یادداشت| یک بام و دو هوای دولت در بودجه۹۹ و بحران کرونا
روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی | دولت در تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با فراغ بال جالب توجه و البته نگران‌کننده‌ای عمل کرد. میزان فروش نفت با آنچه در عمل و به خاطر تحریم‌‌ها محقق می‌شود فاصله داشت و همچنین دولت تصمیم گرفته بود که میزان تامین کسری بودجه از طریق واگذاری‌های دارایی‌های مالی را امسال نسبت به سال گذشته سه برابر کند؛ آن هم بدون اینکه تمهیدات لازم برای این اقدام و پیامدهای آن در نظر گرفته شده باشند. با این حال، این لایحه بودجه نه چندان دلگرم‌کننده به خاطر شرایط ویژه ناشی از شروع ویروس کرونا خیلی راحت‌تر از آنچه تصور میشد از مجلس عبور کرد و به قانون بودجه تبدیل شد.
اما همین دولت در مواجهه با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا به طور جالب توجهی محافظه‌کارانه عمل کرده است. دولت حتی این فرصت را داشت که حداقل برای چند ماه زنجیره تامین برخی کالاهای اساسی در داخل را در اختیار بگیرد و برای تامین مایحتاج اقشار آسیب‌پذیر به طور مستقیم وارد عمل شود.
فراموش نکنیم که دولت ایران اطلاعات نسبتا جامعی را درباره وضعیت مالی خانوارها در اختیار دارد (اطلاعاتی که در اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها به کار گرفته می‌شود) و میشد با استفاده از این اطلاعات، بسته‌های حمایتی کالایی را در اختیار خانوارها قرار داد. مزیت چنین طرحی این بود که دولت می‌توانست تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان این بسته‌های حمایتی را برگزیند و در نتیجه میشد کالاهایی را در این سبد قرار داد که بیشترین تاثیر مثبت را بر تولید داخلی داشته باشند.
درست است که چنین سطح گسترده‌ای از دخالت دولت در اقتصاد در بلندمدت چندان قابل دفاع نیست و همچنین اجرای چنین طرح وسیعی در کشور قاعدتا با حیف و میل بخشی از منابع همراه میشد اما باز هم شاید منافع اجرای چنین طرح جسورانه‌ای برای چند ماه بر مضرات آن می‌چربید.
هرچند که در این صورت احتمالا انتقادهایی درباره بازگشت به اقتصاد کوپنی شنیده میشد اما باید به خاطر داشت که شهرداری نیویورک (یکی از مراکز نظام سرمایه‌داری) هم در مواجهه با شیوع ویروس کرونا سیاست تامین غذای اقشار آسیب‌پذیر را به کار گرفته است.
راه‌حل دیگر این بود که دولت سیاست مالی سخاوتمندانه‌ای را به کار بگیرد و مبالغ قابل توجهی را به طور مستقیم به حساب اقشار آسیب‌پذیر واریز کند.
در این طرح دولت به سازوکار تامین کالاها وارد نمی‌شد و صرفا بر پرداخت پول می‌کوشید که هم از شدت کاهش تقاضا و هم از شدت فشار بر اقشار آسیب پذیر بکاهد. چنین سیاستی (که چندین بار در همین ستون به آن پرداخته شده) توسط برخی از کشورهای جهان به کار گرفته شده است.
اما دولت ایران در نهایت راهکاری به مراتب محافظه کارانه‌تر را به کار گرفت که پرداخت وام یک تا دو میلیون تومانی با سود ۴درصد به ۴ میلیون خانوار و وام یک میلیون تومانی با سود ۱۲درصد به ۳۲میلیون خانوار یارانه بگیر را شامل می‌شود و همچنین قرار است ۵۲هزار میلیارد تومان هم به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده پرداخت شود که سود این وام‌ها هم ۱۲درصد خواهد بود. توضیحات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت تا حد امکان کوشیده که در به کارگیری سیاست حمایتی ناشی از کرونا به خلق پول پرقدرت (یا به طور خلاصه چاپ پول) روی نیاورد.
اینکه دولت تا این حد و حتی در زمان بحران به انضباط مالی اهمیت بدهد قابل ستایش است اما آنچه قابل درک نیست این است که چطور دولتی که هنگام تهیه لایحه بودجه آنقدر با طیب خاطر با مسئله کسری بودجه برخورد کرده بود حالا و در مواجهه با بحرانی چنین گسترده به دولتی محافظه کار تبدیل شده است.
