جشن در تگزاس، خشم در نیویورک
روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی | جامعه آمریکا به دو قسمت تقسیم شده است. عده‌ای از تصمیم دیوان عالی آمریکا در لغو حق سقط جنین خشنودند و در سورچرانی و جشن به سر می‌برند و عده‌ای با چشمانی گریان معتقدند حقوق آن‌ها و دموکراسی در خطر افتاده و اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای حاشیه غربی و شرقی آمریکا به ویژه واشنگتن و لس‌آنجلس صورت گرفته است. پیش از هر فرد دیگری باراک و میشل اوباما از مردم خواستند که در خیابان‌های محله خود حاضر شوند و به حکم دیوانعالی اعتراض کنند.
جو بایدن نیز با لحنی تند که کمتر از او دیده‌ایم به این حکم اعتراض کرد و گفت که دیوانعالی با این اقدام هم یک حق قانونی را به طور کلی پایمال کرده است و هم سلامت و حیات دختران و زنان سرزمین ما را به خطر انداخته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا در پی این اقدام دیوانعالی به رسانه‌ها گفت که او اکنون به تمام قول‌های خود عمل کرده و لغو این قانون که یکی از وعده‌های انتخاباتی او بوده به کمک قضاتی که او منصوب کرده، صورت پذیرفته است. ترامپ در ادامه اضافه کرد که این تصمیم را نباید به تصمیم ۶ قاضی دیوانعالی تقلیل داد بلکه باید بدانیم این تصمیم، تصمیم خداوند متعال بوده است.
کمی سطح پایین‌تر الکساندر اوکازیو کورتز، نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان گفت «لغو کردن حکم «رو در مقابل وید» (رای دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ در خصوص قانونی بودن حق سقط جنین)، هرگز این عمل را متوقف نخواهد کرد بلکه فقط انجام آن را خطرناک‌تر می‌کند، به خصوص برای فقرا و مردم حاشیه نشین». کیلی مک‌انانی، سخنگوی کاخ سفید در دولت ترامپ نیز در پاسخ الکساندریا اوکازیو کورتز گفت «کلیپی از الکساندریا کورتز نشون دادید که می‌گفت این بدن من است و من نسبت به آن حق دارم.
تو به طور قطع نسبت به بدنت حق داری ولی تو هیچ حقی نسبت به بدنی که در درون بدن توست و حیاتی مجزا دارد حقی نداری». برنی سندرز نیز در توئیتر خود نوشت «نابودی حکم رو در مقابل وید در تضاد با آن چیزی است که مردم آمریکا می‌خواهند. حالا دموکرات‌ها باید به بحث‌ها و جدل‌ها در سنا پایان دهند و حق دوباره سقط جنین را مدون کنند». در مقابل کوین مک کارتی، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در توئیتر خود نوشت «بایدن بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد که آمریکایی‌ها را از خطرات حفظ کند و او باید به وزارت دادگستری خود دستور دهد تا از خشونت علیه قضات دیوانعالی، کلیساها و مراکز بارداری حامی جنبش زندگی جلوگیری کنند.»
در سطح بین‌المللی، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا این روز را روز هولناک نامید و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز آن را یک عقب‌گرد اساسی خواند. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز با زنانی که حقشان توسط دیوانعالی نادیده گرفته شده است اعلام همبستگی کرد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز این روز را روز شکست بزرگ نام‌گذاری کرد. در مقابل این افراد، واتیکان از این تصمیم حمایتی جانانه کرد و گفت فرزندآوری و فرزندپروری در غرب با چالش و مشکلاتی مواجه شده است که اقداماتی از این دست می‌تواند به رفع این موانع کمک کند. در داخل کشور نیز اوضاع به همین منوال است.
ریشه ماجرا کجاست؟
شاید دموکرات‌هایی که به دلیل لابی قدرتمند خانواده کلینتون و کنار زدن برنی سندرز در انتخابات درون حزبی، انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ را تحریم کردند و با رای ندادنشان سبب شدند ترامپ راهی اتاق بیضی شود، امروز پشیمان‌تر از هر روز دیگری باشند و مدام با خود بگویند که ای کاش زمان به عقب باز می‌گشت.
دیوانعالی قدرتمندترین نهاد آمریکاست که می‌تواند خط به خط قانون اساسی را به رای‌گیری بگذارد و آن را تغییر دهد. این دیوان متشکل از ۹ قاضی است که اگر به طور خود خواسته از ادامه کار انصراف ندهند، می‌توانند تا پایان عمرشان در جایگاه خود بمانند. پس از استعفا یا مرگ یک قاضی، رئیسجمهور وقت، قاضی جدید را به این سمت منصوب می‌کند. البته قاضی منصوب شده در دیوانعالی برای کسب جایگاه جدید خود باید رای موافق اکثریت مجلس سنا را نیز کسب کند.
با انتصاب ۳ قاضی در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ توسط او، تعداد قضات محافظه‌کار این دیوان به ۶ نفر رسید. این قضات که به داشتن رگ و ریشه‌های مذهبی در آمریکا مشهور بودند، ترکیب دیوانعالی را به نفع جمهوری‌خواهان و محافظه‌کارانی که بر آرا و نظرات سنتی تاکید می‌کردند چرخاندند و با این اوصاف بسیار محتمل بود احکامی مانند پیش‌نویس قانونی که چند هفته پیش درباره سقط جنین در پایگاه خبری پولتیکو افشا شد نیز در این دیوان بدون هیچ مشکلی به تصویب برسد.
رو در مقابل وید در محاق
رو در مقابل وید رایی است که در سال ۱۹۷۳ صادر شد و به دنبال آن زنان آمریکایی این حق را یافتند که برای به دنیا آوردن یا نیاوردن جنین خود تصمیم بگیرند. قضات و سیاست‌مداران محافظه‌کار با انزجار از این قانون ۵۰ ساله، به طور مشترک روی این نظریه اجماع داشتند که حق سقط جنین در تاریخ، سنت و دین آمریکایی‌ها ریشه نداشته و ندارد.
قاضی آلتیو که طراح پیش‌نویس الغای قانون رو در مقابل وید بود، در پی فاش شدن طرحش در رسانه اعلام کرد که این قانونی بوده که سنگ بنای آن از ابتدا غلط و جامعه را به بیراهه، گمراهی و گناه کشانده است. قاضی کلارنس توماس نیز برای مخالفان و منتقدان دیوانعالی خط و نشان کشید و تصریح کرد که این تازه شروع ماجراست و دیوانعالی باید در همه قوانین مشابه مانند حق پیشگیری از بارداری، روابط جنسی توافقی و نیز ازدواج همجنسگرایان بازنگری کند.
دیوان عالی آمریکا روز شنبه و پس از لغو قانون محدودیت حمل مخفیانه سلاح در روز پنجشنبه، قانون رو در مقابل وید را نیز لغو کرد. بنابراین تصمیم‌گیری برای قوانین سقط جنین به ایالت‌هایی واگذار می‌گردد و هر ایالت می‌تواند قوانین خاص خود در این مورد را وضع کند. پیش‌بینی می‌شود که ایالت‌ها بر اساس حق سقط جنین به ۳ دسته تقریبا مساوی تقسیم شوند؛
ایالت‌هایی که حق سقط جنین در آن محفوظ می‌ماند، ایالت‌هایی که بلافاصله سقط جنین در آن ممنوع می‌شود و ایالت‌هایی که ممنوعیت سریع در آن‌ها صورت نمی‌گیرد و موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد. ژگفتنی است ۱۳ ایالت بلافاصله بعد از ابطال این قانون، سقط جنین را در ایالت‌های خود ممنوع کردند. در ایالت میزوری نیز برای زنانی که به طور غیر قانونی جنین خود را سقط می‌کنند مجازاتی بین ۵ تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته شده است.
ماجرا فراتر از حیات نوزاد است
ماجرای سقط جنین در آمریکا البته فقط تصمیم در مورد حیات یا ممات یک نوزاد نیست. با توجه به ساختار جامعه به ویژه ساختار اداری و کسب و کارهای مختلف، زنان آمریکایی با رای دیوان عالی آمریکا مسائلی ورای این هم خواهند داشت. در آمریکا قوانین کار چندان شامل مدارا نمی‌شود و در پاره‌ای از موارد، باردار شدن یک زن به معنای اخراج او از محل کارش است.
موضوع دیگر مسئله مرخصی زایمان است. در آمریکا چیزی به نام مرخصی زایمان و مرخصی استحقاقی حتی برای مادران نیز وجود ندارد و زنان باردار تا آخرین روز بارداری خود باید در محل کارشان حاضر شوند و بلافاصله پس از زایمان نیز به محل کار خود بازگردند. عدم توانایی خانواده‌ها برای تامین مخارج نوزاد ناخواسته را نیز باید به این مشکلات افزود.
حامیان جنبش زندگی که مخالف سقط جنین هستند می‌گویند بچه‌ها نوید دهنده حیات و زندگی هستند و خداوند روزی بچه‌ها را نیز همراه آن‌ها مهیا خواهد کرد. یکی از جنبه‌های مغفول لغو این قانون، بچه‌های حاصل از تجاوز جنسی است. بر اساس این حکم دیوانعالی، مادران باردار از تجاوز جنسی باید جنین خود را نگاه دارند.
( توضیح هفت‌صبح: در زمینه نوزادان ناشی از تجاوز جنسی، نظر اسلامی، عموما این است که سقط اینگونه نوزادان نیز ممنوع است ولی به طور مثال آیت‌الله سیستانی این فتوا را دارند که «انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه جایز نیست، مگر این که باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم مشقت شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود هرچند این مشقت بعد از زایمان و به جهت نگهداری و سرپرستی او باشد، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است».)
سلامی دوباره به نزاع‌های خیابانی با سلاح گرم
پیش از این گفتیم که در روز پنجشنبه هم دیوان عالی آمریکا یک مقرره در خصوص حق حمل سلاح تصویب کرد که آن هم کشور را به دو قسمت تقسیم کرد. پس از کشتار جمعی اخیر در مدرسه‌ای واقع در ایالت تگزاس، حساسیت‌ها بر روی متمم دوم قانون اساسی آمریکا افزایش یافت و مجلس سنا پس از ۳۰ سال ناکامی، موفق شد طرحی را با ۶۵ رای موافق به تصویب برساند که طی آن در فروش اسلحه به افراد کمتر از ۲۱ سال سختگیری بیشتری لحاظ شود و اسلحه افرادی که متاهلند یا با هم‌خانه‌های خود زندگی می‌کنند و سابقه خشونت دارند ضبط و توقیف شود.
این طرح ۲ روز پیش در مجلس نمایندگان نیز با ۲۳۴ دارای موافق در مقابل ۱۹۳ رای مخالف به تصویب رسید و برای امضای نهایی به کاخ سفید فرستاده شد. اما دیوانعالی طی یک اقدام ناگهانی و درست یک روز پیش از جلسه رای‌گیری مجلس نمایندگان، یک قانون وضع شده در نیویورک به منظور محدودیت حمل مخفیانه سلاح در خیابان را که مربوط به بیش از ۱۱۰ سال پیش است ملغی کرد.
این رفع محدودیت سبب می‌شود که افراد به راحتی سلاح خود را زیر لباس‌هایشان پنهان کنند و در خیابان‌ها پرسه بزنند و در هر دعوا و نزاعی به روی هم اسلحه بکشند. این اقدام دیوانعالی به نوعی به رخ کشیدن قدرت این نهاد در ملغی کردن هر قانونی است که در آینده برای محدود کردن یا اصلاح متمم دوم قانون اساسی آمریکا که ناظر بر خرید و فروش و نیز حمل آزادانه سلاح در کشور است، وضع می‌گردد.
