حاتمبخشی ۴۰هزار میلیارد تومانی برای نجات بورس
روزنامه هفت صبح، احمدرضا نجفی| دولت در آخرین روز هفته گذشته خبر خوبی برای سهامداران بورس داشت. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با پنج مصوبه به استقبال سهامداران بورسی رفت و معاون اولین رئیسجمهور بلافاصله این مصوبات را برای اجرا به وزرای اقتصاد، صنعت، نفت و رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی ابلاغ کرد. بازار سرمایه در همان اولین روز انتشار خبر این مصوبات، روی خوش به سهامداران نشان داد و با صعود ۲۱هزار واحدی خود را از لبه پرتگاه ۱٫۲میلیون واحد کنار کشید.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مصاحبه با پایگاه خبری بازار سرمایه گفته این مصوبات ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع در نظر گرفته شده برای بودجه ۱۴۰۱ را از بین میبرد اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد. بعضی از کارشناسان اقتصادی این مورد را حاتمبخشی ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مردم میدانند اما بعضی دیگر معتقدند همان مردم سرمایههای خود را در بورس از دست داده و در انتظار حمایت هستند.
تخفیف قیمت گاز برای صنعت
براساس مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نرخ گاز خوراک پتروشیمیها براساس فرمولی اعمال میشود که سقف آن نهایتا معادل نرخ گاز صادراتی یعنی پنج هزار تومان باشد. نرخ گاز سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پاییندستی، مجتمعها، احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمیها و پالایشگاهها معادل ۳۰درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمیها یعنی دو هزار تومان تعیین شده و صنایع سیمان و دیگر صنایع معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها یعنی تنها ۵۰۰تومان تعیین میشود.
با توجه به اینکه نرخ فروش گاز به صنایع در حال حاضر رقمی حدود هفت تا هشت هزار تومان است، این تخفیف رقم قابلتوجهی خواهد بود و تاثیری زیادی بر سودآوری شرکتهای بورسی به خصوص پتروشیمیها خواهد گذاشت چراکه آنها مصرفکننده اصلی گاز در بین صنایع هستند.
نمادهای تاثیرپذیر: پتروشیمیها مثل فارس، نوری، بوعلی و شپدیس، پالایشگاهها مثل شپنا و شبندر، فولادسازان مثل فولاد و فخوز، سیمانیها مثل ستران و سیتا.
حقوق دولتی معادن بدون تغییر میماند
آنطور که در ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور آمده، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد. این موضوع به نوعی تخفیف قابلتوجهی برای معادن خواهد بود. چراکه هر ساله متناسب با تورم حق دولت از استخراج معادن افزایش پیدا میکند و با این کار عملا سهم خود معادن از سود استخراج بیشتر خواهد بود.
نمادهای تاثیرپذیر: استخراج کانههای فلزی و غیرفلزی مثل ومعادن، کگل، کچاد و صنایع پاییندستی یعنی فلزات اساسی مثل فولاد و فملی.
زمانبندی درست برای فروش اوراق دولتی
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در مصوبه جدید مکلف شدهاند تا زمانبندی عرضه اوراق دولتی را طوری تنظیم کنند که این رقم ماهانه فروش اوراق دولتی از ۵۰درصد جریان نقدی ورودی به بازار سرمایه بیشتر نباشد. بر این اساس وزارت اقتصاد در زمان بازار نزولی و خروج سرمایه حقیقی از بازار اجازه فروش اوراق نخواهد داشت و تنها میتواند حداکثر به اندازه نصف ورود پول به بازار سرمایه اوراق بفروشد. البته بدون در نظر گرفتن اوراقی که به صندوقهای درآمد ثابت فروخته میشود.
نمادهای تاثیرپذیر: کل بازار به خصوص صندوقهای سرمایهگذاری مثل آگاس و کاریس و شرکتهای سرمایهگذاری مثل شستا و وخارزم.
تغییر در نرخ تسعیر داراییهای بانکها
بانک مرکزی در مصوبه جدید مکلف شده تا نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماهه گذشته اعلام کند. موردی که میتواند تاثیر زیادی در صورتهای مالی بانکها بگذارد. بانکها علاوه بر داراییهای ریالی، مقدار زیادی دارایی ارزی دارند که برای ارزشگذاری این دارایی مکلف هستند از نرخ تسعیر اعلام شده توسط بانک مرکزی استفاده کنند که در حال حاضر تقریبا نصف قیمت واقعی دلار است اما بر اساس مصوبه جدید، نرخ تسعیر به دلار نیمایی نزدیکتر میشود و بانکها میتوانند داراییهای خود را با نرخ بالاتری ارزشگذاری کنند. این موضوع در عملکرد بانکها تاثیری ندارد اما صورتهای مالی آنها را واقعیتر میکند.
نمادهای تاثیرپذیر: بانکها و موسسات اعتباری مثل وبملت، وبصادر و وتجارت
تعیین سقف نرخ سود بینبانکی
آنطور که در ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور آمده، با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شده تا این بانک با مداخله در بازار بین بانکی، طوری رفتار کند که میانگین ماهانه نرخ سود در این بازار حداکثر ۲۰درصد باشد. موضوعی که میتواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد. چراکه پیش از این نرخ سود بازار بین بانکی بعضا به ۲۲درصد رسیده بود و این موضوع مبادله سپردهها در بازار بینبانکی را جذابتر کرده بود.
با کاهش نرخ سود بینبانکی، بانکها رغبت کمتری به افزایش نرخ سود سپردهها خواهند داشت و کمتر درباره سودهای نجومی برای سپردههای بازار خبر به گوشمان خواهد خورد. این کار سرمایهگذاری در بازار سهام را جذابتر میکند و از همه مهمتر تاثیر زیادی روی صندوقهای درآمد ثابت خواهد گذاشت. چراکه آنها رقیب اصلی سپردههای بانکی هستند.
نمادهای تاثیرپذیر: کل بازار به خصوص صندوقهای درآمد ثابت مثل کمند، اعتماد، پارند و کیان .
نکته
گفتوگوی وزیر اقتصاد با پایگاه خبری بازار سرمایه نشان میدهد تصمیمات دولت محدود به مصوبات پنجگانه نسیت. خاندوزی گفته در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده تا بخشی از سهام دولت در شرکتهای دولتی به عنوان وثیقه پیش صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار سرمایه بتواند دست بازتری برای حمایت از بازار سرمایه داشته باشد.
پیش از این صندوق تثبیت بازار سرمایه نهایتا به اندازه ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای مداخله در بازار سرمایه داشت اما با تصمیم جدید، صندوق تثبیت بازار میتواند به اندازه کل سهام دولت در شرکتهای دولتی برای اعتبار استفاده کند. قرار است ۱۰درصد از عرضه اولیه شرکتهای دولتی برای بازارگردانی سهام همان شرکت در نظر گرفته شود تا ناشر مجبور باشد از سهام خود حمایت کند. این موضوع میتواند سودآوری را به عرضههای اولیه برگرداند. آنطور که خاندوزی گفته، این مصوبات از ابتدای بهمنماه اجرا میشود و قرار نیست تا شروع سال ۱۴۰۱ منتظر بمانیم.