داستان خصوصیسازی؛ پروژه شکست خورده
روزنامه هفت صبح، آرش خوشخو | داستان خصوصیسازی در ایران را اگر بخواهی از همان ابتدا شروع کنی باید بروی به ماجرای تلخ اقتصادی و تجاری مصادرهها و ملیسازیهای ابتدای انقلاب که تقریبا همه بافتههای اقتصاد ایران در دهه درخشان اقتصادی ۴۰ را به مالکیت دولت درآورد. این تصمیم که در قانون اساسی مدون توسط انقلابیون هم نمود پیدا کرد.
البته فرزند زمانه بود و در طول دوران جنگ هم به دولت کمک کرد تا بتواند اقتصاد ایران را از خطر فروپاشی نجات دهد. بااینحال، حضور هاشمیرفسنجانی به عنوان رئیسجمهور و آغاز دوره سازندگی بعد از جنگ، اقتضائات دیگری داشت و همین باعث آغاز غیررسمی خصوصیسازی در ایران شد. خصوصیسازی در دهه ۷۰ البته نمودی در زندگی مردم نداشت تا اینکه از ابتدای دهه ۸۰، ایرانیان با بانکها به عنوان مهمترین نماد دوران تازه اقتصادی کشور، روبهرو شدند.
بااینحال به طور رسمی در خرداد سال ۱۳۸۴ بود که با تفسیری بدیع از قانون اساسی، مشخص شد که نظر نظام به این شکل تغییر کرده که تقریبا همه بخشهای اقتصادی کشور بتوانند به بخش خصوصی عرضه شوند. یک سال بعد، ابلاغیه جدیدی حدود و ثغور این خصوصیسازی را بیشتر مشخص کرد و البته با ابتکار دولت وقت، قرار شد که بخشی از سهام شرکتهای دولتی و عمومی نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
روند خصوصیسازی در دولت دوم محمود احمدینژاد به طور جدیتری دنبال شد و از آن زمان تاکنون، ما تقریبا ۱۱ ، ۱۲ سال است که با پیامدهای منفی خصوصیسازی در کشور روبهرو هستیم؛ پیامدهایی که برخیاوقات مثل ماجرای هفتتپه، به زخمی عمیق تبدیل شده و یک استان و بلکه کشور را تحتتاثیر خود قرار داده است.
یکی از دلایل این وضعیت حضور بخش عمومی در این خصوصیسازیها بود که عملا باعث ایجاد بخشی خصولتی شد که نماد آن را در پرحاشیهترین خصوصیسازی؛ یعنی ماجرای مخابرات در سال ۱۳۸۸ دیدیم. از سوی دیگر، عدم جدایی کامل مدیریتی و مالکیتی برخی از شرکتهای خصوصیسازیشده باعث شده است که عملا با شرکتهایی روبهرو باشیم که مردم از آنها توقع رعایت اقتضائات شرکتهای دولتی را دارند، ولی قانون به آنها اجازه میدهد که مطابق یک شرکت خصوصی رفتار کنند که این آسیب بیش از هر چیز خود را در ماجرای حقوق و مزایای نجومی مدیران این شرکتها و حضور برادرزادهها و خواهرزادهها در هیاتهای مدیره نشان داد.
اما شاید آسیبزاترین دلیل در ماجرای خصوصیسازی این باشد که واگذاری بسیاری از شرکتهای دولتی در فرآیندهای عمدتا غیرشفاف و البته در شرایط اقتصادی نامناسب باعث شد که شرکتها عموما با قیمتهای پایینتر از ارزش واقعی آنها (در شرایط رونق اقتصادی) واگذار شوند و پس از واگذاری نیز، فرآیند تولید در آنها متوقف شود.
چراکه مالک جدید شرکت را نه بهخاطر تولید که بهخاطر ارزش اموالش خریداری کرده و همین ماجرا باعث ایجاد بحرانهای کارگری میشود. درعینحال در این فرآیندها، متناسب با موج فساد اقتصادی که در سالهای اخیر درگیر آن بودیم، با تخلفاتی هم روبهرو شدیم که در نهایت خصوصیسازی را به یک پروژه شکستخورده و البته زمینهساز مشکلات دیگر در کشور تبدیل کرده است.