آشنایی با ۱۳سلحشور در نبرد با مرغ و روغن!
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | چگونه باور کنیم که نقطه قوت همیشگی کشورمان این گونه به نقطه ضعف بدل شود؟ ما که همیشه می‌بالیدیم که در هر شرایط تحریمی صنایع غذایی از این ماجرا به دور هستند و به این می‌بالیدیم که در این حوزه دچار بحران نخواهیم شد،ما که می‌بالیدیم که سوپرمارکت‌هایمان آکنده از مواد غذایی است ناگهان با شرایط معکوس و خجالت‌آوری روبه‌رو شدیم.
کمبود روغن و مرغ و صف‌های طویل و مردمانی که با صندلی در صف‌ها حضور دارند و بعد کشمکش و زدوخورد برای تصاحب یک حلب روغن یا یک مرغ یخ‌زده دوکیلویی! به‌طور مشخص تصاویر تاسف‌باری از صف مرغ و روغن در ارومیه و کرمانشاه و زاهدان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در عین حال دلگرمی مضحک روسای صنوف که مشکلی نیست و انبارها پر است و مشکل از فردا حل می‌شود و… !
الان با این رویدادهای اخیر این سوال به وجود آمده که چرا در کشور ما با وجود این همه دستگاه و سازمان عریض‌وطویل کنترل بازار و قیمت تا این حد آشفتگی در بازار وجود دارد؟ راندمان کار ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا شورای رقابت چرا چیزی است که الان می‌بینیم؟ مسئولان که مصرانه می‌گویند در تامین کالاهای اساسی مشکل و کمبودی نداریم.
چند روز پیش عباس قبادی،رئیس کارگروه ستاد تنظیم بازار گفته بود:«ذخایر کالاهای اساسی بسیار عالی است.در فروشگاه‌ها هیچ خبری از صف‌های طولانی نیست.رسانه‌ها بیشتر جوسازی می‌کنند. در هیچ‌جای کشور خبری از صف نیست.ما نه‌تنها کمبود نداریم،بلکه به اندازه نیاز تمام کشورهای اطراف ذخیره روغن داریم.»اگر کمبودی نیست، پس علت تشکیل این صف‌ها و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها چیست؟ به‌طور مشخص همین ستاد تنظیم بازار باید ببینیم چه شرح وظایفی دارد و چرا خروجی جلسات متعدد آن رسوایی‌های اخیر است؟
*** چرا صف تشکیل شد؟
چرا در روزها و هفته‌های اخیر صف خرید کالاهای اساسی شلوغ شده؟یک علت این مسئله کمبود کالاهایی مثل مرغ و روغن است که البته مسئولان می‌گویند واقعیت ندارد.در مورد افزایش قیمت این کالاها اما بعید است کسی تردید داشته باشد.مرکز آمار ایران می‌گوید متوسط قیمت روغن جامد در بازار در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه بیش از ۱۲ درصد رشد داشته.در مورد قیمت مرغ هم اتفاق مشابهی رخ داده. درحالی‌که قیمت مصوب مرغ هر کیلو ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است، در سطح شهر این قیمت تا حدود ۳۰ هزار تومان هم رسیده.
بنابراین دلیل شکل‌گیری این صف‌ها همین خرید کالاهایی مثل مرغ و روغن با قیمت مصوب دولتی است.این افزایش قیمت‌های اخیر ممکن است دلایل متعددی داشته باشد، اما اصرار نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی (که البته فعلا ختم به خیر و منتفی شد) و کمبود نهادههای دامی‌و خوراک مرغ و طیور از عوامل اصلی این گرانی‌هاست.
درواقع شایعه حذف ارز ترجیحی باعث احتکار بعضی از کالاهای اساسی و در نتیجه کمبود و افزایش قیمت در بازار شده. درعین‌حال تصمیم وزارت صمت برای افزایش قیمت نهادههای دامی‌و تثبیت قیمت مرغ با اعتراض مرغداران مواجه شد که می‌گفتند باید قیمت مرغ هم تا ۲۴ هزار تومان افزایش پیدا کند،اما وزارت صمت مخالفت کرد.
*** اختلاف دو وزارتخانه بر سر ستاد تنظیم بازار
مسئولیت این شلختگی و هرج‌ومرج در بازار کالاهای اساسی بیش از همه متوجه ستاد تنظیم بازار است؛ نهادی که اساسا فلسفه شکل‌گیری آن مداخله در بازار و مهار قیمت‌هاست، اما این روزها کارکرد واقعی خود را از دست داده.این نکته را البته باید بگوییم که یک گروه از اقتصاددانان مدافع بازار آزاد از بیخ‌وبن با تشکیل چنین نهادی مخالف هستند و قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد را قبول ندارند.
به‌هرحال ستاد تنظیم بازار درحال‌حاضر رسما زیر نظر وزارت صمت است، ولی درواقع از سال‌ها پیش این وزارتخانه و وزارت جهاد کشاورزی بر سر مدیریت این نهاد با هم کش و واکش داشتند. وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید چون تولید مرغ و گوشت و میوه و کالاهای اساسی برعهده ماست، باید این چرخه از زمان واردات نهادههای دامی‌و هر نوع مواد اولیه تا زمان تولید و توزیع و تنظیم بازار در یک‌جا متمرکز باشد. از سوی مقابل اما وزارت صمت می‌گوید اختیارات صادرات و واردات کالا (که در گذشته از وظایف وزارت بازرگانی بود و بعد در این وزارتخانه ادغام شد) برعهده ماست، بنابراین نمی‌توانیم اختیار مدیریت این بخش از اقتصاد کشور را دو پاره کنیم.
برای حل این اختلافات آخرین توافقی که انجام شده و با نامه نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، به این صورت است که ستاد تنظیم بازار زیر نظر همان وزارت صمت بماند، اما ۴ مسئولیت آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. این اختیارات مواردی مثل تعیین اولویت و تخصیص ارز نهادههای دامی‌و تنظیم بازار زنجیره محصولات مرغ و تخم‌مرغ را شامل می‌شود. چندی پیش وزیر صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار میوه هم با هم توافقی انجام داده بودند که در نهایت به نتیجه نرسید.
*** این ۱۳ نفر!
یک نکته‌ای که در مورد ستاد تنظیم بازار وجود دارد این است که هیچ‌وقت به طور واضح و شفاف گفته نشده که اعضای آن چه کسانی هستند. این نهاد اقتصادی هیچ سایت اطلاع‌رسانی خاصی هم ندارد. صرفا از روی گزارش‌های تصویری و اخبار رسانه‌ها می‌دانیم که جلسات آن گاهی در سطح وزارت و مسئولان ارشد و گاهی در سطح معاونان برگزار می‌شود. درعین‌حال در هر استان هم ستاد تنظیم بازار به صورت جداگانه تشکیل جلسه می‌دهد. اینکه دقیقا کدام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در این نهاد عضویت دارند را البته می‌توانیم با یک روش رمزگشایی کنیم. ستاد تنظیم بازار در تیرماه امسال جلسه‌ای داشته و طبق سندی که روی سایت وزارت صمت در دسترس است برای این افراد دعوتنامه صادر شده:
* یک: دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد (توضیح: محمدعلی دهقان‌دهنوی چند هفته پیش رئیس سازمان بورس شد و الان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد سیدرضا عظیمی‌است)
* دو: میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حجت میرزایی، از مدیران باسابقه وزارت کار است، اما در دوره کوتاهی معاون شهردار تهران شد و از پاییز پارسال به وزارت کار برگشت)
* سه: امید گیلانپور، معاون صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی
* چهار: جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی (۱۰ روز پیش خبرگزاری تسنیم خبر داده بود که جمال انصاری کرونا گرفته و در محل کار خود حاضر نمی‌شود)
* پنج: شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی
* شش: بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور
* هفت: حمیدرضا عدل، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه‌وبودجه کشور
* هشت: پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی
* ۹: عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
* ۱۰: محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو
* ۱۱: غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران
* ۱۲: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران
* ۱۳: حسین ابراهیمی، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
*** رفت و برگشت یک مدیر
دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار درحال‌حاضر عباس قبادی است. او از آبان‌ماه امسال با حکم رزم‌حسینی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه و دبیر ستاد تنظیم بازار شد. این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه امسال حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وقت وزارت صمت با حکمی‌عباس قبادی را از این مسئولیت برکنار کرد و محمدرضا کلامی‌را جایگزین او کرد. درواقع قبادی مثل رضا رحمانی، وزیر پیشین صمت، بعد از افزایش قیمت خودرو در ابتدای امسال و اولتیماتوم رئیس‌جمهور کنار رفت و بعد ماجرای قرعه‌کشی و شیوه جدید فروش خودرو شروع شد.
عباس قبادی در دوره‌ای هم رئیس شرکت بازرگانی دولتی بود که در شهریور ۹۳ برکنار شد. قبادی در این چند روز بابت بعضی اظهارنظرهایش در فضای مجازی هم خیلی مورد توجه بود؛ مثل جمله‌ای که از قرار در یک برنامه تلویزیونی گفت: «اگر میوه گران بود نخرید.» او دیروز هم در جریان بازدید از میدان اصلی میوه‌وتره‌بار تهران گفت: «در روزهای آینده عرضه میوه به میادین میوه‌وتره‌بار افزایش می‌یابد و امیدواریم شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار به واسطه عرضه گسترده میوه و تره‌بار باشیم. از فردا روغن در سراسر کشور به صورت گسترده عرضه می‌شود.»
