خواب اهالی دانشگاه شریف برای بنزین
روزنامه هفت صبح | حاشیههای انتشار نامه فوقمحرمانه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهور به برخی دستگاههای دولتی برای اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر ایرانی، هنوز ادامه دارد. محسن رضایی در این نامه گفته بود این طرح بهصورت پایلوت در جزایر کیش و قشم اجرایی میشود تا با بررسی نتایج آن، طرح در بقیه نقاط کشور هم اجرا شود. این خبر باعث شد که زمزمه افزایش قیمت بنزین شنیده شود.
اما سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد فورا افزایش قیمت را تکذیب کردند و گفتند اصلا برنامهای برای تغییر قیمت وجود ندارد، بلکه موضوع تغییر در نحوه تخصیص سهمیه است، اما کسانی که فکر میکردند این طرح مقدمه افزایش قیمت بنزین است، یک دلیل محکم داشتند؛ آنها میگفتند طرحی که دولت تصمیم به اجرای آن گرفته، در واقع همان طرح معروف به «وان» است که سعید جلیلی ادعا میکرد تیم اقتصادی دولت در سایه تحتنظر او آن را تدوین کردهاند.
این گروه برای اینکه روی اجرای طرح وان از سوی دولت، مهر تایید بزنند حرفهای یکی از نمایندههای مجلس را یادآوری میکردند که کمی قبل از اعلام برنامه تازه دولت برای تغییر سیستم سهمیهبندی اعلام کرده بود که مجلس در حال بررسی طرح وان است. با همه اینها حالا نهاد دیگری مدعی طراحی برنامه برای دولت است، البته نه اینکه این طرح اختصاصی برای دولت سیزدهم طراحی شده باشد، بلکه گفته میشود طرح مورد نظر، همان نسخهای است که اندیشکده حکمرانی شریف دو سال پیش آن را تدوین کرده است و برخی نمایندگان مجلس ازجمله مالک شریعتی بهدنبال پیادهسازی آن بودند.
درباره اندیشکده حکمرانی شریف باید گفت این نهاد علمی در سال ۱۳۹۴ توسط عدهای از فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شده و موسسان و اعضای آن مهندسانی هستند که به اقتصاد علاقهمندند و کنار اقتصادخواندهها در این زمینه، کارهای پژوهشی میکنند. علی مروی، رئیس این اندیشکده است، کسی که کارشناسی ارشد اقتصاد از شریف دارد و دکتری اقتصاد را از ایتالیا گرفته است. وقتی رزومه مروی را مرور میکنیم میبینیم که ارتباط نزدیکی با مرکز پژوهشهای مجلس دارد .
اما مسئولیت رسمی دولتی در کارنامهاش دیده نمیشود. اندیشکده حکمرانی شریف ادعا میکند که از سال ۹۶ روی موضوع یارانهها و کسری بودجه مطالعات خود را شروع کرده و به این نتیجه رسیده که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران و تشدید کسری بودجه، باید به سمت بهینه کردن درآمدها و هزینهها قدم برداشت که انرژی یکی از مهمترین محورهای عملیاتی این مطالعات بوده است.
در گزارشی که این مرکز منتشر کرده آمده که «بررسیها نشان میدهد توزیع یارانه بین مردم، از بیعدالتی بزرگی رنج میبرد، بهطوریکه دهک دهم ثروتمند ۲۲برابر دهک اول یعنی دهک فقیر جامعه، یارانه بنزین دریافت میکند. مشخص شد بار مالی یارانه بنزینی که بر دوش دولت است، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیشتر آن، خدمتی بود که دولت به ثروتمندان ارائه میکرد. آنهم در شرایطی که دولت در وضعیت کسری بودجه بزرگی قرار داشت و نیاز بود تا انقلابی بزرگ در این حوزه شکل بگیرد.»
یک بخش جالب در گزارشی که اندیشکده حمکرانی شریف برای مسئولان عالیرتبه نظام فرستاده این است که «اصولا افزایش قیمت بنزین طی چهار دهه اخیر، تقریبا اثر تورمی ندارد و اگر دولت میخواهد مانع افزایش تورم شود، باید از ثابت نگه داشتن قیمت بنزین دست بردارد»! از نظر این اندیشکده، اختصاص سهمیه بنزین به خودروها اشتباه است، چراکه ۶۰درصد مردم ایران اصلا ماشین شخصی ندارند و به همین دلیل باید بهجای تخصیص سهمیه به خودروها، به هر کدملی سهمیه اعطا شود.
طرح این اندیشکده میگوید که باید یارانهها بازتوزیع شوند، آنهم با دو هدف عدالت یارانهای و رفع کسری بودجه دولت. در این طرح، ۶۰درصد مردمی که خودرو ندارند اما سهمیه بنزین دارند، میتوانند سهمیه خود را در بازاری که با توجه به عرضه و تقاضا شکل میگیرد، بفروشند. در این پیشنهاد، عنوان شده است قیمت بنزین بهخودی خود در بازار تعیین میشود و دیگر خبری از تعیین قیمت بنزین توسط دولت نیست. حتی دارنده سهمیه میتواند از دولت بخواهد سهمیهاش را خریده و پول آن را به حسابش واریز کند؛
البته پیشنهاد شده است برای جلوگیری از احتکار بنزین، میتوان برای ذخیرهسازی آن در حسابهای کاربری، سقف تعیین کرد تا خللی در انضباط بازار بنزین رخ ندهد و اگر سقف ذخیرهسازی پر شود، بهصورت خودکار سهمیه ذخیره شده در بازار فروخته میشود و پول آن به حساب فرد واریز میشود. در واقع، با اجرایی کردن این طرح باید یک سامانه رسمی فعال شود که قیمت بنزین در این سامانه کشف شود و با توجه به عرضه و تقاضا، قیمت بنزین میان فروشنده و خریدار تعیین شود که دولت هم نقشی در آن ندارد جز نظارت و کنترل.
در مکانیزم مورد اشاره، دو طرف معامله در سامانه قیمت بنزین را مشاهده کرده و با توجه به منافع خود، بنزین را معامله میکنند. از جزئیات دیگر این طرح این است که قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰درصد قیمت فوب خلیجفارس است که با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد، یعنی چیزی بیشتر از ۲۰هزار تومان.
از دیدگاه اندیشکده حکمرانی شریف، اولین ویژگی این طرح، مردمی کردن سازوکار تعیین قیمت بنزین و از بین بردن هزینههای اجتماعی است. چون سازوکار قیمتگذاری از دست دولت خارج میشود و قیمت خارج از سهمیه هم طبق الگوی بازار مشخص میشود، پس اگر قیمت ارز یا تورم بالا برود، دیگر نیازی به افزایش قیمت توسط دولت نیست، بلکه تقاضای بنزین بالا میرود و قیمت طبق مکانیزم بازار بالا میرود.
ویژگی دیگر طرح البته از نظر خود اندیشکده رضایت بیشتر مردم از افزایش قیمت بنزین است. چرا که در این سازوکار افرادی که مصرف بنزین کمتر از سهمیه دارند با فروش سهمیه پول آن به حسابشان ریخته میشود. در این حالت وقتی قیمت بنزین دچار تورم میشود و قدرت خرید مردم ضعیف کاهش پیدا میکند، عملاً یارانهشان بیشتر میشود و برخلاف طرح هدفمندی که ارزش یارانه نقدی به مرور زمان کاهش پیدا کرد، عملا یارانه پرداختی افزایش و قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد، البته این ویژگی در حالی گفته میشود که تدوینکنندههای طرح ادعا کرده بودند اصلا چنین طرحی بار تورمی نخواهد داشت!
ویژگی دیگری که تدوینکنندهها برای طرحشان ادعا میکنند این است که قاچاق معکوس تبدیل میشود به صادرات رسمی؛ در واقع کافی است اجازه فروش بنزین به خارج از کشور داده شود تا قیمت بازار به قیمتهای منطقهای میل کند و قاچاق در عمل تبدیل به صادرات شود. اینگونه منافع حاصل از فروش بنزین به خارج از کشور، بهجای قاچاقچیان به همه مردم میرسد. منبع درآمد دولت هم از صادراتی است که بهواسطه کاهش مصرف بنزین ممکن شده است.
البته میشود در قانون ذکر کرد که بخشی از این درآمد هم باید برای حملونقل عمومی صرف شود. صرف نظر از اینکه چه انتقادهایی به این طرح وجود دارد مانند همان انتظارات تورمی و فراهم نبودن زیرساختها برای اجرا و… میتوان گفت که آنچه در انتظار قیمت بنزین در ایران خواهد بود از دو حالت خارج نیست؛ یا دولت سیزدهم میخواهد قدم بهقدم با این طرح پیش برود و باید دیر یا زود شاهد تغییر قیمت بنزین بود یا دولت این طرح را با تغییر و تصرف اجرا میکند. مثلا در تعیین قیمت بنزین آزاد فوب خلیج فارس را در نظر نمیگیرد و مثلا افزایش تدریجی را لحاظ خواهد کرد.