آغاز مبارزه با تخلف از آلونک یا ویلا؟
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | یک: مجلس و دولت تقریبا همزمان آستین‌ها را بالا زدند تا «اصلاحیه» ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را یک‌بار دیگر بعد از ۴ دهه اصلاح کنند. با توجه به اتفاق اخیر در بندرعباس و تخریب آلونک سه زن سرپرست خانوار یا حادثه تلخ چند ماه پیش درگذشت آسیه پناهی در کرمانشاه، این اراده دستگاه‌های مختلف برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها معنادار به‌نظر می‌رسد.
هرچند به نظر می‌رسد برنامه دولت برای این کار از پارسال و قبل از اتفاقات اخیر شروع شده، اما پیش از این هم بر سر ماجرای ساخت‌وساز ویلاهای غیرمجاز در لواسان و تخلفات ویلای دختر یکی از وزرای پیشین و داماد یکی از مسئولان ارشد نظام، حساسیت روی این رای‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در بین افکار عمومی بیشتر شده بود.
شاید خیلی از این اتفاقات حتی ارتباط مستقیمی با کمیسیون ماده ۱۰۰ نداشته باشد، اما الان این سوال برای مردم به وجود آمده که چرا قانونی که روزگاری برای حمایت از اقشار فرودست جامعه وضع شده بود، الان به نفع سودهای نجومی طبقات برخوردار جامعه تمام شده؟ یعنی چطور می‌شود آلونک محقر یک زن سرپرست خانوار با شتاب و شدت عمل تخریب می‌شود.
اما در مورد تخلفات آشکار ویلاها و خانه‌های مجلل صرفا به دریافت جریمه بسنده می‌شود و حتی اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخریب آن بنا باشد هم از اجرای آن طفره می‌رویم؟ با توجه به اینکه مشابه ماجرای اخیر بندرعباس بارها در نقاط مختلف کشور تکرار شده، الان یک بحث جدی وجود دارد که پس ایراد از همین قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست که خروجی آن فقط تخلف‌فروشی و تبعیض شده.
* دو: برای اینکه ماجرا را بیشتر باز کنیم باید به سال ۵۸ برگردیم که در حال‌وهوای اول انقلاب، چند تبصره از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اصلاح شد. دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم، در ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ که شورای انقلاب رای به تصویب اصلاح این قانون داد و جهت‌گیری کلی آن این بود که اگر شهروندی در ساخت بنا تخلفی کرد، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند به‌جای تخریب این بنای غیرمجاز، جریمه آن را دریافت کند.
به طور مثال در تبصره ۲ این اصلاحیه آمده: «در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در‌صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.»
حتی در بخشی از این اصلاحیه برای مواردی مثل عدم ساخت پارکینگ هم شهرداری هم مجاز به دریافت جریمه شده که برای ما یادآور ماجرای تخلف گسترده یکی از مجتمع‌های تجاری شمال شهر تهران است که سازندگانش فضای پارکینگ را به بخش تجاری اضافه کردند و جریمه عدم ساخت پارکینگ را پرداخت کردند و پایان کار گرفتند، چون اینطوری صرفه اقتصادی بیشتری داشت. این در حالی است که محوریت اصلی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها همین ممنوعیت ساخت‌وساز بدون پروانه ساخت بود.
اینکه ابتدای انقلاب هم بخش‌هایی از این قانون اصلاح شد با هدف حمایت از طبقات ضعیف و فاقد مسکن بود، در نهایت اما به سود اقشار متمول جامعه تمام شد، چون شهرداری‌ها به طور طبیعی تمایل به کسب درآمد بیشتر دارند و جریمه‌های هنگفت را هم می‌توانند از تخلف همین ثروتمندان کسب کنند نه زاغه‌نشینان. نتیجه این تعارض منافع این شد که می‌بینیم آلونکی در بندرعباس تخریب و ویلای لوکسی در لواسان ساخته می‌شود. این در حالی است که غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران در سال‌های قبل از انقلاب، در سال ۵۸ به دلیل تخریب ۱۲۰ آلونک اعدام شده بود.
* سه: دولت و مجلس برای اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ دلایل قانع‌کننده دیگری هم دارند. گفته می‌شود سالانه نزدیک ۱۳هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. سه روز پیش مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری گفته بود همین آمار نشان می‌دهد قانون فعلی ضعف دارد. کمیسیون عمران مجلس هم چند روز کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ را تصویب کرد.
نکته بعدی اینکه خیلی از آرای این کمیسیون برای تخریب تخلفات اجرا هم نمی‌شود. آماری وجود دارد که ۲۵۰ هزار رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تخریب بنای ساختمانی غیرمجاز به مرحله اجرا در نیامده. از طرفی دولت و وزارت کشور هم از سال گذشته دنبال ارائه لایحه‌ای برای اصلاح تبصره‌های این قانون بودند. حالا طرح مجلس و لایحه دولت آیا با هم مغایرت یا همپوشانی هم دارند؟
پاسخ این سوال را امیر مغانلو مدیرکل اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به سایت اقتصادآنلاین اینطور داده: «کلیات لایحه ارائه شده دولت و طرح مجلس بایکدیگر تفاوت فاحشی ندارند، فقط در طرح مجلس برای حل اختلاف میان نظام مهندسی و شهرداری، کمیسیونی در نظر گرفته شده که ما موافق آن نیستیم و معتقدیم اساسا باید از خلاف پیشگیری شود تا دیگر نیازی به بررسی اختلاف در یک کمیسیون نباشد.» حالا وقتی از اصلاح تبصره‌های این قانون حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
هدف کلی الان این است که از ابتدا شانس تخلف از خاطیان گرفته شود تا بعد به مرحله رای و جریمه اصلا کار نرسد. نکته دوم اینکه در لایحه دولت قرار است شهرداری مخیر شود به عنوان ضابط قضایی به محض بروز تخلف خودش نسبت‌به رفع خلاف اقدام کند. بعد هم مالکان خاطی از دریافت انشعابات برق، گاز و آب محروم شوند و امکان خرید و فروش املاک دارای خلاف را نداشته باشند.
