کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۳۴۵۵۳۳
تاریخ خبر:

دادگاه‌های علنی اقتصادی پایان یافت‌؟

روزنامه هفت صبح | یک: ‌نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۲ متهم دیگر پرونده دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. این دادگاه، بخشی از پرونده‌ای است که موسوم به پرونده «بانک سرمایه» شده و تاکنون چهره‌های مهمی ذیل آن محاکمه شدند.

* دو: پرونده محمد امامی بسیار سنگین است. این را از کجا می‌گوییم؟ از خبر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه که در آن آمده، در این جلسه قهرمانی نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه‌ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخت.

* سه: با این حال در ادامه خبر میزان آمده، «پس از قرائت بخش اول کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.» نکته عجیب و جالب این بود که در این خبر، مثل سایر دادگاه‌ها مشروح خبر و جزییات دادگاه دست کم تا لحظه نگارش این گزارش منتشر نشده بود.

* چهار: یک حدس حقوقی این است که ماجرا مربوط به پایان مدت استجازه آملی لاریجانی از رهبر انقلاب است. اگر یادتان باشد، دو سال قبل رئیس وقت قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت: «با احترام، نظر به شرایط ویژه‌ی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه‌ی قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید.» و یکی از بندهای درخواستی در آن نامه همین بود که «به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.»

* پنج: این در حالی است که طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.»بنابراین حدس حقوقی ما این است که با توجه به پایان مدت دو ساله آن استجازه فعلا دست قوه قضاییه در ادامه مسیر قبلی بسته شده و شاید تا مدتی خبری از انتشار اخبار دادگاه‌ها مثل قبل نباشد.

کدخبر: ۳۴۵۵۳۳
تاریخ خبر:
ارسال نظر