آن روی سکه تراژدی هپکو
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | چیزهایی که احتمالا درباره این غائله بزرگ اقتصادی نمی دانستید. خبرگزاری فارس دیروز از دستور رئیس‌جمهور برای حل ماجرای مشکلات کارخانه هپکو در اراک خبر داد. طبق خبر این خبرگزاری، سید علی آقازاده، استاندار استان مرکزی، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته که موضوع آن دستور رئیس‌جمهور برای «فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» بوده است.
حالا حسن روحانی در جواب این نامه، نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ ۲۶ شهریور ۹۸ (هیات) دولت به عمل آورید.» ظاهرا رونوشت این نامه به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم داده شده است.
به این ترتیب احتمالا به زودی قرارداد با سهامدار فسخ خواهد شد و دولت شخصا تصدی این شرکت را به عهده خواهد گرفت یا اینکه آن را به سهامدار دیگری واگذار خواهد کرد. این دستور البته به نظر گره‌ای را از ماجرا حل نخواهد کرد چرا که ماجرای هپکو و مشکلات آن، ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست. چرا؟ بیایید یک بار ماجرا را با هم مرور کنیم.
* یک: شرکت هپکو برای نخستین بار در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار می‌شود. شرکتی به نام واگن‌سازی کوثر ۶۰ درصد سهام آن را می‌خرد و کار خود را آغاز می‌کند. پشت سر نام این شرکت البته یک نام بزرگ قرار دارد. علی اصغر عطاریان، سرمایهدار بزرگ اصفهانی و صاحب برندهایی مثل صندوق نسوز کاوه.
* دو: در آن روزها بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی و حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت او که در همین دولت نیز وزیر هستند، در مقاطعی از این دوره، به عنوان هیات مدیره شرکت منصوب می‌شوند و اصولگرایان منتقد دولت می‌گویند که همین حضور، کار را خراب کرده است.
* سه: اما، حتی اگر بپذیریم که در آن دوره سوء‌مدیریت هم وجود داشته، تمام ماجرا به عملکرد مدیران برنمی‌گردد و ماجرا ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست. علی اصغر عطاریان، در سال ۱۳۹۰ با یک نشریه تخصصی حوزه حمل و نقل صحبت کرده و به خوبی مشکلات ساختاری شرکت که از یک سال بعد از واگذاری آغاز شده را تشریح کرده است.
*** مشکلات بانکی
به ما اعلام کردند که در مقابل سود ۱۷۵ میلیارد تومانی، تنها ۲۴ میلیارد تومان هزینه بانکی خواهیم داشت، اما دقیقا برعکس شد…سود بانکی به جای ۵ میلیارد تومان در سال، به ۲۵ میلیارد تومان در سال رسید، زیرا در حقیقت به جای بهره ۱۲ درصدی، مجبور بودیم تا ۲۲ درصد به بانک‌ها سود بدهیم.
*** رکود
در سال دوم و سوم دچار رکود اقتصادی شدیم. قیمت نفت از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار رسید و بودجه‌های عمرانی کاهش یافت؛ و در حالی که ما تولید را از ۱۶۰۰ دستگاه به ۴۰۰۰ دستگاه رسانده بودیم، مجبور شدیم با معضل رکود دست‌وپنجه نرم کنیم…به دلیل کاهش بودجه‌های عمرانی، دولت مطالبات پیمانکاران را نپرداخت و آنها نیز نتوانستند بدهی خود را به ما بپردازند، بنابراین ما با بیش از ۸۰ میلیارد تومان چک برگشتی مواجه شدیم. به این ترتیب طی پنج سال، کل سودمان به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسید، در حالی که در این مدت بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت کردیم.
*** تحریم
بولدوزر تولید شده در هپکو در خاورمیانه بی‌نظیر است. ما نیمی از قطعات این بولدوزر را از اروپا خریداری و نیمی دیگر را در داخل تولید می‌کردیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم نیمه اروپایی را تامین کنیم و نمی‌توانیم کشور دیگری را نیز جایگزین کنیم. بنابراین تحریم‌ها کمر ما را شکسته است.
به این فهرست البته باید یک مورد دیگر را هم اضافه کرد و آن هم واردات است. کاربری اصولگرا به نام آسید دیروز در توئیتر خود لیستی از واردات خودروهای نو، پس از واگذاری هپکو در سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را استخراج کرده بود که بنا به این اطلاعات، در مجموع این سال‌ها بیش از ۱۸ هزار عدد از انواع ماشین‌آلات صنعتی وارداتی واگذار شده است.
* چهار: مجموع این شرایط باعث شده که در سال ۱۳۹۵ و به دلیل مشکلات زیاد این شرکت، سهام آن توسط دولت به فروش برسد و در واقع دیگر در دستان عطاریان و شرکت واگن‌سازی کوثر نباشد. در همان سال، این شرکت به سهامدار جدید یعنی هیدرواطلس واگذار می‌شود اما خریدار جدید خیلی زود می‌فهمد که این شرکت با مشکلاتی عجیب و غریب دست و پنجه نرم می‌کند و از این رو، در دی ماه سال ۱۳۹۶ یعنی هفت ماه بعد از معارفه سهامدار جدید، اولین نامه مبنی بر تقاضای فسخ این قرارداد را به سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌کند.
* پنج: نکته جالب توجه این است که وضعیت شرکت به حدی وخیم است که سازمان خصوصی‌سازی در همین زمان با نهادهایی قدرتمند مثل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء یا بنیاد مستضعفان مذاکره می‌کند اما تاکنون هیچ یک از این نهادها حاضر به خرید این شرکت نشدند و هیدرواطلس عملا نزدیک به یک سال و نیم بعد از اعلام انصراف خود از ادامه این قرارداد هنوز هم سهامدار اصلی آن است. این موضوع باعث شده که خریدار در تیرماه امسال نیز نامه دوم خود مبنی بر تقاضای فسخ را به سازمان خصوصی‌سازی بدهد.
* شش: اما چرا این شرکت دیگر جذابیتی ندارد؟ سازمان خصوصی‌سازی در گزارش واگذاری هپکو به موارد متعددی از مشکلات نهادی شرکت اشاره کرده که ما هم در بالا به چهار مورد آن اشاره کردیم: مواردی مثل واردات بی‌رویه ماشین‌آلات سنگین یا تحریم. اما جالب است بدانید که از نظر برخی شرکت‌هایی که برای خرید هپکو جلو آمدند و بعدا منصرف شدند، این شرکت مشکلات ساختاری دیگری هم دارد مثل اینکه زمین آن حدودا ۹۰ هکتار است که نگه‌داری از این زمین بزرگ، نیاز به بودجه کلانی دارد در حالی که در حال حاضر عملا نیاز به این زمین بزرگ نیست یا به علت اعتراضات مکرر خیابانی، عملا هر خریداری در این شرکت با مشکلات پرسنلی روبه‌رو خواهد بود.
* هفت: در این شرایط، به نظر می‌رسد که برخی اصولگرایان در خصوص این شرکت در حال دادن آدرس غلط به افکار عمومی هستند. تقریبا همه اتفاقاتی که در این شرکت روی داده محصول سیاستگذاری‌ها یا اقداماتی در دولت احمدی‌نژاد بوده و در این میان، عضویت افرادی مثل زنگنه یا حجتی، به عنوان عضو هیات مدیره ابدا به اندازه سیاست‌گذاری مجوز برای واردات ماشین‌آلاتی که رقیب هپکو هستند، تاثیرگذار نیست. این اطلاعات البته به ما کمک می‌کند که بدانیم، احتمالا نباید انتظار معجزه‌ای در خصوص هپکو داشته باشیم و دستوراتی مثل دستور رئیس‌جمهور احتمالا، بیش از هر چیز اثراتی کوتاه‌مدت خواهد داشت.
