از سال ۱۴۰۱ چه انتظاراتی داشته باشیم؟
روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی| در آغاز سال ۱۴۰۰ به سختی می‌شد تصور کرد که پرونده هسته‌ای ایران در انتهای سال همچنان در همان وضعیت نه بازگشت کامل طرفین به برجام، نه به‌هم خوردن کامل برجام، و نه حتی توافقی موقت باشد. اما حالا و در آغاز سال ۱۴۰۱ به‌رغم همه مذاکرات میان ایران و ۴+۱ همراه با آمریکا، طرفین مذاکره تقریبا در همان جایی قرار دارند که یک سال ایستاده بودند. حالا می‌توان گفت که خیلی بعید است که این وضعیت برای یک سال دیگر هم ادامه یابد، اما پارسال هم همین را می‌گفتیم.
به‌طور مشابه باید دیگر انتظاراتمان را هم درباره سال جدید تعدیل کنیم. در واقع همین که سال جدید غافلگیرمان نکند، احتمالا کفایت خواهد کرد. درباره رشد اقتصادی می‌توان با خوشبینی بیشتری حرف زد. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد و می‌توان انتظار داشت که این روند امسال هم تداوم یابد. طبق داده‌های مرکز آمار، اقتصاد ایران طی نه ماه نخست سال ۱۴۰۰ کمی بیش از پنج درصد رشد کرده است.
پرسش اینجاست که آیا نرخ رشد سال ۱۴۰۱ از این رقم هم بالاتر خواهد رفت؟ بخشی از این پرسش به نتیجه مذاکرات مربوط می‌شود. به‌خاطر داریم که نخستین سال پس از اجرای برجام با رشد اقتصادی دو رقمی همراه شد. شرایطی مشابه آنچه سال ۱۳۹۴ روی داد (حتی بدون خوشبینی‌های آن دوران)، شاید دوباره رشدی قابل توجه را به ارمغان بیاورد. تحریم و سپس کرونا طی چند سال اخیر به بلای جان رشد اقتصاد ایران تبدیل شدند و اکنون می‌توان امیدوار بود که با رنگ باختن هر دو، رشد اقتصادی روند باثبات‌تری را در پیش بگیرد.
اما نمی‌توان حتی به بهانه مثبت‌اندیشی آغاز سال هم نسبت به نرخ تورم خوشبین بود. تقریبا در همه ماه‌های سال ۱۴۰۰، نرخ تورم بیشتر از ۴۰درصد بود. درست است که تورم ۴۵درصدی اواسط سال حالا تا حدود ۴۰درصد پایین آمده اما چنین کاهشی بیش از آنکه به‌خاطر اراده دولت برای کاهش تورم باشد، معلول بهبود کلی فضای اقتصاد است.
تقریبا عادت کرده‌ایم که هر دولتی از اصلاحات ساختاری در بودجه سخن بگوید اما زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس که فرا برسد بودجه‌ای کم‌و‌بیش یکسان با نسخه‌های پیشین را راهی مجلس کند و مجلس هم عملا بر هزینه‌های مجلس و در نتیجه درآمدهای نه‌چندان واقع‌بینانه آن بیافزاید. برای کاهش تورم باید به عاملی بیرونی مانند بهبود انتظارات تورمی به هر دلیلی یا افزایش رشد اقتصادی امیدوار باشیم.
ضرورت اصلاحات اقتصادی در کنار اجماع بخش‌های مختلف حاکمیت در مورد دولت سیزدهم این انتظار را در میان برخی ایجاد کرده بود که دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با مجموعه‌‌ای از اصلاحات اقتصادی همراه شود. اما حالا به‌سختی می‌توان نشانه‌هایی از این اصلاحات را در عملکرد دولتمردان دید.
درمان دردهایی مانند تورم و کسری بودجه دولت نیازمند دولتی است که آمادگی لازم برای پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی چنین اقداماتی را داشته باشد. در همین بودجه سال ۱۴۰۱ دیدیم که چگونه برخی از ایده‌ها برای اصلاح بودجه خیلی‌زود رنگ باختند. بنابراین هنگام سخن گفتن از سال ۱۴۰۱ بعید است که بتوان چیزی فراتر از انتظارات تعدیل شده را تصور کرد.
