آیا جو بایدن همان دونالد ترامپ است؟
روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی | در سال اخیر جریانی که در رسانهها و فضای مجازی دست بالاتر را داشت معتقد بود ترامپ به دلیل اتخاذ تصمیمهای کارشناسی نشده و عملیاتی کردن آنی و بیدرنگ آنها، هزینهای به اقتصاد و اعتبار کشور وارد کرده است که پرداخت و برطرف کردن آن بر دوش رئیسجمهوری بعدی است. حال جو بایدن، یکی از بزرگترین منتقدان ترامپ بر سریر قدرت نشسته و البته بسیاری از فرامین و تصمیماتی که ترامپ اتخاذ کرده بود را نیز ملغی و متوقف کرده است.
اما رفتار کج دار و مریز بایدن و دولتش در برخی از امور مربوط به ترامپ و دولتش، این نگرانی را تشدید کرده است که بایدن به نام ترامپ و به کام خود، برخی از برنامههای ترامپ را به طور نامحسوس پیگیری کند. سال گذشته پس از ۱۵سال از آخرین اجرای حکم اعدام در آمریکا، مجازات اعدام برای مجرمین دوباره به نظام قضایی این کشور بازگشت. این تصمیم نتیجه ماهها جنگ و چانهزنی دولت ترامپ و نظام قضایی این کشور بود که در نهایت نتیجه به نفع طرفداران و حامیان مجازات اعدام تمام شد.
سه مجرم که در زندان ایندیانا حضور داشتند اولین مجرمانی بودند که مجازات اعدام در مورد آنها انجام شد. نحوه انجام این اعدامها به این صورت است که فرد اعدامی وارد اتاق اعدام شده و روی تختی خوابانده میشود و دست و پایش به منظور جلوگیری از بروز کوچکترین حرکت و واکنش جسمی به تخت بسته میشود و در همین حال جلاد به اتاق میآید و با سرنگی که در دست دارد مایع و ماده کشنده و مرگآور را به رگهای فرد اعدامی تزریق میکند و تنها چند ثانیه زمان میبرد که این تزریق کارگر افتد و فرد اعدامی را بکشد.
اعضای خانواده زندانیان محکوم به مرگ میتوانند با رعایت قوانین و پروتکلها، در زمان اجرای حکم در کنار اعدامی حضور داشته باشند و شاهد اجرای حکم و مرگ عزیزشان باشند. اجرای دوباره این قانون که از سال ۲۰۰۴ تا سال گذشته متوقف شده بود منتقدانی جدی داشت و دارد.ویلیام بار، دادستان کل آمریکا در دولت ترامپ به اجرای دوباره این قانون با باز کردن پای مردم به ماجرا و ارجاع به نظر آنها در مورد مجازات اعدام، مشروعیت بخشید.
بار میگفت با توجه به نظرسنجیهای صورت گرفته ۵۴درصد از مردم با بازگرداندن مجازات اعدام موافق بودند. منتقدان میگویند که در درجه اول اختلاف ۴درصدی اختلاف شکنندهای است و نباید بر آن تکیه کرد و همچنین اجرای این قانون ضد بشر شایسته و برازنده کشور آمریکا که (به اصطلاح) سردمدار مبارزه با نقض حقوق بشر در سراسر دنیاست، نبوده و نیست و هیچ کس در هیچ کجای دنیا ولو با تکیه بر رای اکثریت، حق گرفتن حیات هیچ فرد دیگری را ندارد.
از بایدن که خود را حقوقدان مینامد انتظار میرفت با این میراث ترامپ برخوردی قاطعانه داشته باشد و به سرعت مجازات اعدام را متوقف کند. هرچند تاکنون در دولت بایدن اعدامی رخ نداده است اما هنوز این قانون توسط بایدن ملغی نشده است و او تاکنون تک به تک و به طور موردی، احکام اعدام را موقع رسیدن زمان اجرایشان لغو میکند. منتقدان بایدن میگویند او قصد ندارد به زودی این غائله را ختم به خیر کند و احتمال دارد بر سر لغو این قانون با ترقیخواهان که از جهات مختلف فشار بسیاری بر دولت بایدن میآورد معامله کند و امتیازی از آنها بگیرد و به جایش فرمان لغو اجرای مجازات اعدام را صادر کند.
در سویی دیگر موضوع مهمی به نام مهاجرت روی میز رئیسجمهور قرار داشت. بایدن در این حوزه با سرعت و بیدرنگ برخی از سیاستهای مهاجرتی ترامپ را تغییر داد. برای مثال ممنوعیت سفر از ۱۳ کشور مسلمان و آفریقایی به آمریکا را لغو کرد و همچنین طی فرمانی عملیات ساخت دیوار مرزی با مکزیک را نیز متوقف کرد.
بایدن و مشاورانش معتقد بودند ترامپ با بهکارگیری اختیارات رئیسجمهور در راستای منافع شخصی، بخش قابل توجهی از بودجه ارتش و نیروهای نظامی را به نام پروژه دیوار مرزی، صرف شرکتهایی کرد که در پشت پرده با آنها شریک بود و این گونه شد که مقدار هنگفتی پول هزینه کرد و در پایان نه دیواری ساخت و نه از هجوم مهاجران جلوگیری کرد.
بایدن زمانی که اعلام کرد بودجه باقیمانده از عملیات دیوار مرزی را برای جبران خسارتهای زیست محیطی ناشی از این اقدام هزینه خواهد کرد ناگهان با افزایش دهها هزار نفری مهاجران ازمکزیک به آمریکا و هجوم آنها به سمت مرزها مواجه شد و به این فکر کرد که ایده دیوار مرزی با مکزیک چندان هم ایده بدی نبوده است! از این رو او الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی کابینه خود را مامور کرد که در ابعاد کوچکی پروژه ساخت دیوار را از سر بگیرد و فواصل موجود در دیوار مرزی را پرکند تا بخشی از دیوار که تاکنون ساخته شده است یکپارچه به نظر بیاید.
نگرانی حامیان حقوق مهاجران این است که رفته رفته و با دور شدن از جو انتخاباتی و ضد ترامپی، بایدن و دولتش همان رویه را ادامه دهند و پروژه دیوار مرزی ترامپ در دولت بایدن به بهرهبرداری برسد. به نظر میآید بایدن به دلیل کهولت سن رئیسجمهوری یک دورهای باشد و نیازی به جلب حمایت حداکثری از خود برای دوره بعدی نداشته باشد و از این رو مماشات او با بخش شومی از میراث ترامپ، زنگ خطر را برای فعالان اجتماعی و حقوق بشر در آمریکا به صدا در آورده است.