جنجال ممنوعیت فروش داروهای جلوگیری از بارداری بدون نسخه
روزنامه هفت صبح | دیروز نامهای با توضیح «ممنوعیت فروش داروهای جلوگیری از بارداری بدون نسخه» در شبکههای اجتماعی دست بهدست میشد. این نامه را مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت به معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی نوشته و در آن تاکید کرده بود که پیروی اجرای ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از این بهبعد بعضی موارد باید رعایت شود. در مورد این نامه چند نکته مهم بهنظر میرسد که بد نیست مرور شود.
یک: بد نیست قبل از هر چیز بر این نکته تاکید کنیم که کل این نامه دقیقا متن قانونی است که مجلس تصویب کرده است. یعنی وزارتخانه بهخودی خود و با تفسیر از آن دستوری صادر نکرده و معاون این وزارتخانه صرفا به معاونان دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرده که متن قانون را اجرا کنند. در ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده: «هرگونه توزیع رایگان یا یارانهای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع میباشد.»
پایینتر در تنها تبصره این ماده هم تاکید شده که «هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانههای سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.» بنابراین چنین دستوری را نمیتوان دستپخت دولت و وزارت بهداشت دانست و باید به روزهایی برگشت که بحث درباره این طرح داغ بود اما در نهایت نمایندههای مجلس تصمیم به تصویب آن گرفتند.
دو: نکته دوم اینکه خیلیها در شبکههای اجتماعی نامه را به همراه این تفسیر منتشر کردند که «وسایل» جلوگیری از بارداری قرار است با نسخه فروخته شوند اما آنچه در متن قانون و بعدتر در این نامه آمده دو محور دارد؛ یکی اینکه وسایل جلوگیری از بارداری نباید در مراکز بهداشت یا داروخانهها بهصورت رایگان توزیع شوند و فروش یارانهای آنها هم نباید اتفاق بیفتد. دوم اینکه «داروهای» جلوگیری از بارداری باید با نسخه فروخته شوند.
سه: نکته دیگر که از دو تای اول جالبتر بهنظر میرسد این است که داروهای جلوگیری از بارداری تا همین حالا هم در فهرست داروهای بدون نسخه وزارت بهداشت نبودهاند. وزارت بهداشت ایران فهرستی از داروهای بدون نسخه دارد که شامل این موارد میشود:
* مسکنها ازجمله داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مثل آسپرین، ایبوبروفن، دیکلوفناک، ناپروکسن و استامینوفنها.
* آنتیهیستامینها
* دکونژستانها (ضداحتقانها)
* داروهای سرفه
جالب اینکه اصلا یکی از اصول قرارگیری داروها در فهرست داروهای بدون نسخه این است که حداکثر دوره مصرف آنها دو هفته باشد، در حالیکه داروهای جلوگیری از بارداری دوره مصرف حداقل ۲۵ روزه دارند. بنابراین میتوان گفت که پیش از صدور این نامه هم در واقع فروش داروهای جلوگیری از بارداری بدون نسخه اقدامی کاملا عرفی اما غیرقانونی بوده است.
حالا سوالی که بهوجود میآید این است که با توجه به فعالیت داروخانهها چنین دستوری چه تاثیری بر عرضه داروهای جلوگیری از بارداری خواهد داشت؟ جواب قطعی افزایش قیمت این داروها در صورت خرید بدون نسخه است، یعنی احتمالا کماکان کسانی که میخواهند به این داروها دسترسی داشته باشند آنها را خواهند خرید اما با قیمت چندبرابر قبل.
چهار: نکته دیگری که در مورد این داروها مهم بهنظر میرسد آنجاست که دستهای از آنها تحت عنوان داروهای جلوگیری از بارداری «اورژانسی» مصرف میشوند و همانطور که از اسم آنها برمیآید داشتن تجویز پزشک برای آنها چندان محلی از اعراب نخواهد داشت اما احتمالا قیمت این داروها هم با توجه به این دستور افزایش چشمگیر خواهد داشت.
پنج: انتشار این نامه در شبکههای اجتماعی مخصوصا توئیتر با واکنشهای متفاوتی مواجه شد، طبیعتا عده زیادی به آن نگاه اعتراضی داشتند و به این شیوه قانع کردن مردم به فرزندآوری انتقاد جدی میکردند اما بعضی از پزشکان هم به این شکل وارد صحنه شدند که بهتر است زنانی که میخواهند از این داروها بهعنوان روش پایدار جلوگیری از بارداری استفاده کنند حتما به پزشک مراجعه کنند تا فاکتورهای سلامتی مرتبط با این موضوع برایشان بررسی شود و بعد نسخهای که قابل تکرار است دریافت کنند اما این نحوه مواجهه با این نامه هم با انتقاد مواجه شد و عدهای اعلام کردند که بسیاری از زنان امکان و دسترسی راحت به پزشک ندارند و چنین پیشنهادی برای آنها چندان کاربردی نیست.