده است؟
متهم: متعلق به خودم و افرادی که سرمایه‌گذارشان بودم. من مدرس سازمان مدیریت صنعتی بودم. مدیرعامل‌های شرکت‌های کارگزاری شاگردان من بودند، به همین دلیل من در این کارگزاری‌ها سهام می‌خریدم.
قاضی: دفتر متعلق به چه کسی بود؟
متهم:در زمانی که من ایران نبودم، کارمندم این دفتر را اجاره کرده بود و تمام هزینه‌هایش را من می‌دادم. در دادگاه اعلام شد که من با کارگزاران بانک مرکزی ارتباط غیرمتعارف داشتم. پنج‌نفر از کارگزاران بانک مرکزی اینجا هستند، از آن‌ها بپرسید که آیا آدرس دفتر من را می‌دانند یا نه… تعداد سکه‌های فروخته‌شده ۸۰تا نبوده است؛ باید ورودی‌های حساب من و کارمندانم در صرافی عامری چک شود.
نماینده دادستان: آقایان می‌گویند سکه‌ها را در تجریش فروختیم حال آنکه صرافی عامری روبه‌روی بانک مرکزی است.
* سه: نحوه تعیین نرخ تبدیل ارز
همانطور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین اتهامات او تعیین نرخ تبدیل ارز(ریت) و نحوه چگونگی انجام آن است.
متهم:بسیاری از آقایان، به تحلیل ذهنی به من نیاز داشتند. همچنین اینکه گفته شد ریت را سلیقه‌ای می‌بستم، درست نیست چراکه ریت‌ها دارای پیوست بود.
قاضی: حرفتان مغایر با اخلاق و شرع است. در رابطه با اقداماتتان یعنی انجام یا عدم انجام کاری در بانک مرکزی مابه‌ازا می‌گیرید و به‌صورت غیرمستقیم مالی نمی‌گیرید و در قالب کد بورسی ۴۰درصد سود می‌گیرید.
متهم: مکانیزم تعیین ریت مشخص است و اینکه تحلیلم را ارائه دهم ربطی به وظایفم در بانک مرکزی نداشت.
نماینده دادستان: آقای صالحی مدعی است در سال ۹۶ نقشی در تعیین ریت ارز نداشته است، حال آنکه اظهارات یکی از کارمندان وی خلاف این را ثابت می‌کند. این فرد در اظهاراتش می‌گوید که صالحی در برخی موارد به من یک نرخ می‌داد و می‌گفت فردا صفحه xe و رویترز را چک کن و اگر نرخ افزایشی بود، آن را انتخاب کن. بنا بر اظهارات این کارمند، صالحی خود را وصل به نیرو‌های حراست و سازمان اطلاعات معرفی می‌کرد و می‌گفت این کارگزاران از بالا معرفی شده‌اند. علاوه بر این، تمام کارگزاران اقرار دارند، صالحی نرخ را برای آن‌ها بهتر می‌بست و آن‌ها وجوهی را به همین سبب به صالحی پرداخت می‌کردند.
* نماینده دادستان: صالحی مدعی است نقشی در تعیین نرخ ارز نداشته است، حال آنکه وی به این کارمند می‌گفت، من باید بگویم کدام نرخ بهتر است تا ارائه شود. صالحی ارتباطات مختلفی را با کارگزاران به کار می‌بست از جمله گروگان‌گیری اخذ وجه آن‌ها به‌واسطه سرمایه‌گذاری در بورس. روش دیگری که به‌واسطه آن صالحی از کارگزاران برای خدمات غیرقانونی پول می‌گرفت، تعیین نرخ ارز بود. صالحی از سایت‌های مختلف در فواصل زمانی مختلف طی روز نرخ ارز را استعلام می‌کرد و به کارمند خود پیام می‌داد که منتظر بمان و این نرخ را برای کارگزاران ببند؛ درواقع صالحی با این کار خود و با این تعیین نرخ‌ها به ضرر بانک مرکزی و بیت‌المال کار می‌کرد و در ازای سودی که کارگزاران از این تغییر ریت نصیبشان می‌شد، طی تفاهم‌نامه‌های شفاهی مختلف با صالحی درصدی را شامل ۵۰- ۵۰ یا ۷۰-۳۰ یا ۸۰-۲۰ به صالحی پرداخت می‌کردند.
* چهار: فعالیت همزمان در بورس:
یکی از نقاط ابهام بزرگ در پرونده کاری این متهم، سرمایه‌گذاری و فعالیت در بورس است.
قاضی: شما چگونه به‌عنوان کارمند بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می‌دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت‌های خود و امور محوله می‌پرداختید؟ شما به‌عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی‌قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه‌های مختلف می‌شدید.
متهم: من از شش صبح تا ۱۲شب در بانک مرکزی بودم. بله شما درست می‌فرمایید، من نباید این کار را می‌کردم؛ باید می‌گفتم به من چه که برای یک کارگزار ریت بگیرم. شاید این امر سوءاستفاده از موقعیت شغلی‌ام محسوب بشود شاید اشتباه کردم.
* پنج: ماجرای BMW
جالب‌ترین قسمت دادگاه به بخش خودوری «بامو» و چگونگی دریافت آن از سوی فردی به نام «آل علی» که کارگزار بانک مرکزی بوده و صرافی داشته، مربوط بود.
* نماینده دادستان: کارگزاران بانک مرکزی در تعیین ریت ارز به صالحی وابسته بودند و صالحی هرچه به کارگزاران می‌گفت آن‌ها می‌پذیرفتند. آل علی در سامانه نیما خالی‌فروشی می‌کرد. یعنی می‌گفت این درهم را می‌توانم بفروشم، اما در زمان تحویل، درهم وعده داده‌شده را دراختیار نداشت لذا به یک کارگزار مراجعه می‌کند که درهم را از او بگیرد، اما این کارگزار موافقت نمی‌کند، لذا آل علی به صالحی می‌گوید تا با ارتباطاتی که دارد به آن کارگزار بگوید، این درهم‌ها را دراختیارش(آل علی) قرار دهد.
صالحی با آن کارگزار تماس می‌گیرد و درهم مورد نیاز آل علی تامین می‌شود. آل علی در قبال این کار یک خودروی بامو به صالحی می‌دهد. صالحی از آنجایی که می‌خواهد ردی از خود بر جای نگذارد، خودروی بامو را به نام شوهرخواهرش می‌کند. شوهرخواهر صالحی در اظهارات خود گفته، از آنجایی که صالحی به من اعتماد داشت، بامو را که آل علی تهیه کرده بود، به نامم سند زد و آن بامو، یک‌ماه در پارکینگ شرکت بود سپس به نمایشگاهی که ماشین از آن خریداری شده بود انتقال یافت.
صالحی مدعی است بامو را گرفتم تا ارزش پولم از بین نرود. صاحب نمایشگاه در اظهارات خود گفته بامو ۷۳۰ مدل ۲۰۱۷ که صالحی دریافت کرد، پولش توسط آل علی داده شد و سندش به نام یکی از اطرافیان صالحی منتقل شد. صاحب نمایشگاه در ادامه اظهارات خود می‌گوید که پس از مدتی با من تماس گرفتند و گفتند می‌خواهیم خودرو را بفروشیم و اینجانب خودرو را به واسطه پول آل علی فروختم و وجه یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون تومانی خود را از آل علی دریافت کردم.
* نماینده دادستان: آقای صالحی پاسخ دهید که آقای آل علی که یک کارگزار مرتبط با شما است و در ارتباط مستقیم با شما بود، چرا باید یک خودرو را به شما بدهد و یا به نام شوهرخواهر شما سند بزند؟ چه خدمتی به آل علی ارائه شده که وی به شما بامو داد؟
* متهم: من در نمایشگاه چکی به مبلغ یک‌میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان نوشتم، اما آل علی گفت یعنی من نزد تو اعتبار ندارم؟! صاحب نمایشگاه گفت من در نمایشگاه جا ندارم لذا باید خودرو را ببری؛ من(صالحی) گفتم پول ندارم، صاحب نمایشگاه گفت آل علی نزد من اعتبار دارد لذا ما خودرو را به دفتر منتقل کردیم. پس از مدتی صاحب نمایشگاه گفت باید سند آن را نیز منتقل کنی که من گفتم همچنان پول پرداخت خودرو را ندارم، اما صاحب نمایشگاه گفت پول را آل علی پرداخته است بنابراین من به شوهرخواهرم گفتم برود و خودرو را به نام خودش سند بزند.
متهم: دو سند رسمی برای خودرو دارم.
قاضی: این خودرو به نام اقوام شما زده شده است.
متهم: خودرو کاملا از مالکیت شوهرخواهرم خارج شده و هنوز سجاد بازداشت نشده بود.
قاضی: برای مبایعه‌نامه ریالی پرداخت کردید؟
متهم: خیر نه ریالی دریافت و نه پرداخت شد.
قاضی: پول آل علی برای ماشین به او برگشت؟
متهم: نمی‌دانم. در کیفرخواست گفته نشده که خودرو بازگردانده شده است.
نماینده دادستان: چطور برای خرید و فروش ارز وقت داشتید، اما برای خودرو وقت نداشتید؟ خودرو چندماه در پارکینگ دفترتان بوده است.
قاضی: باید مسائل شرعی در خودروی امانی رعایت می‌شد.
