کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۳۶۱۳۳۱
تاریخ خبر:

به این ز‌ودی منتظر واردات خودرو نباشید

روزنامه هفت صبح، علی رستگار | ‌چند روزی است که دوباره بحث آزاد شدن واردات خودرو داغ شده. در واقع بعضی نمایندگان مجلس دنبال این هستند که تحت شرایط خاصی منع واردات خودرو را بردارند. از جمله اینکه خودروسازان یا قطعه‌سازان بتوانند در ازای صادرات محصولشان با همان ارز خودرو هم وارد کنند که حالا جلوتر جزئیات این طرح را توضیح می‌دهیم.

نکته اما الان این است که بین خود نمایندگان مجلس هم این طرح مخالفان سفت‌وسختی دارد و از طرفی اگر این طرح به صحن بیاید و تصویب شود و بعد به تایید شورای نگهبان هم برسد، باز نمی‌توان خیلی امیدوار به نتیجه دادنش باشیم. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با هفت‌صبح با دلایلی عنوان می‌کند که این طرح به تعبیر او نمایشی است و به ثمر هم نخواهد رسید.

*** طرح مجلس چیست؟‌
حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چهار شرط واردات خودرو در طرح موسوم به ساماندهی صنعت خودرو را که در این کمیسیون تصویب شده، اینطور تشریح می‌کند:‌

* یک: تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند، در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود.

* دو: افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده‌اند، معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند.

* سه: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

* چهار: خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهایی با مصرف سوخت‌های دوگانه نیز از عرضه در بورس معاف هستند و در واقع با این اقدام خودروسازها تشویق می‌شوند که به سمت تولید خودروهایی با این شرایط بروند که در این طرح برای تشویق آنها تسهیلات ارزان‌قیمتی برای بخش تحقیق و توسعه در اختیارشان برای داخلی‌سازی و کیفی‌سازی قرار خواهد گرفت.

* ‌گفتنی است دیروز فیلمی از اظهارات علی اکبر کریمی نماینده اراک و عضو کمیسیون صنایع مجلس در رسانه‌ها پخش شد که می‌گفت: «مجلس مخالف واردات خودرو است و مافیای واردکنندگان، هزاران دستگاه خودرو در گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند که اصرار به آزادسازی واردات می‌کنند.»

*** دیدگاه انجمن واردکنندگان خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال هفت‌صبح که طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو تا چه حد جدی است؟ توضیح داد:‌« این طرح را با دو استدلال می‌توانم بگویم نمایشی بی‌فایده است. در درجه اول اینکه من بعید می‌دانم اساسا به مرحله اجرا برسد چون فعلا باید در صحن مطرح شود و اگر مجلس تصویب کند باید شورای نگهبان آن را تایید کند که من بعید می‌دانم چون طرح مشابهی هم سال پیش مجلس تصویب کرد و در شورای نگهبان رد شد.

حالا فرض کنیم در تمام این مراحل تایید شود این پروسه دو ماه زمان می‌برد و در خوشبینانه‌ترین حالت در فروردین سال آینده تایید می‌شود. بعد تازه می‌رسیم به دیوار بلند استانداردهای ۸۵گانه سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست و … که طی کردن این مراحل هم حداقل هشت ماه زمان می‌برد. یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت تا سال آینده اتفاقی در بازار رخ نمی‌دهد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا واردکنندگان از این طرح استقبال خواهند کرد،گفت:‌ «یک مشکل اساسی الان بحث توجیه امنیت سرمایه‌گذاری است. با اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاد سخت است کسی راضی شود ریسک سرمایه‌گذاری در واردات خودرو را بپذیرد. الان از ۶۸۰ فعال واردات خودرو فقط حدود ۱۲ نماینده به خاطر تعهداتی که به مردم داشتند فعال هستند و مابقی همه تعطیل کردند.

مگر اینکه واردات را بخواهند به همان شرط صادرات به تولیدکنندگان داخلی بدهند که این هم خبر خوبی برای بازار نیست چون باعث افزایش انحصار در بازار خواهد شد. ضمن اینکه از چهار تولیدکننده داخلی ما بعید می‌دانم به علت تحریم‌ها کسی با ایران‌خودرو و سایپا همکاری کند شاید بهمن‌ و کرمان‌خودرو بتوانند تحرکاتی انجام بدهند.»

‌ از مهدی دادفر پرسیدیم این مافیای واردات خودرو که کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس به آن اشاره کرده چه افرادی هستند و پاسخ داد:‌«اصلا مگر خودرویی باقی‌مانده که می‌گویند مافیای خودرو برای واردات این خودروها فشار می‌آورد؟ از مجموع ۱۵هزار خودرویی که از سه سال پیش معطل مانده بود همه ترخیص شده وحدود ۲هزار دستگاه باقی مانده.

از این تعداد ۹۰۰ دستگاه خودرو که در اختیار مرجع قضایی است و مابقی هم مالکان آنها مشخص هستند. کدام واردکننده در این خودروها سهم دارد که بخواهد فشار وارد کند؟» دبیر انجمن واردکنندگان در واکنش به بخشی از این طرح که واردات خودرو در ازای فروش نفت را ممکن می‌داند، گفت:«این کار که اصلا قابل انجام نیست.

اگر نفت را در این وضعیت می‌شد فروخت که خودشان می‌فروختند. ضمن اینکه ما اساسا واردات خودرو را در ازای پول نفت به عنوان یک سرمایه ملی و ثروت نسل‌های آینده درست نمی‌دانیم.» دادفر در پاسخ به اینکه پیشنهاد واردات خودرو در ازای طلب نفتی ایران از کره‌جنوبی که چندی پیش مطرح شد به کجا رسید؟

گفت‌:‌ «کُره‌ای‌ها اعلام آمادگی کردند که بخشی از این بدهی را به این شکل با ایران تسویه کنند ما اما با این پیشنهاد هم مخالف هستیم و نمی‌خواهیم بعدها از واردکنندگان ایراد بگیرند که با پول نفت خودرو وارد کردند. مثل سه سال پیش که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو که خودمان مخالف بودیم اما به اجبار این کار را کردند بعد همین مسئله‌ساز شد و گفتند باید‌ مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنید که نتیجه‌اش شد دعوا و درگیری مردم و شرکت‌ها.»

*** خودروسازان داخلی واردکننده می‌شوند؟
یکی از شرایطی که در طرح مجلس برای واردات خودرو دیده شده است واردات خودرو در ازای صادرات این محصول به کشورهای خارجی است. ایده‌ای که عملا به معنی واگذاری واردات خودرو به تولیدکنندگان داخلی است. حالا اینکه این پیشنهاد تا چه حد عملیاتی است و آیا شرکت‌های خارجی در شرایط تحریم با تولیدکنندگان ما همکاری می‌کنند به کنار اما خود اصل موضوع هم مخالفان جدی دارد.

به دلیل تعارض منافعی که ایجاد می‌شود تعجبی ندارد که تولیدکنندگان داخلی از واردات خودروهای خارجی در بازه‌ قیمت تولیدات خودشان امتناع کنند. ضمن اینکه قبلا هم این اقدام انجام شده که خیلی تجربیات موفقی نبود. در سال ۸۷ مجوز واردات خودروی پژو ۴۰۷ به شرکت تجارت بین‌الملل سمند (وابسته به ایران خودرو) واگذار شد که به چند دلیل تجربه شکست‌خورده‌ای بود.

یکی اینکه در آن انواع محصولات کره‌ای مثل آزرا و سوناتا و … در همین سگمنت توسط شرکت‌های دیگر وارد کشور شد و با قیمت ارزان‌تر عرضه شد بنابراین کسی از ۴۰۷ استقبال نکرد. دوم اینکه بعضی اشخاص حقیقی همین خودرو را با قیمت ارزان‌تر از ایران خودرو وارد کشور کردند که شرکت وابسته به ایران‌خودرو مجبور شد اطلاعیه بدهد این خودروها استاندارد نیستند و این شرکت تعهدی درباره گارانتی آنها ندارد.

نکته بعدی هم اینکه تبلیغات و بازاریابی مناسبی روی این محصول ۵۰ میلیون تومانی صورت نگرفت. اندکی قبل‌تر همین سناریو در مورد نیسان مورانو هم تکرار شده بود. آن زمان پارس‌خودرو خودروی مورانو را از ژاپن وارد کرد و با قیمت ۷۵ میلیون تومان برای فروش گذاشت که چون بعضی اشخاص حقیقی همین خودرو را با قیمت ارزان‌تر وارد کرده بودند به جایی نرسید.

این دو مثالی که مطرح کردیم البته متفاوت است با قراردادهای جوینت‌ونچر که خروجی آن محصولات موفقی مثل پژو ۲۰۰۸ و رنو کپچر بود یا حتی تولیداتی مثل هایما یا چانگان که در بدو ورود یک محموله وارداتی از آنها را وارد کشور کردند و بعد خط تولید داخلی‌شان احداث شد.

*** قصه واردات خودرو و وقفه‌های طولانی
واردات خودرو به ایران در سال‌های بعد از انقلاب چند بار با وقفه‌های طولانی مواجه شده است. در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس به جز موارد خیلی انگشت ‌شمار تقریبا خودرویی وارد کشور نشد و راه‌ کاملا مسدود بود. بعد از اتمام جنگ اما درها گشوده شدند و از سال ۱۳۶۹ یک دوره طلایی برای بازار خودرو رقم خورد.

از خودروهای مدرن و مجلل بنز و بی‌ام‌و تا خودروهای کم‌مصرف و شهری اوپل و تویوتا و دوو و هوندا در این دوران وارد کشور شدند و البته خبری از خودروهای آمریکایی هم نبود. از سال ۷۴ اما یک شوک ناگهانی از راه رسید و بازار خودرو به مدت ۱۰ سال فریز شد. علت این تصمیم حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان شد. از سال‌های میانی دهه ۸۰ اما یکبار دیگر ورق برگشت.

درآمدهای سرشار نفتی و ثبات قیمت دلار یک دوره طلایی دیگر برای واردات خودرو رقم زد. نمایندگی‌های اسم و رسم‌دار تا ابتدای دهه ۹۰ با فراغ بال خودروهای روز دنیا به خصوص محصولات کیا و هیوندای را به بازار ایران تزریق می‌کردند که البته به علت تعرفه‌های گمرکی سنگین، قیمت این محصولات فاصله معناداری با تولیدات داخلی داشت و خدشه‌ای به تولید داخل وارد نمی‌کرد. در سال ۹۰ و ۹۱ اما با تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار یکبار دیگر بازار خودرو به محاق رفت.

در این دوره البته ورود خودروهای چینی تا حدودی باعث التیام بازار خودرو شد اما ورود مقطعی خودروهای لوکس پورشه و بی‌ام‌و به حساسیت‌هایی در جامعه دامن زد و در سال ۹۲ دولت ورود خودروهای پرحجم و بالای ۲۵۰۰سی‌سی را ممنوع کرد. در دوران پسابرجام هم بخشی از این محدودیت‌ها پابرجا بود اما با قراردادهای تجاری جدید با پژو و رنو گشایش‌هایی صورت گرفت تا اوایل سال ۹۷ که با شدت گرفتن تنگناهای ارزی به طور کلی ثبت سفارش خودرو ممنوع شد و تا همین الان هم پابرجاست.

کدخبر: ۳۶۱۳۳۱
تاریخ خبر:
ارسال نظر