حذف غربالگری به‌خاطر مضطرب نشدن مادران
روزنامه هفت صبح | «غربالگری، زن باردار و خانواده او را خیلی نگران می‌کرد. نگرانی برای بارداری خوب نیست؛ به‌خاطر همین اجباری بودن آن را حذف کردیم». «در کشورهای دیگر هم غربالگری اجباری نیست.» «غربالگری در آزمایشگاه‌های ایران ۱۵ درصد خطا دارد. پس با حذف آن، فرزندان معلول افزایش نمی‌یابد.»
اینها بخشی از حرف‌هایی است که پروین صالحی، نماینده مجلس به روزنامه هفت صبح می‌زند. او معتقد است غربالگری نوزادان برای مادران باردار اضطراب ایجاد می‌کرد و تاثیر این اضطراب بر کودک بیشتر از آن غربالگری‌هاست. او در واکنش به نامه وزیر کار به شورای نگهبان می‌گوید که این ماده فقط یک بخش کوچکی از طرح «جوانی جمعیت» بوده که حالا خیلی سروصدا کرده است. البته که او درباره کوچک بودن این دو ماده اشتباه نمی‌کند؛ ماده ۵۳ و ۵۶ فقط شامل چند خط از طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده می‌شوند که مجلس دارد روی آن کار می‌کند. ولی همین دو بند کوتاه می‌تواند روی زندگی هزاران خانواده تاثیر بگذارد.
همانطور که اجباری بودن غربالگری بارداری تا امروز مانع به دنیا آمدن بیش از هفت هزار نوزاد معلول شده، برداشتن اجبار آن هم می‌تواند هزاران خانواده دیگر را در سال‌های آینده درگیر خود کند. این عدد را دیروز محمد شریعتمداری اعلام کرد. او در توئیتر خود خبر داد که آنها مخالفت خودشان را به شورای نگهبان فرستاده‌اند. شریعتمداری اینطور نوشت: «با تصویب آن بخش از «طرح جوانی جمعیت» مجلس شورای اسلامی که محدود کردن غربالگری ژنتیک را در پی دارد مخالفیم. اعتراض خود را بر مبنای نظرات سازمان بهزیستی برای استمداد فوری از شورای نگهبان به آن شورا فرستادیم.»
*** ماجرا از کجا شروع شد؟
ماجرا از روزی شروع شد که کبری خزعلی در توئیترش مژده داد، اجباری بودن غربالگری حذف شده است. او که رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان است، دی‌ماه در صفحه توئیترش نوشت: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.» از توئیت او اینطور به نظر می‌رسید که دیگر مادران اجازه غربالگری سلامت نوزادان را نخواهند داشت. به‌خاطر همین هم نمایندگان مجلس سریع واکنش نشان دادند و گفتند نه بابا اینطوری‌ها هم نیست.
*** موضع مجلس چیست؟
صالحی، نماینده مبارکه و از موافقان این طرح می‌گوید: «این دستورالعمل در کشور ما بین بالای ۹۰ درصد از زنان اجرا می‌شد، اما مثلا بین ۳۵ تا ۴۵ درصد از زنان هلند، سوئد، کانادا و کشورهای دیگر این غربالگری را انجام می‌دادند.» با وجود این استدلال عضو کمیسیون بهداشت و درمان، نگاهی به تحقیقات غربالگری نشان می‌دهد که از بین ۱۸ کشور اروپایی، ۱۰ کشور سیاست‌های ملی برای غربالگری سندرم داون دارند. با اینکه این آزمایش‌ها هیچ‌جا اجباری نیست، ولی در تمام کشورها اکیدا به مادران توصیه می‌شود؛ مثلا در جایی مثل پرتغال این کار رایگان و اجباری است.
همچنین از اتریش گرفته تا استونی و لیتوانی، بیمه این هزینه را به زنان پرداخت می‌کند. تحقیقات اروپایی نشان می‌دهد که نتیجه همه این آزمایش‌ها این بوده که ۶۸ درصد از موارد سندرم داون را قبل از تولد تشخیص می‌دهند. این تشخیص به‌موقع هم باعث می‌شود که ۸۸ درصد از آنها به بارداری خود خاتمه دهند. این تحقیق سال ۲۰۰۴ روی ناهنجاری‌های مادرزادی در کشورهای اروپایی انجام شده است.حالا با وجود این حرف‌ها، دفاع نمایندگان کمیسیون چه بود؟ اینکه غربالگری به‌هیچ‌وجه از قانون حذف نشده، بلکه تنها اجبار آن حذف شده است؛ اما این دفاع آنقدرها هم خیال همه را راحت نکرد.
تا امروز غربالگری مادران به‌خاطر اجباری بودن، تحت پوشش بیمه بود، اما با برداشتن اجبار از روی آن احتمالا دیگر خانواده‌ها کمتر انگیزه‌ای برای انجام این تست برای فهمیدن سلامتی نوزادانشان خواهند داشت. صالحی، در جواب به این نگرانی می‌گوید: «بیمه‌‌ها همان‌موقع هم هزینه برخی از آزمایشگاه‌ها را قبول می‌کردند و برخی را قبول نمی‌کردند. اینطور نبود که هزینه کل آزمایشگاه‌ها را بپردازند.»
*** نگرانی غربالگری برای بارداری بد است
خود مجلس گزارش داده که امروز ۹۴ درصد مادران این آزمایش‌ها را قبل از وضع حمل می‌دادند، اما توضیحشان این است که همه این آزمایش‌ها برای این انجام می‌شد که اگر فرزندی معلول به دنیا آمد، پزشک تقصیر را از گردن خودش بردارد. اما در قانون جدید تصریح شده که پزشک یا کادر درمان برای عدم ارجاع مادر به غربالگری نباید محاکمه شود، مگر در جایی که به دلایل علمی غربالگری نیاز بوده، اما پزشک به دلیل کوتاهی، از ارجاع به غربالگری سر باز زده باشد.
از طرف دیگر این ماده به بهورزهایی که در روستا کار می‌کنند این اجازه را نمی‌دهد که به مادران بگویند باید این آزمایش را سپری کنند. این یعنی بخش زیادی از زنان روستایی دیگر از خیر این آزمایش‌ها می‌گذرند.با‌این‌حال صالحی باز هم به هفت صبح می‌گوید: «از این دو بند بد برداشت شده است. زنان بالای ۳۵ سال یا خانواده‌هایی که در زایمان‌های قبلی خود یا در فامیل مشکلاتی داشته‌اند همچنان می‌توانند این تست را انجام بدهند. علاوه‌بر آنها، پدرومادرهایی هم که متقاضی هستند باز می‌توانند آزمایش دهند.
کاری که در این برنامه انجام شده این بوده که فقط الزام آن را برداشتیم.» به گفته او؛ «در این غربالگری‌ها درصدی خطا داشتیم. این خطا در آزمایشگاه‌های ایران ۱۵ درصد تخمین زده می‌شد. این موضوع زن باردار را خیلی نگران می‌کرد و نگرانی به نفع بارداری نیست. به‌خاطر این نگرانی بعد از آن سراغ آزمایش‌های پرهزینه‌تر می‌رفتند، اما سابقه استرس بر ذهن زن باردار باقی می‌ماند. ما باید این اضطراب‌ها را پایین بیاوریم، چراکه آزمایش‌ها خطا دارند.
از آن‌طرف خانواده‌هایی داشتیم که در سونوگرافی‌ها مشکلی عنوان نشده بود، اما بعد از وضع‌حمل مشخص می‌شد بچه سندرم داون داشته است. این به خطاهای آزمایشگاهی برمی‌گردد. ما سعی کردیم این مشکل را اصلاح کنیم.» این ۱۵ درصد خطای آزمایشگاه‌ها حالا هرچقدر هم کم بوده، باعث شده که نماینده‌ها الزام آن را بردارند. برای همین صالحی معتقد است که «حذف این الزام، منجر به افزایش تولد کودکان معلول نمی‌شود.»
*** به هر ضرب و زوری نمی‌خواهیم جمعیت را زیاد کنیم
حالا اصلا انگیزه اصلی این برنامه چه بوده است؟ افزایش جمعیت. طرح «جوانی جمعیت» از مجلس قبل مطرح شده بود، ولی هیچ‌وقت تکلیف آن در صحن علنی مشخص نشد. تا اینکه نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر کمیسیون مشترکی تشکیل دادند تا به موضوع افزایش و تشویق فرزندآوری بپردازند.
صالحی می‌گوید: «کمیسیون به دنبال این نیست که به هر ضرب و زوری جمعیت را افزایش دهد. افزایش جمعیت مهم است و این اهمیت را با تاکیدهای دیگری که روی مشوق‌های فرهنگی، اقتصادی و معیشت داشتیم نشان داده‌ایم. غربالگری بخش بسیار کوچکی بوده که در آن مورد توجه ما قرار گرفته است.» به عقیده او، زنانی که غربالگری می‌کردند هزینه‌های اقتصادی زیادی برای خانواده‌ها داشتند.صالحی می‌گوید: «برخی از خانواده‌ها در روستاها هزینه و سختی‌های زیادی را متحمل می‌شدند. این باعث شد که ما مثل خیلی از کشورها تمرکز آن را به سمت برخی از خانواده‌های پرخطر ببریم که مایل هستند آن را انجام دهند.»
