پایان ماجرای گروگانگیری؛ چند اختلاف حساب ساده
روزنامه هفت صبح، آرش خوشخو | بعد از تابستان داغ ۵۹ که دست آخر به تجاوز حکومت عراق و از دست دادن شهرهایی مثل مهران و سومار و خرمشهر و بستان و سوسنگرد و قصرشیرین در دوره‌های مختلف زمانی شد و آبادان در محاصره قرار گرفت و اهواز زیر آتش مستقیم توپخانه، فضای سیاسی ایران همچنان آبستن حوادث جدیدی بود.
ماجرای گروگانگیری از یک‌سالگی خود گذشته بود. از میان ۶۶ گروگان به‌تدریج ۱۳تن آزاد شده بودند. بخشی از نگهبان‌های سیاه‌پوست و کارکنان زن. اما هنوز ۵۳تن در گروگان دانشجویان بودند. افشاگری‌های دوره‌ای دانشجویان به حیات سیاسی امیرانتظام، سخنگوی دولت به اتهام ارتباط با سفارت آمریکا پایان داد.
دریادار مدنی چند‌ماه بعد از آنکه رقابت داغی را برای ریاست‌جمهوری برگزار کرد، در اثر همین اسناد و فضای ملتهب آن دوران به آمریکا گریخت. احمد نزیه، وزیر نفت دولت بازرگان و حتی مقدم مراغه‌ای، حقوق‌دان ملی‌گرا با موجی از اتهامات روبه‌رو شدند. خسرو قشقایی یکی از خان‌های مشهور ایل قشقایی به‌خاطر افشای ارتباط با سیا اعدام شد و یک روزنامه‌نگار یهودی، سیمون فرزامی نیز به دار مجازات سپرده شد.
رایزنی‌ها بین ایران و‌آمریکا ادامه یافت.مرگ شاه بر اثر سرطان خود به خود بخشی از اختلافات را حل کرده بود. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نزدیک بود و جیمی کارتر تلاش داشت که گره ماجرای گروگان‌ها قبل از انتخابات باز شود. این‌بار هم داستان به الجزایر ختم شد. همان‌جایی که معاهده حکومت پهلوی و عراق ثبت شده بود و همان‌جایی که دیدار یزدی و بازرگان با برژینسکی به واکنش شدید در داخل ایران و اشغال سفارت آمریکا ختم شده بود.
این‌بار هم در مذاکراتی پیچیده، ایران قبول کرد به ازای آزادی بخش‌هایی از پول‌های توقیف‌شده‌اش، گروگان‌ها را آزاد کند. حدود ۱۲میلیارد دلار سرمایه ایرانی حاصل از فروش نفت در بانک‌های آمریکایی وجود داشت. در سال ۵۸ بخشی از این دارایی از بانک چیس منهتن بیرون کشیده شد و به بانکی آمریکایی در انگلیس منتقل شد.
به‌هنگام اشغال سفارت آمریکا پنج‌میلیارد دلار در شعبه لندن بانک آو آمریکا وجود داشت. پس از اشغال سفارت و اعلام اینکه ایران دیگر حساب‌هایش را در بانک‌های آمریکایی پس‌انداز نخواهد کرد(از طرف بنی‌صدر) آمریکا با یک قانون ضربتی و با نشان‌دادن خطر پرداخت نشدن وام‌های بانک‌های آمریکایی به ایران، دستور توقیف اموال ایران را صادر کرد.
وام‌های ایران از بانک‌های آمریکایی عموما در چارچوب روابط شخصی شاه با این بانک‌ها و آدم‌هایی مثل راکفلر و کیسینجر شکل گرفته بود. از طرفی ملی شدن همه بانک‌ها و صنایع، دست آمریکا را برای دست‌اندازی سودجویانه به این منابع بازگذاشته بود. مثلا طلب از وزارت نفت را می‌توانستند از حساب بانک صادرات کسر کنند و به‌لحاظ قانونی هم مشکلی برایشان ایجاد نشود.
در مذاکرات الجزایر طرف ایرانی خواستار دریافت اموال توقیف‌شده بود. از طرفی خواستار شد که بهره وام‌های دریافت‌شده از حساب سپرده‌های ایران برداشته شود و رابطه بانکی دو طرف ملغا شود. اینجا مسئله مالی مهمی رخ داد.
سود سپرده‌های ایران تا ۱۷درصد برآورد می‌شد و سود وام‌ها هشت‌درصد. اینکه سپرده‌های ۱۷درصد سود را برای تسویه‌حساب زودتر از موعد وام‌های هشت‌درصدی از بین ببریم، چیزی بود که مورد انتقاد شدید نوبری، رئیس جوان بانک مرکزی و همین‌طور حسن آیت، نماینده مجلس قرار گرفت اما بهزاد نبوی(سرپرست مذاکره‌کننده‌های ایرانی) استدلال می‌کرد که با این کار وابستگی مالی خود به آمریکا را از بین برده‌ایم.
در این میان و در وسط این رد و بدل شدن پول‌ها به‌خاطر فضای مغشوش مالی و عملکرد عجیب بانک سرمایه‌گذاری خارجی ایران در لندن که وظیفه این تسویه‌حساب‌ها را بر‌عهده داشت، بیش از رقم واقعی بدهی‌های وام‌های دریافت‌شده را پرداخت کردیم. این بانک در واقع کنسرسیومی از چند بانک بزرگ ایرانی، آمریکایی و اروپایی بود ولی چون مدیران ارشدش را ایران تعیین می‌کرد، بعد از گروگانگیری توسط آمریکا تحریم و سپردههایش توقیف شد.
بانک ایتالیایی بی‌ان‌ال در یک وام ۷۳میلیون دلاری، حدود ۶۳میلیون دلار اضافه گرفته بود. دو بانک آمریکایی چیس منهتن و کمیکال هریک به ترتیب بیش از ۵۱ و ۳۷میلیون دلار اضافی گرفته بودند. در مجموع ۳۰۰میلیون دلار توسط طرف آمریکایی بالا کشیده شد که بعدها با سودش به یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار رسید که بخشی از تسویه برجامی با ایران در سال ۲۰۱۵ بود که بالاخره به ایران بازگشت.
پایان بحران گروگانگیری همزمان شد با سقوط دولت کارتر. ریگان در بدو ورود به کاخ سفید به انتقاد از قرارداد الجزایر پرداخت اما بعد از دوهفته و با دیدن صورتحساب‌های مالی این قرارداد عقیده‌اش عوض شد.
