افزایش حقوق کارگران بالاخره چقدر است؟
معاون اقتصادی وزیر کار می‌گوید، افزایش حقوق کارگران را در سال ۹۹ باید ۳۳درصد بدانیم. به‌گفته حجت‌الله میرزایی، وقتی درباره حداقل حقوق دریافتی صحبت می‌کنیم این بحث ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و … می‌شود. او درباره نمایندگان دولت که در جلسات تعیین دستمزد حضور داشته‌اند می‌گوید، استدلال نمایندگان دولت این بود که افزایش دستمزد در بخش حداقل دستمزد میتواند بار تورمی داشته باشد یا انتظارات تورمی ایجاد کند .
اما وقتی این افزایش‌ها در سایر موارد یعنی بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و … باشد چنین پیامدی را نخواهد داشت با این‌حال آنچه نمایندگان کارگران در جلسات مزد پیگیری می‌کردند، یعنی حداقل دریافتی دومیلیون و ۸۰۰هزار تومان در عمل با همین توافق اخیر محقق شده است و نکته مهمتر اینکه با این توافق عملا حداقل دریافتی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران یکسان شد و به دومیلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.
میرزایی می‌گوید، نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار بر افزایش ۳۳درصدی حقوق کارگران در بخش حقوق پایه تاکید می‌کردند چون برای پاسخگویی به جامعه کارگری ترجیحشان این بود که این افزایش عمدتا روی حداقل دستمزد باشد تا سایر موارد اما به اعتقاد بنده این توافق هیچ تفاوتی به خصوص برای کارگرانی که هم‌اکنون مشغول کار هستند، ندارد. در عمل نیز آنچه کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی باید پرداخت کنند همان دومیلیون و ۸۰۰هزار تومان است و بار تورمی این مسئله یا هزینه‌ای که برای قیمت تمام‌شده در بخش تولیدی وجود دارد، برای کارفرمایان تفاوتی نمی‌کند.
معاون وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۳۳درصدی حقوق کارگران به نرخ تورم ۳۴درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده، نزدیک است می‌گوید، به این ترتیب دولت نیز به الزام قانونی خود در افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و نیز حفظ قدرت خرید کارگران عمل کرده است و باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش ۳۳درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹ بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول ۱۰سال گذشته است: البته این افزایش برای سال جاری که با شیوع بیماری کرونا و رکود حاصل از آن آغاز شده است، بسیار قابل تامل است و افزایش حقوق کارگران به بیش از این میزان ممکن بود ابعاد این رکود را تشدید کند.
بخش عمده‌ای از بنگاه‌هایی که بر اثر رکود حاصل از کرونا آسیب دیده‌اند، بنگاه‌های خدماتی هستند که هزینه‌های حقوق و دستمزدی بالاتری نسبت به بنگاه‌های تولیدی کالا دارند و به طور مضاعفی این هزینه‌ها امسال برای کارفرمایان افزایش پیدا می‌کند، به‌ویژه که بخش بزرگی از بنگاه‌های خدماتی دست‌کم در ۴۱رسته و به طور واقعی‌تر در حدود ۶۰رسته در عمل غیرفعال هستند و مشخص نیست از چه زمانی می‌توانند کار خود را آغاز کنند.
به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌ها به ریزش گسترده نیروی کار در بنگاه‌های خدماتی منجر خواهد شد، کما اینکه در ۲۰روز گذشته دست‌کم چیزی نزدیک به ۶۰۰هزار نفر از کارگرانی که از کار بیکار شدهاند و عمدتا مربوط به بخش خدمات هستند، به سامانه صندوق بیمه بیکاری مراجعه و درخواست برقراری صندوق بیکاری را ارائه کرده‌اند. معنای این تعداد ثبت‌نام این است که حتی با دستمزد‌های سال ۹۸ بسیاری از بنگاه‌ها امکان حفظ نیروی کار را ندارند و افزایش ۳۳درصدی دستمزد ممکن است ریزش نیروی کار را به شدت افزایش دهد.
معنای دیگری که این تعداد ثبت‌نام کارگر بیکارشده از کار دارد، این است که سطح کل دستمزد پرداختی در اقتصاد و نیز کل اشتغال به طور همزمان با سرعت کاهش پیدا می‌کند و این اصلا به نفع کارگران نیست. ممکن است بخشی از کارگران از قرارداد‌های بلندمدت برخوردار باشند و از امنیت شغلی و قراردادی بالاتری سود ببرند اما بخش بزرگی از کارگران که قرارداد‌های یک‌ساله یا کوتاه‌مدت دارند یا کسانی که اساسا فاقد قرارداد بوده یا افرادی که فاقد درآمد و شغل مستقر قراردادی هستند، به شدت زیان می‌بینند.
در واقع از ۲۴میلیون شاغل یا از ۹.۵میلیون کارگر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی، شاید فقط نزدیک به ۱۰ تا ۱۵درصد آنها از افزایش دستمزد سود می‌برند اما بخش بزرگی از این کارگران با ناامنی شغلی مواجه خواهند شد و در مجموع ممکن است بازنده اصلی این افزایش ۳۳درصدی، کارگران باشند. به‌گفته میرزایی این امکان وجود دارد که حقوق کارگران باز هم افزایش پیدا کند: به احتمال فراوان مبلغ ۱۰۰هزار تومان حق مسکن در نظر گرفته شده برای سال ۹۹ به ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و اگر این مسئله در هیات دولت تصویب و ابلاغ شود، حقوق کارگران به دومیلیون و ۹۰۰هزار تومان خواهد رسید.
