تونل تاریک قیمت خودرو از بازار آزاد تا فروش کارخانه
روزنامه هفت صبح| درحالی‌که قیمت پراید در بازار آزاد به مرز ۷۰میلیون تومان رسیده، قیمت کارخانه‌ای این خودرو تقریبا نصف این مقدار و حدود ۳۷میلیون تومان است. در مورد ۲۰۶ هم تقریبا این ماجرا برقرار است . قیمت کارخانه نصف قیمت بازار است . اگرچه در آذرماه سال ۹۷ اعلام شد که خودروسازان می‌توانند محصولاتشان را معادل پنج‌درصد کمتر از بازار به فروش برسانند و انتظار می‌رفت نوسانات قیمت در بازار هم با این طرح کنترل شود اما از این ایده استقبال نشد. در واقع این مجوز هم گره‌گشای اختلاف خودروسازان و نهادهای نظارتی نبود. درنهایت اینکه ایران همچنان تنها کشوری در جهان است که برای تعیین قیمت نهایی خودرو از شیوه‌های دستوری استفاده می‌شود.
یعنی شکل قضیه اینطوری است که یک نهاد بالادستی که اعضای آن مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تعیین می‌شود، باید مشخص کنند خودروسازان محصولاتشان را چند بفروشند. حالا این کار در دوره‌ای توسط شورای رقابت انجام می‌شد، بعد از سال ۹۷ این شورا کنار گذاشته شد و این مسئولیت به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محول شد. الان هم ستاد تنظیم بازار بعد از کلی حاشیه و حرف و حدیث کمیته خودرو را مسئول این کار کرده است. خودروسازان و قطعه‌سازان اما می‌گویند باید قیمت خودرو آزاد شود و همه‌چیز براساس عرضه و تقاضا و وضعیت بازار مشخص شود.
این بحث‌ها در سال ۹۷ هم مطرح شده بود که خودروسازان می‌گفتند با توجه به افزایش قیمت ارز و اینکه هر خودرو تقریبا دوهزار دلار ارزبری دارد، باید قیمتها به‌روزرسانی شود که کشمکش‌های مفصلی برای تعیین قیمت تعهدات معوق‌شده خودروسازان شکل گرفت. الان هم وضعیت همان است؛ زیان انباشته خودروسازان و خطر زمین خوردن دوباره قطعه‌سازان. در شرایطی که به روایتی ۸۰۰هزار نفر در این بخش اشتغال دارند و در شرایط فراگیرشدن کرونا خطر از دست رفتن شغل این افراد هم اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. این درحالی است که تازه همین اواخر پارسال خودروسازان موفق شدند از محل تجدید ارزیابی بورس از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت(ورشکستگی) خارج شوند.
حرف خودروسازان الان این است، باید قیمت‌گذاری خودرو یکبار برای همیشه آزاد شود تا دوباره به سمت ورشکستگی و پیشی‌گرفتن زیان و بدهی‌ها نزدیک نشویم. چندروز پیش اعلام شد که مرجع تعیین قیمت‌گذاری از این به بعد کمیته خودرو است که انجمن خودروسازان و سازمان حمایت و وزارت صنعت و سازمان بازرسی کل کشور در آن نماینده دارند. در این زمینه گفت‌و‌گویی داشتیم با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی که در ادامه می‌خوانید.
*** آیا تغییر مرجع قیمت‌گذاری به کمیته خودرو، به حل مشکلات صنعت خودروی کشور کمک می‌کند؟
ما می‌گوییم مثل آن شعار معروف سال‌های انقلاب کلا قیمت‌گذاری دستوری نمی‌خواهیم ولی مرجع قیمت‌گذاری را عوض می‌کنند. وقتی قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه خودرو بالا می‌رود، چطور انتظار دارند قیمت نهایی خودرو تغییر نکند؟ مواد اولیه خودرو دو نوع است؛ یا وارداتی است که افزایش قیمت دلار داشتیم، یا داخلی است که قیمتها در بورس و معادل SOV خلیج‌فارس تعیین می‌شود. حالا خودروسازان ما چون عملا خصولتی هستند با زیان انباشه ۴۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومانی هم باید به تولید ادامه دهند .
اما اگر خصوصی بودند که بلافاصله تولیدشان متوقف می‌شد. در این شرایط قطعه‌ساز هم به‌صورت غیرمستقیم آسیب می‌بیند چون هزینه بیشتر از قبل شده اما هنوز قطعه‌ساز مجبور است به همان قیمت قبل قطعه بدهد. همین حالا در محاسبه هزینه‌های قطعه‌سازان دلار را ۱۱هزار تومان در نظر می‌گیرند در شرایطی که دلار در بازار به بالای ۱۶هزار تومان رسیده. الان خودرو ۱۰ تا ۲۰درصد از قیمت نهایی برای خود خودروسازان تمام می‌شود اما چاره‌‌ای جز تولید ندارند با اینکه خلاف اصول اقتصادی است.
*** تقاضای بازار و مصرف‌کنندگان هم کشش افزایش قیمت دارد؟
مصرف‌کنندگان هم به‌صورت غیرمستقیم از تعیین دستوری قیمت متضرر می‌شوند. چون این کار دست خودروساز و قطعه‌ساز را برای ارتقای کیفیت و خلاقیت به‌خرج دادن می‌بندد. ما بارها نظرسنجی کردیم و دیدیم اکثر مردم حاضر هستند پول بیشتری بدهند اما کیفیت بالاتری تحویل بگیرند. درفروردین امسال پژو های ۲۰۶ ثبت نامی در دی ۹۷ با قیمت حداکثر ۶۱ میلیون تومان تحویل مشتری شده است و بلافاصله بازار خودرو با قیمت های ۱۱۶ تا ۱۲۰ میلیون تومان خریدار این خودرو است. این مابه‌التفاوت به‌جز دلال‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟ به‌نظر من بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی بعد از کرونا و تحریم همین مسئله تعیین دستوری قیمتها است که گره آن هم به دست مسئولین باز می‌شود.
*** اگر با ارائه تسهیلات از خودروسازان حمایت شود، بهتر نیست؟
با قیمت‌گذاری دستوری نقدینگی خودروساز و سرمایه از دست می‌رود و این یعنی کاهش تولید. با این حال خودروسازان تمایلی به استفاده از این تسهیلات ندارند چون اسما سود آن‌ها ۱۸درصد است اما با مسائلی مثل بلوکه‌شدن پول، سود به ۲۴درصد می‌رسد. بنابراین هیچ راه‌حلی جز آزادسازی قیمتها وجود ندارد. الان هزینه‌های قطعه‌سازان بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده. هم به‌خاطر مسائل ارزبری و هم افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد و … بنابراین ما ناگزیریم قیمتها را افزایش بدهیم. البته ما با نظارت کلان حاکمیتی مشکلی نداریم اما قیمت‌گذاری دستوری اگر قرار است انجام شود، باید روی همه ارکان اعمال شود. یعنی باید قیمت تمام نهاده‌ها و مواد اولیه از مبدا به‌صورت دستوری کنترل شود. من البته بعید می‌دانم تولید‌کننده‌های مواد اولیه الان حاضر باشند محصولاتشان را به طور مثال نصف قیمت‌های فعلی عرضه کنند.
**** اگر افزایش قیمت صورت بگیرد این امیدواری وجود دارد که تولید هم رونق پیدا کند؟
از الان نمی‌توان چنین تضمینی داد. چون باید ببینیم از سوی مقابل اصلا تقاضا در چه حد است. در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده و الان هم مسئله کرونا را داریم، بنابراین نمی‌دانیم تقاضا تا چه حد است. به‌طور کلی افزایش تولید به‌صورت دستوری اتفاق نمی‌افتد. به این سوال خودروسازان بهتر می‌توانند پاسخ بدهند اما از نظر من مشخص بود که این طرح عملیاتی نیست. چون هم بخش محدودی از ظرفیت خودروسازان را می‌شد به این شکل عرضه کرد و هم اینکه قیمتها در بازار مرتب نوسان دارد و تعیین قیمت قابل انجام نیست.
