بازگشت قیمت مسکن و خودرو به آگهی‌های اینترنتی
روزنامه هفت صبح | اردیبهشت‌ماه امسال برای بار دوم با درخواست وزارت صمت و دستور قضایی درج قیمت خودرو و مسکن در سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین ممنوع شد. این اتفاق درست از اردیبهشت ۹۸ تا مرداد همان سال هم افتاده بود، با این استدلال که حذف قیمت می‌تواند التهابات بازار را بخواباند و سوداگرها را متوقف کند، اما آیا این اتفاق افتاد؟
دیروز چهار نماینده مجلس در ادامه واکنش‌ها به سیاست ممنوعیت اعلام قیمت در پلتفرم‌های اینترنتی دلیل اصلی گرانی را وجود حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان عنوان و ممنوعیت اعلام قیمت در سایت‌های اینترنتی را فقط پاک کردن صورت مسئله اعلام کردند. خبرها هم حاکی از آن است که به روزهای پایانی سیاست حذف قیمت‌ها رسیده ایم و طی چند روز آینده ابتدا قیمت خودرو به سایت‌های فروش آنلاین برخواهد گشت و سپس قیمت خرید و فروش مسکن.
*** مردم چه می‌گویند؟
برای اینکه بدانیم دیدگاه مردم درباره ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن چیست، می‌توانیم استناد کنیم به یک نظرسنجی که از سوی مرکز افکارسنجی سپنتا انجام شده. در این نظرسنجی بیش از یک‌هزار کاربر عادی و آژانس املاک در شهر تهران به صورت تلفنی شرکت کردند. نتیجه این شد که حدود ۸۸ درصد اعلام کردند درمجموع، بازگرداندن قیمت پیشنهادی فروشنده به پلتفرم‌ها سبب افزایش رضایت آنها به‌عنوان کاربر خواهد شد.
از بین کاربران عادی ۹۰درصدشان با بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین «بسیار موافق» یا «موافق» بوده‌اند. بیش از ۸۷درصد کاربران عادی اعتقاد داشتند حذف قیمت پیشنهادی فروشنده از این پلتفرم‌ها انجام معامله را دشوار کرده است. حدود ۹۵درصد آنها اظهار کردند حذف قیمت‌ها سبب شده است آنها وقت بسیار بیشتری برای برقراری تماس تلفنی با آگهی‌گذاران یا انجام مکالمه متنی در محیط پلتفرم جهت پرسیدن قیمت ملک یا خودرو صرف کنند. در نهایت، بیش از ۷۶درصد کاربران حذف قیمت‌ها را مانع ایجاد شفافیت در بازار و موجب بی‌اعتمادی به آگهی‌گذاران دانستند. از بین مشاوران املاک هم ۸۵درصد موافق بازگشت قیمت‌ها به این پلتفرم‌ها بودند.
*** گرفتار شدیم
وقتی به گزارش تازه سایت دیوار (یکی از پلتفرم‌های خرید و فروش ملک، ماشین و…) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که درخواست ۹۰درصد کاربران برای بازگشت قیمت‌ها کاملا طبیعی است. داده‌های دیوار نشان می‌دهد در این بازه زمانی:متوسط تعداد تماس‌های تلفنی به‌ازای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد تماس‌های تلفنی هر کاربر بیش از دو برابر شده است؛
یعنی هر کاربر در شرایط جدید باید بیش از ۲ برابر برای کسب همان اطلاعات قبلی وقت صرف کند. این به‌معنای حدود ۱.۵ میلیون تماس اضافه در ماه است. اگر متوسط زمان لازم برای انجام هر تماس را فقط ۱ دقیقه در نظر بگیریم، ۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران در هر ماه صرفا بابت به‌دست آوردن اطلاعاتی تلف شده که پیش از این بدون هزینه برایشان در دسترس بوده است.متوسط تعداد چت‌های انجام‌شده برای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد چت‌های هر کاربر بیش از ۳ برابر شده است.تعداد دفعات پرسش در مورد قیمتِ مسکنِ آگهی‌شده در چت بیش از ۱۲ برابر شده است.
*** دیدار بیشتر در دوران کرونا
وقتی قیمت‌ها، به‌خصوص از بخش مسکن حذف شد، طبعا مراجعه حضوری شهروندان به بنگاه‌های مشاورین املاک بیشتر شد و این اتفاق خوبی، به‌خصوص در روزهای کرونایی نبود. در روزهایی که شهروندان به خرید غیرحضوری و آنلاین تشویق می‌شدند، اما به دلیل غیبت قیمت خانه و خودرو، برای یک استعلام قیمت رهن و اجاره هم مجبور به حضور فیزیکی در بنگاه‌های مشاورین املاک می‌شدند.
*** هزینه اضافه از جیب مردم
تماس‌های مکرر، رفت‌وآمدهای بیشتر و… غیر از زحمت و خطراتی که برای مردم داشته، طبیعتا به آنها هزینه اضافه هم تحمیل کرده است. یک خریدار یا فروشنده که قبلا می‌توانست به سهولت از قیمت‌ها آگاه شود، در تمام ماه‌های گذشته مجبور شده هزینه و وقت بیشتری صرف کند تا با تماس تلفنی و جست‌وجوی بیشتر به قیمت‌های جدید دسترسی پیدا کند.
*** رونق گرفتن شبکه‌های اجتماعی خارجی
وقتی امکان درج قیمت روی پلتفرم‌های آنلاین داخلی وجود نداشت، طبعا بخشی از آگهی‌ها به شبکه‌های اجتماعی خارجی منتقل شدند؛ در فضایی که محدودیتی برای ثبت قیمت نبود و البته نظارتی هم بر این آگهی‌ها وجود نداشت. یعنی هم کسب‌وکارهای داخلی کاربران خود را از دست دادند و هم بخشی از ترافیک داخلی به ترافیک بین‌المللی منتقل شد و البته فقدان نظارت بر آگهی‌ها هم خطر فیشینگ و کلاهبرداری و جرائم دیگر را افزایش داد.
*** قیمت‌ها چه تغییری کردند؟
از همه زحمت‌ها، هزینه‌ها و خطراتی که به نظر می‌رسد حذف قیمت‌ها از فروشگاه‌های آنلاین داشته، که بگذریم، مرور قیمت‌ها نشان می‌دهد که اصلا به هدفی که دنبال می‌کرده هم نرسیده است. اگر نگوییم این کار با از بین بردن شفافیت به بالا رفتن قیمت‌ها کمک کرده، دست‌کم می‌توان گفت که کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده است.
مطابق گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فاصله شش ماه پس از حذف قیمت‌ها؛ یعنی از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.
اوضاع در بازار خودرو هم نسبتا مشابه مسکن بوده. بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در ماه‌های پس از حذف قیمت‌ها در آگهی‌های فروش خودروهای سواری هم بی‌اثر بودن حذف قیمت‌ها و تاثیرپذیری قیمت‌های بازار خودرو از تغییرات نرخ رشد نقدینگی را تایید می‌کند. متوسط قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ به‌ترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماه‌های آذر و دی فقط کمی در مقایسه با آبان افت کرده. تمام این افت‌وخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که به دستور مقام قضایی، هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین قابل مشاهده نبوده است.
