جالب توجه از قرائت اتهامات توسط خانم یزدانیفر
روزنامه هفت صبح| طبیعی است کسی که اتهامات سلطان قیر و سکه و خودرو و… را خوانده و در دادگاه روبهروی چهرههایی مانند اکبر طبری ایستاده تا اتهاماتش را به او تفهیم کند، برای مردم آشنا باشد، برای همین خیلیها با چهره مرد جوانی که در اغلب دادگاههای مربوط به پروندههای کلان مالی یا همان مفاسد اقتصادی به نمایندگی از دادستان حاضر میشد، آشنا هستند.
اما شنبه در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو، چهره نماینده دادستان کاملا جدید بود، ضمن اینکه نشستن یک زن بسیار جوان روی صندلی نمایندگی دادستان و قرائت کیفرخواست از طرف او توجهات زیادی را به خودش جلب کرد. در خبر مربوط به خبرگزاری میزان (ارگان قوه قضائیه) فقط نام فامیلی او را میبینیم: یزدانیفر.
در تماس با روابط عمومی قوه قضائیه برای گرفتن اطلاعات بیشتر از این خانم نماینده دادستان یا همان «قاضی تحقیق» میفهمیم که تعداد زنانی که در قوه قضائیه به کار مشغول هستند اصلا کم نیست. گویا برای کسانی که به دادگاهها رفت و آمد دارند دیدن زنان بهعنوان نماینده دادستان مخصوصا در دادسراها یا دادگاههای خانواده کاملا عادی است. تا جاییکه تلاشهایمان نتیجه میدهد متوجه میشویم که خانم یزدانیفر دکتری دارند و حداقل ۲۸ساله هستند. گویا برای اینکه کسی بهعنوان نماینده دادستان برای پروندهای منصوب شود، باید حداقل لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق داشته باشد یا سطح یک حوزه را پشتسر گذاشته باشد.
بعد از آنهم متقاضیانی که چنین شرایطی دارند در آزمون قضاوت قوه قضائیه کارشان را شروع میکنند و بخشی از روند تبدیل شدن آنها به یک قاضی همین است که در پروندههای کیفری که نیاز به حضور مدعیالعموم است، بهعنوان قاضی تحقیق یا نماینده دادستان حاضر باشند تا از کیفرخواستی که علیه متهم تدوین شده دفاع کنند و در واقع به دفاع از حقوق عمومی بهعنوان نماینده مدعیالعموم بپردازند.
گویا قبلا هم حضور یک زن در یکی از دادگاههای مطرح اقتصادی سابقه داشته است. این را روابط عمومی قوه قضائیه یادمان میآورد و میگوید که در دادگاه حمید باقری درمنی یکی از دو نفری که بهصورت همزمان از کیفرخواست دفاع میکردند خانم بود بنابراین حضور زنان در این سمت برای خود اهالی دستگاه قضا عجیب نیست.
شاید حالا که بحث نماینده دادستان در دادگاه دیروز مطرح شده کمی هم به محتوای این دادگاه بپردازیم و بخشی از کیفرخواست متهمها را مرور کنیم. خانم یزدانیفر در تشریح اتهامات کسانی که پایشان در پرونده گیر است، گفت:ژژبهرغم ممنوعیت واردات خودرو، عدهای به اعمال تقلب و نفوذ در سامانه ثبت سفارش، واردات چندین هزار دستگاه خودرو را در سامانه ثبت کردند و از این طریق ارز به آنها تخصیص یافت.
بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور سوءاستفادههایی در امر واردات خودرو صورت گرفته است؛ پس از ابلاغیه معاون اول وقت رئیسجمهور در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ مبنی بر عدم ثبت سفارش خودرو در سامانه، تعداد ۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو بهصورت غیرقانونی از طریق نفوذ به سامانه و هک آن، ثبت سفارش شد که تعداد ۲۹۰۳ دستگاه از این خودروهای ثبت سفارش شده از گمرکات کشور ترخیص شد.
وزیر صمت در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ دستور غیرفعال نمودن سامانه ثبت سفارش خودرو را صادر کرد؛ اما سامانه در تاریخ ۲۸ تیر ۹۶ غیرفعال شد و در این مدت تعداد ۱ هزار و ۷۴۷ دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.سامانه ثبت سفارش خودرو به دلیل عدم به روز بودن و وجود حفرههای امنیتی در طی سالهای اخیر در موارد مختلفی مورد نفوذ واقع شده که شرکت پشتیبان سامانه چندین مورد را به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛ اما هیچ موردی از آنها به مرجع قضایی یا سازمان بازرسی گزارش نشد.
بر اساس دستورالعمل معاون اول وقت رئیسجمهور از تاریخ ۱۳ دی ۹۵ ثبت سفارشها با ممانعتهایی روبهرو میشود؛ اما اجرای این موضوع تا تاریخ ۲۲ دی ۹۵ بهطرز مشکوکی در سازمان توسعه تجارت به تعویق میافتد. به دستور نعمتزاده از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ این بار ثبت سفارش برای کلیه واردکنندگان ممنوع میشود که افزایش ثبت سفارش تا نزدیکی تاریخ فوقالذکر و ثبت سفارش نزدیک به ۵۰ هزار خودرو نشان از این میدهد که افرادی از این ممنوعیت آگاهی داشتهاند.