اسامی مخفف به دادگاه مفاسد اقتصادی برمی‌گردند
روزنامه هفت صبح | دیروز بالاخره اعلام شد که رهبر انقلاب با استجازه جدید رئیس قوه‌قضائیه درباره دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موافقت کردند. استجازه قبلی در مرداد ۱۳۹۷ از ایشان اخذ شده بود. توسط آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه‌قضائیه. دلیل اخذ اجازه از ایشان این بود که برخی از رفتارهایی که قرار بود در دادگاه با متهمان صورت بگیرد نقض قانون به شمار می‌آمد و برای همین به نوعی نیاز به حکم حکومتی بود. مدت آن حکم دو سال بود و حالا برای یک سال دیگر، و البته با اصلاحاتی، رویه جدید فعالیت دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی اعلام شده است. با هم این اصلاحات را مرور کنیم:
* یک: یکی از مشکلات در دو سال اخیر این بوده که برخی از اتهامات در شعب ویژه و برخی دیگر در شعبه دیگر بررسی می‌شده است در حالی که به گفته اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه «اگر قرار بود که رسیدگی قاطع باشد نباید پرونده تجزیه شده و به شعب مختلف برود». بنابراین دادگاه‌ها به عبارت حقوقی توسعه صلاحیت پیدا کردند و به عبارت ساده‌تر اینکه از این به بعد به همه جرایم مرتبط با یک پرونده فساد اقتصادی در یک دادگاه رسیدگی خواهد شد.
* دو: عنوان کلی در استجازه قبلی، اخلال در نظام اقتصادی بوده و هر اخلالی ولو کوچک نیز شامل آن می‌شده اما حالا در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها به موارد عمده، کلان و به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی کنند یعنی همان افرادی که اقداماتشان باعث مشکل در زندگی مردم و ایجاد مشکل در نظام کشور می‌شد.
* سه: در حالی که در دادگاه‌های قبلی، برخی وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه (مانند آنچه در پرونده‌های امنیتی آمده بود) حق وکالت در پرونده را داشتند؛ در استجازه جدید انحصار برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده وکالت کنند.
* چهار: و اما در مهم‌ترین تغییر، به گفته سخنگوی قوه قضائیه از این پس مقرر شد اطلاع رسانی محاکم از «انضباط دقیق قانونی» برخوردار باشد و از این رو «دادگاه‌ها علنی است اما انتشار اسامی و جزئیات دادگاه‌ها مبتنی بر قانون خواهد بود و جزئیات براساس قانون منتشر می‌شود.» این یعنی بازگشت دوران اسامی مخفف. چرا که در حال حاضر طبق قانون، امکان انتشار اسامی متهمان قبل از صدور حکم قطعی دادگاه وجود ندارد.
البته پیش از این در مرداد ۱۳۹۸، وزیر کشور گفته بود: «نحوه اطلاع رسانی دادگاه مفاسد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که مردم به حکومت اعتماد بیشتری داشته باشند و افکار عمومی به سبب نوع اطلاع رسانی خدشه دار نشود» و خواستار اصلاحاتی شده بود. بنابراین می‌شد حدس زد که رویه سابق تغییر کند.
* پنج: تغییر بعدی هم این است که قرار نیست هیچ پرونده قدیمی، دیگر در این دادگاه‌ها بررسی شود و به قولی مقرر شد به پرونده‌هایی رسیدگی شود که تشکیل پرونده پس از استجازه اول یعنی از مرداد ۹۷ به بعد باشد. (بنابراین شاید دیگر به پرونده فساد در صندوق فرهنگیان و شعب مختلف آن من جمله پرونده امامی در این دادگاه‌ها رسیدگی نشود چرا که خبرهای اول مربوط به این پرونده در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.البته مطمئن نیستیم.)
* شش: درباره اعتراض به آرا هم مقرر شد تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد و البته همه موارد منطبق بر قانون بوده است؛ احکام این دادگاه به غیر از موارد اعدام، قطعی است زیرا دادگاه با سه قاضی و با حضور قضات بالای بیست سال سابقه کاری برگزار می‌شود. البته همان احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهد بود که در قانون به آن توجه شده است و اگر اقتضای اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
