با نوع جدیدی از دلالی ارز آشنا شوید
روزنامه هفت صبح، گروه بازار | هفته گذشته خبرهایی درباره تشکیل صف‌های طولانی جلوی صرافی‌های دولتی منتشر شد. موضوع وقتی عجیب می‌شود که بدانیم افراد تشکیل‌دهنده این صف‌ها مردم معمولی بودند؛ افرادی که خودشان سرمایه لازم برای خرید سهمیه دوهزار یورویی ارز تعیین‌شده توسط بانک مرکزی را ندارند. با این‌حال چنین افرادی ساعت‌ها جلوی صرافی در صف می‌ایستند تا نوبت‌شان برسد.
اقتصادنیوز هفته گذشته، موضوع را به شکل جدی بررسی کرده بود و در گفت‌وگو با تعدادی از این افراد کشف کرد که با نوع جدیدی از دلالی ارز روبه‌رو هستیم. در این شیوه دلالان، افراد را به‌همراه کارت ملی‌شان اجیر می‌کنند تا در صف بایستند. در فرایند این اتفاق هر فرد طبق قانون می‌تواند دوهزار یورو اسکناس به نرخ دولتی بگیرد، آنها را تحویل دلال بدهد و ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان دستمزد بگیرد. دلال ولی از تفاوت قیمت آزاد و دولتی یورو حدود ۶۰۰هزار تومان درآمد خواهد داشت.
رئیس کانون صرافان، درباره دلیل این نوع دلالی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید، تفاوت بین نرخ ارز در صرافی‌ها و بازار درحال حاضر به ۳۰۰تومان رسیده و زمانی که جلوی صرافی‌ها شلوغ می‌شود، یعنی این تفاوت بیشتر شده است. به‌گفته کامران سلطانی‌زاده، یک جدول ۲۴گانه برای تخصیص ارز وجود دارد که در آن تمام نیازهای رسمی متقاضیان پیش‌بینی شده است.
از موارد ۲۴گانه این جدول می‌توان به بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها، رفع تعهد ارزی، بارنامه و هزینه‌های کشتیرانی، هزینه‌های پستی، خرید و هزینه‌های دارو، هزینه‌های بیمارستان‌ها و ثبت‌نام‌های دانشجویی اشاره کرد. این هزینه‌ها با ارائه فاکتور پرداخت می‌شود و دارای سقف و چارچوب‌های مجاز است. همچنین این فاکتورها باید تاییدیه‌های لازم را از سوی نهادهای قضایی داشته باشند.
بخش دیگر آن مربوط به افرادی است که به ارز نیاز دارند، اما قادر به ارائه مدارک نیستند. این ارز حدود دوهزار یورو در سال است. مثلا اگر فردی قصد خرید ارز برای حفظ سرمایه داشته باشد، بانک مرکزی این قانون را گذاشته تا افراد بتوانند نیازهای خود را در قالب خرید ارز از طریق شبکه‌های رسمی صرافی رفع کنند.
این مقام مسئول می‌گوید، این دوهزار یورو با مدارک شناسایی معمول از جمله کارت ملی و کارت بانکی معتبر و شماره تلفن همراه به نام شخص متقاضی پرداخت می‌شود. اگر فردی قصد خرید ارز از داخل صرافی‌ها را داشته باشد، باید از دستگاه کارتخوان استفاده کند. تاکنون درخصوص خرید و فروش منابع، تخلفی به کانون صرافان گزارش نشده است.
نظارت و دسترسی به سامانه سنا توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و ما به سقف معاملات آن دسترسی نداریم. البته کانون صرفان تاکنون درخواستی از بانک مرکزی برای ارائه اعداد معاملات نداشته است. در گذشته شاید از این ارز سوءاستفاده می‌شد، اما تجربه‌ای بزرگ برای بانک مرکزی به‌دست آمد. این تجربه بانک مرکزی را وادار کرد تا مقرراتی در این زمینه وضع کند.
به‌طور مثال فرد متقاضی ارز، باید تلفن همراه به نام خودش داشته باشد. از این طریق دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که ارز با کارت ملی خودش دریافت نکرده است. این چرخه با الزام استفاده از سیمکارت به نام خود شخص کامل شده است. همچنین با استفاده از سامانه سما دیگر امکان استفاده از کارت ملی تقلبی وجود ندارد.
این مقام مسئول در مورد نحوه برخورد با دلالانی که با صرافی‌ها تبانی می‌کنند و به شکل سیستماتیک کارت ملی دیگران را قرض می‌گیرند یا از خود افراد برای حضور در صف و دریافت سهمیه ارزی استفاده می‌کنند، می‌گوید: به‌صورت اتفاقی به برخی از صرافی‌ها مراجعه کردیم، صرافان به افرادی که عکس کارت ملی با چهره حقیقی آنها مطابقت نداشته باشد، ارز نمی‌دهد.
همچنین برای کاهش انجام چنین کارهایی محدودیت‌هایی درنظر گرفته‌ایم مثل اینکه پول باید حتما از حساب فردی که قصد خرید ارز را دارد، به حساب صرافی واریز شود. صرافی‌ها ارز خود را به کسانی می‌فروشند که مطمئن شوند طبق چهارچوب قانون نیاز به ارز دارند. صرافی‌ها از این معاملات سود مشخصی می‌برند. اگر تخلفی در این زمینه ثبت شود، کانون صرافان به‌عنوان متولی و بانک مرکزی به‌عنوان ناظر وارد عمل شده و برخورد لازم را با این افراد می‌کند.
همچنین ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم دلالی ارز را حذف کنیم. حتی در مواردی افراد به این دلیل که صرافان از فروش ارز به آنها اجتناب می‌کنند، دست به شکایت می‌زنند. این موارد را از صرافان پیگیری کردیم. صرافان معتقد بودند، این افراد حقیقی نبوده و قصد تقلب داشتند. صرافان براساس چهارچوب ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی دست به معاملات ارزی می‌زنند.
