خطر بزرگ در کمین آنلاین شاپهای کوچک
روزنامه هفت صبح، رضا جمیلی | اگر یادتان باشد مدتی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که در طرح جدیدش برای جلوگیری از پولشویی، فیشینگ و البته مقابله با سایتهای شرطبندی میخواهد برای تعداد دفعات و مبلغ کارت به کارت روزانه و ماهانه سقف مشخصی قرار دهد به این صورت که هر فرد نتواند در یک بازه زمانی خاص بیشتر از تعداد مشخصی تراکنش کارت به کارت انجام دهد.
این طرح بیشتر از همه صدای کسانی را در آورد که نگران کسب و کارهای کوچک بودند. آنها میگفتند که روند اداری گرفتن درگاه پرداخت و نماد اعتماد الکترونیک طولانی و پیچیده است، عدهای هم این تصمیم را مخالف سیاستهای کلی مقرراتزدایی و رونق تولید میدانستند و در نهایت بانک مرکزی کمی کوتاه آمد اما اعلام کرد که اجرای این طرح ناگزیر خواهد بود برای همین گوشی دست کسبوکارهای کوچک آمد که باید کفش آهنین بپوشند و دنبال کارهای اداری گرفتن نماد اعتماد الکترونیک بیفتند.
اما حالا همان کسبوکارهایی که توانسته بودند درگاه پرداخت دریافت کنند ولی هنوز موفق به گرفتن نماد اعتمادالکترونیک نشده بودند با مشکل مواجه شدهاند چون دیروز آخرین مهلت شرکتهای ارائهدهنده درگاه پرداخت به کسبوکارهایی که نماد اعتماد الکترونیک نداشتند گذشت و شاپرک اعلام کرده که دیگر آنها مجاز به دادن درگاه پرداخت به کسبوکارهایی که نماد الکترونیک نداشته باشند نیستند. این ماجرا باعث شده که انجمن فین تک بیانیه شدیداللحنی صادر کند و این موضوع را نه تنها عامل کسادی کار کسبوکارها بلکه موجب بیشتر شدن مهاجرت نخبهها اعلام کند.
اینماد چیست؟
اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی یک گواهی اختیاری است که سایتهای فروش اینترنتی برای جلب اعتماد مشتریهای خود میتوانند از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت دریافت کنند. نمادی که حالا با تبدیل شدن به یک مجوز اجباری به گفته کارشناسان میتواند اقتصاد اینترنتی در ایران را با اختلال جدی مواجه کند. بهویژه نگرانی اصلی درباره کسبوکارهای کوچکی است که در سالهای گذشته در شهرستانها و روستاها در قالب فروشگاه اینترنتی بخشی از اقتصاد خرد و تامین معیشت خانوارها را بردوش گرفتهاند.
در آخرین اقدام برای اجباری شدن اینماد، شرکت شاپرک در نامهای به شرکتهای پرداختیار که درگاه فروش اینترنتی به کسبوکارهای اینترنتی ارائه میدهند اعلام کرد که آخرین مهلت برای کسب مجوز اینماد توسط کسانی که درگاه گرفتهاند، سوم آذر ماه است و این تاریخ به بعد باید فروشگاههای فاقد نماد الکترونیک از لیست مشتریان و دریافتکنندگان خدمات پرداختیاری حذف شوند.
اتفاقی که اگر در عمل رخ دهد به معنای حذف درگاه پرداخت چندده هزار سایت و فروشگاه اینترنتی است که در سراسر ایران فعالیت میکنند. موضوعی که ضربه بزرگی به تجارت الکترونیک کشور خواهد زد و همچنین به اکوسیستم فینتک یا همان فناوریهای مالی که در سال های اخیر با استقبال سایتهای ریزو درشت از خدمات پرداختیاری رشد قابل توجهی کرده است.
انجمن فینتک در بیانیه روز گذشته خود تاکید کرده:«ایران در شرایطی است که در میان ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت اعطای مجوز رتبه ۱۷۸ را دارد. در صورتی که ترکیه و امارات با رتبه ۳۳ و ۱۶ در فضای کسبوکار، دو رقیب بزرگ منطقهای برای جذب نخبگان از ایران و تبدیل شدن به قدرتهای فناوری در منطقه هستند.
در این شرایط هر سامانه جدیدی که کارآفرین را در ابتدای کارش ملزم به دریافت مجوزهایی میکند که وجود خارجی ندارند یا اساسا نهاد صادرکننده مجوز نگاه مثبتی به آن حوزه نوآورانه ندارد، مساوی است با به قتلگاه فرستادن زیستبوم نوآوری کشور و الزام کارآفرین به مهاجرت! انجمن فینتک ایران که با توسعه خدمات مالی میزبان رشد نوآوری بوده و زیرساخت ایجاد میلیونها شغل را فراهم نموده است اعلام مینماید تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی کاملا برخلاف طرح تسهیل صدور مجوز کسبوکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سالهای آتی خواهد بود.»
فعالان اینترنتی همدستی بانک مرکزی و شرکت شاپرک با وزارت صمت و بازوی نظارتی آن در بحث تجارت اینترنتی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را برای اجباری کردن اینماد خطر بزرگی میدانند که باعث از دست رفتن بخش خرد اما پرجمعیت اقتصاد اینترنتی کشور و سختتر شدن راهاندازی کسبوکار در این فضا بهویژه برای اقشار کمدرآمد کشور خواهد شد.
فعالان کسبوکارهای بزرگ اینترنتی هم میگویند اینماد تاکنون صرفا یک نماد به منظور بالا بردن اعتماد به سایتهای اینترنتی بوده و کارکردی فراتر از این نمیتواند داشته باشد و اجباری شدن آن یعنی تولد یک مجوز دستوپاگیر که بیش از همه به چالشهای راهاندازی کسبوکار در فضای اینترنتی اضافه خواهد کرد. چالشهایی که میتواند حتی دامن حوزههای جدیدی چون رمزارزها و شرکتهای فعال در این حوزه را هم بگیرد.
در حالی که گفته میشود بیش از چندصد هزار سایت و فروشگاه اینترنتی در کشور فعالند که کمتر از ۱۰۰ هزار سایت موفق به گرفتن اینماد شدهاند و اجباری شدن آن و حذف درگاههای پرداخت اینترنتی آنها با فشار شرکت شاپرک احتمالا به معنای قطع دسترسی حداقل سه چهارم سایتهای فروشگاهی ایران به درگاه پرداخت آنلاین خواهد بود.