جوانترین متهم ارزی به ایستگاه آخر رسید
روزنامه هفت صبح| بعد از گذشت سالها، آخرین بخش از پرونده قضایی هفت تپه هم دیروز به ایستگاه آخر رسید و امید اسدبیگی به این سرنوشت محکوم شد: «بیست سال حبس، رد اموال، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی». اتهام این جوان ۳۶ ساله بر اساس اعلام قوه قضائیه مشارکت در قاچاق یک میلیارد و حدود ۴۰۰ میلیون یورو بوده است. اگر میخواهید تصویری از این عدد بزرگ داشته باشید، فقط بدانید که این مبلغ مجموعا برابر با حدود یک سال یارانه ۷۷ میلیون نفر ایرانی میشود.
اسدبیگی تنها فردی نبود که در واگذاری شرکت هفت تپه با محکومیت قضایی روبهرو شد. به غیر از او، شریکش یعنی مهرداد رستمی هم به بیست سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. این احکام را روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده و گفته محکومیتشان قطعی است و دیگر جایی برای تجدید نظر و سبک شدن حکم ندارد.
هفت تپه چطور به پایان رسید؟
پرونده هفت تپه از زمان مطرح شدن در قوه قضائیه به دو بخش تقسیم شد. بخش اول آن تعیین تکلیف خود شرکت و ماجرای واگذاری آن بود که دو ماه پیش معلوم شد دوباره قرار است به دولت منتقل شود. این یعنی چه؟ ۶ سال به عقب برگردیم. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی در زمستان سال ۹۴ ، ۶ میلیارد تومان پیشپرداخت دادند و شرکتی را خریدند که قدمت آن برابر با مجموع سن این شرکای اقتصادی بود.
با این پیش پرداخت آنها مالک شرکتی شدند که فقط یکی از داراییهایش ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود. سازمان خصوصیسازی آن زمان از فرایند واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی دفاع میکرد ولی جالب اینکه بعد از گذشت ۶ سال از آن مصاحبهها، خود مدافعان واگذاری امروز در زندان احکام قضایی خود را میگذرانند.
بازگشت به آغوش دولت
مشکلات واگذاری این شرکت، سر جای خود ولی در کنار آن تاخیرهای زیادی که در پرداخت حقوق و دستمزدها داشتند منجر به اعتراضهای طول و درازی شد که توجه سه قوه را به خودش جلب کرد. هفت تپه در نهایت بعد از این مدت، دو ماه پیش به دولت برگشت. خبر رسمی آن را دو هفته پیش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان داد.تا اینجا موضوع فقط بخش اول پرونده بود ولی هفت تپه بخش دیگری هم داشت.
بخش دوم مربوط به سوءاستفادههای مالی از این شرکت میشد که نام امید اسدبیگی و مهردادرستمی در مرکز آن قرار میگرفت. قوه قضائیه بعد از تشکیل پرونده اینطور اعلام کرد که این دو نفر در نظام ارزی کشور اخلال درست کرده و به صورت سازمان یافته ارز از کشور قاچاق کردهاند. ولی اتهامهای اسدبیگی از هفت تپه فراتر میشد. نام او یک بار در پرونده ۲۱ متهم ارزی و بار دیگر هم در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی آمد و جلسات دادگاه را برای او طولانیتر از چیزی که تصور میشد کرد.
سهم متهمان دیگر هفتتپه از محکومیتها
به گفته ذبیحالله خداییان که چند وقتی است به جای سخنگوی قبلی به قوه قضائیه آمده، به غیر از رستمی و اسدبیگی، متهمان دیگری هم وجود داشتند. اینطور که او گفته دو نفر دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر هم هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
البته نام این افراد آورده نشده و مشخص نیست که دقیقا اتهامهای آنها چه بوده ولی در دادگاههای اسدبیگی که اصطلاحا به دادگاههای هفت تپه مشهور بود آنقدر اسامی مختلفی مطرح میشد که حتی به نام همسر استاندار سابق خوزستان هم رسید. اردیبهشت سال پیش نماینده دادستان از مبلغ ۲۰۰ هزار دلاری او به همسر استاندار سابق این استان پرده برداشت. با این حال معلوم نیست به جز اسدبیگی و رستمی چه افراد دیگری در این ماجرا با حکم قضایی روبهرو شده باشند.
۱۸۵ سال برای ۲۴ نفر
پس تا این جای کار ۲۴ نفر در این ماجرا به مجموعه ۱۸۵ سال زندان محکوم شدند. درباره خود هفت تپه هم معاون رئیس جمهور نامه داده تا معامله خصوصی سازی آن باطل و به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شود. اهمیت شرکت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شوش این بود که بیش از ۵ هزار نیروی کار داشت و لغو شدن واگذاری آن ماجرایی تقریبا مشابه با مسیری طی کرد که بنگاهها و واحدهای تولید مثل هپکو، ماشینسازی تبریز، دامپروری مغان و … پشت سر گذاشتند.
هفت تپه از سال ۱۳۹۷
اولین بار آبان ۱۳۹۷ دادستان تهران اعلام کرد که فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده که از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده است. سال ۱۳۹۹ برای او دادگاهی برگزار و آن بار گفته شد که مجموع ارزهایی که اسدبیگی گرفته برابر با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده. همین عدد دیگر از همانجا اسدبیگی را نه فقط یک مدیر نالایق، بلکه تبدیل به متهم ارزی کرد. متهم ارزی به کسی میگویند که ارز دولتی گرفته باشد تا چیزی وارد کند.
اما نه تنها وارد نکرده بلکه آن ارز را در بازار فروخته. مثلا در یک مورد دادستانی گفته که او ۳۴۵ میلیون دلار گرفته تا یک دستگاه نیشکر وارد کند ولی اصلا اصل قیمت آن دستگاه ۱۴ میلیون دلار بوده؛ این که هیچ. نه تنها این دستگاه را گرانتر حساب کرده بلکه اصلا چیزی وارد کشور نکرده است. این شرکت همین کار را برای خرید رباتهای صنعتی دیگر هم تکرار میکند. به این شیوه که ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادلهای از بانک مرکزی دریافت میکند ولی ارزش آن بسیار از این مبلغ کمتر بوده است.
سلطان رشوه ظاهر میشود
ممکن است برایتان سوال شود که پس این افراد مشابه اسدبیگی زمانی که باید تعهدهای ارزی را جبران میکردند چه چیزی ارائه میدادند؟ نماینده دادستان گفته وقتش که میرسید این متهمهای ارزی سند جعل میکردند و رشوه میدادند تا این تعهدهای ارزی را دور بزنند. مثلا اسدبیگی دو میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را فقط به همین دلیل به فردی که آن موقع در بانک مرکزی کار میکرد رشوه داد. این عدد و مبالغ دیگر اسدبیگی را به سلطان رشوه در دهه پیش تبدیل کرد. رشوههایی که دادگاه گفته در میان سالهای ۱۳۹۱ تا ۹۶ به مدیران بانک مرکزی پرداخت میشد و شامل هزاران سکه، میلیاردها تومان، دهها هزار دلار و خودروی BMW میشد.
یک برخورد نزدیکتر با اسدزاده
این آقای اسدبیگی، جوانی متولد سال ۱۳۶۴ است. در اغلب تصاویری که از او منتشر شده یک کت و شلوار مشکی با پیراهن مرتب سفید اتو زده دارد. او زمانی که هفت تپه را خرید فقط ۲۸ سال و شریکش رستمی چگینی ۳۲ سال داشت. با وجود این سن و سال او متهم ردیف اول دادگاههای ارزی است و همین ویژگی او را تبدیل به جوانترین مجرم ارزی کشور کرده. اسدبیگیهای پرونده هفت تپه که شامل پدر و برادر او میشوند اصالتا اهل خوانسار هستند و برخلاف شایعاتی که وجود دارد هیچ نسبتی با اسحاق جهانگیری که دولت قبل معاون اول رئیس جمهور بود ندارند.
امید در تهران به دنیا آمده و خانواده او صاحب شرکتها و کارخانههای زیادی در استانهای مختلف هستند که فقط ۱۲ موردشان در حوزه چوب است. این حرفها را احسانالله اسدبیگی برادر بزرگتر متهم ارزی به انصاف گفته. زمانی که امید اسدبیگی زندانی بود این برادر به همراه پدر آنها که از اعضای هیات مدیره بودند مسئولیت مدیریت هفت تپه را برعهده داشتند ولی با تغییرات ماه پیش آنها دیگر از همان نقش تزئینی هم کنار گذاشته شدند تا اینطور که نماینده مردم شوش گفته دیگر بانکهای ملی و صادرات مسئولیت پرداخت معوقات آنها را برعهده بگیرند.
نکته: اولین بار آبان ۱۳۹۷ دادستان تهران اعلام کرد که فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده که از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده است. سال ۱۳۹۹ برای او دادگاهی برگزار و آن بار گفته شد که مجموع ارزهایی که اسدبیگی گرفته برابر با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده. همین عدد دیگر از همانجا اسدبیگی را نه فقط یک مدیر نالایق، بلکه تبدیل به متهم ارزی کرد. متهم ارزی به کسی میگویند که ارز دولتی گرفته باشد تا چیزی وارد کند، اما نه تنها وارد نکرده بلکه آن ارز را در بازار فروخته