خبر خوب برای همه کارمندهای قراردادی
روزنامه هفت صبح | گام مهم برای رفع تبعیض بین استخدام قراردادی با پیمانی. دولت و مجلس به‌زودی قرار است در مورد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری اقداماتی انجام دهند. الان موضوع در کمیسیون ویژه قانون مدیریت کشوری مطرح شده و گام‌های مهمی برای رفع تبعیض بین نیروهای رسمی بخش‌های دولتی با نیروهای قراردادی برداشته شده.
اینطور که ناهید تاج‌الدین، نماینده اصفهان خبر داده: «فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها، با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت، به بیش از چهاربرابر می‌رسد و رفع این تبعیض شغلی آشکار نیازمند دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی نحوه استخدام و به‌کارگیری افراد توسط دولت بود.»
این نماینده مجلس توضیح داده: «کمیسیون ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرد، از این پس هیچ نیروی قراردادی دیگر وجود نداشته باشد مگر در شرایط بسیار خاص و قرارداد‌های قطعی و معین سه‌ماهه و نیروها تنها به‌صورت رسمی و از طریق آزمون در امور حاکمیتی به‌کار گرفته شوند، همچنین به‌کارگیری افراد در امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری هم از طریق آزمون و پیمانی انجام شود.
طبق این اصلاحات باید نیروهای قراردادی موجود نیز طی آزمون داخلی تعیین وضعیت شده و سابقه و تجربه آنها به‌عنوان ضریب در نظر گرفته شود. با تصویب نهایی این قانون ریشه‌های تبعیض اداری خشکانده می‌شود و تبعیض‌های خودساخته‌ای که بهره‌وری و رضایت شغلی را به‌شدت پایین آورده بود، از میان برداشته می‌شود.»
اگر جزئیات ماجرا برایتان گیج‌کننده است اول باید این توضیح را بدهیم که اساسا کارمندان دولت سه‌نوع قرارداد رسمی، پیمانی و قراردادی دارند. نیروهای رسمی که تکلیفشان مشخص است و الان چون سال‌هاست خیلی نیروی رسمی‌ای در دستگاه‌های دولتی جذب نشده، کاری با آن نداریم. الان بحث اصلی سر نیروهای پیمانی و قراردادی است.
استخدام پیمانی مزیت‌هایی نسبت به استخدام قراردادی دارد که نیروها ترجیح می‌دهند به این شیوه استخدام شوند. در این صورت هم از نظر حقوق اوضاعشان بهتر می‌شود و هم امنیت شغلی بالاتری خواهند داشت. اواخر خرداد‌ماه امسال هم جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور گفته بود که تلاش‌هایی برای همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در حال انجام است.
