تصمیم جنجالی شیوا و دوستان در افزایش قیمت خودرو
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | یک: شورای رقابت قیمت جدید خودروهای داخلی را مصوب کرد و به این ترتیب قیمت محصولات ایران خودرو به طور میانگین ۸٫۲درصد و سایپا ۸٫۹درصد گران شد. اقدامی که با واکنش افکار عمومی مواجه شده و انتقادات گسترده‌ای را در فضای‌مجازی به همراه داشته. گلایه کاربران این است که چطور همزمان با کاهش قیمت دلار، قیمت خودرو را افزایش دادند؟ در واقع توقع این بود که چون دلار از بالای ۲۵هزار تومان به کانال ۲۱هزار تومان عقبگرد داشته، قیمت خودرو هم کاهش پیدا کند نه اینکه بالا برود.
از سوی مقابل خودروسازان و شورای رقابت هم می‌گویند این افزایش نرخ مربوط به تورم و افزایش هزینه‌هایی مثل بالا رفتن دستمزد در سال‌جدید است. باز طرف مقابل می‌پرسد اگر اینطور است چرا پارسال‌به بهانه افزایش قیمت ارز افزایش قیمت خودرو داشتیم؟ آیا قرار است یکبار به دلیل تورم سالیانه و یکبار هم تحت تاثیر قیمت دلار افزایش قیمت داشته باشیم؟ خودروسازان که می‌گویند ما کلا قیمتگذاری دستوری را قبول نداریم و قیمت کارخانه باید در حاشیه بازار تعیین شود.
شورای رقابت و وزارت صمت هم می‌گویند نرخ تورم هر سه ماه یکبار در قیمت خودرو باید اعمال شود و تازه ما زمستان پارسال‌این اقدام را انجام دادیم و الان نمی‌شد بیشتر از این معطل کرد. خلاصه این مجادله همینطور ادامه پیدا کرده و تصمیم شورای رقابت باعث دلخوری مردم شده است. در حال حاضر رضا شیوا رئیس شورای رقابت در تیررس انتقادات تند و تیز کاربران قرار دارد و احتمالا شورای رقابت هم به دلیل همین ملاحظات تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در جلسه قبل را به این جلسه اخیر موکول کرده بود. بعضی نمایندگان مجلس هم مخالفت خود را با هرگونه تصمیم افزایش قیمت اعلام کرده بودند اما خب اقدام عملی‌ای از سوی آن‌ها هم صورت نگرفت. وزارت صمت اما دیدگاه دیگری داشت و از شورای رقابت بابت تعلل در تصمیم‌گیری در این زمینه انتقاد می‌کرد.
* دو: در مورد مصوبه اخیر شورای رقابت دو تا نکته وجود دارد که در این فضای احساسی کمتر کسی به آن توجه می‌کند اما شاید اگر مدنظر قرار بگیرد خیلی از این سوءتفاهم‌ها هم به سادگی حل شود. یکی اینکه در بند اول مصوبه آمده تمام افرادی که تا پایان سال۱۳۹۹ ثبت‌نام کردند و پیش پرداخت داشتند و مشمول دریافت سود نیستند، مشمول این افزایش قیمت نمی‌شوند. در بند دوم هم تاکید شده این دستورالعمل در مورد خودروهایی است که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت هستند و تا پایان شهریور اعمال و اجرا می‌شود. یعنی تا پایان تابستان از افزایش قیمت بعدی خبری نیست و این مصوبه هم صرفا شامل دایره محدودی از خودروهای پرتیراژ داخلی است.
بنابراین خودروهای خارجی و چینی و محصولات کمپانی‌های دیگر مثل کرمان خودرو و بهمن موتور و … اساسا مشمول این مصوبه نیستند. به زعم بعضی کارشناسان این مصوبه جدید اگر باعث تشویق خودروسازان به تولید بیشتر شود، با بالا رفتن عرضه خودروهای جدید بعید نیست قیمت بازار آزاد هم تعدیل شود. چون الان فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد زیاد است و خودروسازان خیلی رغبتی به عرضه بیشتر محصول ندارند. ضمن اینکه افت قیمت دلار بدون تردید در روزهای آینده تاثیر خود را روی کاهش قیمت خودروهای بازار آزاد می‌گذارد و افزایش قیمت کارخانه چند محصول داخلی آن هم به میزان کمتر از ۱۰درصد بعید است بتواند جلوی این ریزش‌ها را بگیرد.
* سه: حالا با مصوبه جدید قیمت خودروهای داخلی چند می‌شود؟ هنوز به طور دقیق اعلام نشده که چه خودرویی چند‌درصد اضافه می‌شود و فقط به طور میانگین گفتند محصولات سایپا ۸٫۹درصد و محصولات ایران خودرو ۸٫۲درصد. بنابراین ممکن است قیمت یک محصول ۲۰درصد و قیمت محصول دیگری ۵درصد افزوده شود.
با این حال یک تخمین نسبی اگر داشته باشیم قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو که الان در کارخانه حدود ۱۱۱میلیون تومان است با ۹میلیون تومان افزایش به ۱۲۰میلیون تومان می‌رسد. قیمت مدل ۱۴۰۰ این خودرو در بازار الان حدود ۱۹۷میلیون تومان است. یا از محصولات سایپا تیبا دو را مثال بزنیم که از ۹۵٫۵میلیون تومان قیمت فعلی با ۸٫۵میلیون تومان افزایش به ۱۰۴میلیون تومان می‌رسد که هنوز با قیمت۱۳۰میلیون تومانی بازار آزاد فاصله محسوسی دارد.
بنابراین با توجه به شکاف قیمتی کارخانه و بازار و جو روانی کاهشی این روزها بعید است افزایش قیمت‌های اخیر تاثیری روی بازار آزاد داشته باشد. یک تحلیل این است که در هفته‌های پیش‌رو با گشایش‌های اقتصادی و افزایش تیراژ کارخانه‌ها و ریزش دلار قیمت کارخانه و بازار آزاد به هم نزدیک می‌شود و البته باز شدن امکان ثبت سفارش خودروهای خارجی در آینده نزدیک بازار این خودروها را دستخوش تحولات مثبتی به سود خریداران خواهد کرد.
*** چه کسانی عضو شورای رقابت هستند؟
مسئولیت قیمتگذاری خودرو از سال۱۳۹۱ و بعد از نوسانات قیمت ارز و بازار خودرو در آن دوران به شورای رقابت واگذار شد. مرکز ملی رقابت به عنوان زیرمجموعه ریاست‌جمهوری در بخش‌های مختلف و برای مقابله با انحصار مسئولیت دارد اما عموم مردم آن را با مسئله حساس قیمتگذاری خودرو می‌شناسند.
این شورا در حال حاضر ۱۵عضو دارد که سه نفر از آن‌ها نماینده مجلس هستند و صرفا به عنوان عضو ناضر در جلسات حضور دارند. رئیس شورا در حال حاضر رضا شیوا است که از پاییز ۹۲ این مسئولیت را برعهده گرفته. پیش از او رئیس شورا مرحوم جمشید پژویان بود که تیرماه پارسال‌بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. نایب رئیس فعلی این شورا احمد داودی است که فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی اقتصادی دارد و از سال۶۲ تا ۹۴ در سازمان برنامه و بودجه مشغول فعالیت بوده. غلامعلی صدقی و حسین یاری از قضات دیوان عالی کشور هستند که با حکم رئیس قوه قضائیه در جلسات شورای رقابت حاضر می‌شوند.
محمد جلیلیان به عنوان نماینده اتاق تعاون و فرشاد فاطمی هم به نمایندگی از اتاق بازرگانی عضو شورا هستند. مابقی اعضا هم کارشناسان اقتصادی‌ای هستند که از سوی وزرای صمت و اقتصاد و دادگستری معرفی می‌شوند و با حکم رئیس جمهور در جلسات این شورا شرکت می‌کنند. شناخته شده‌ترین فرد بین این اعضا در حال حاضر شاید محسن بهرام ارض اقدس باشد که سال‌ها در اتاق بازرگانی فعال بود و در دولت اول روحانی هم مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور شد. سه عضو ناظر مجلس یازدهم هم در این شورا مجتبی رضاخواه، روح‌الله عباسپور و محمد باقری هستند.
