تکذیبیه وزارت کشور درباره لیست شهرهای تبعید

روزنامه هفت صبح | در روزهای گذشته خبری با عنوان «فهرست تبعیدگاه‌های ایران» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این خبر که ۳۶ شهر را به عنوان تبعیدگاه محکومان و متخلفان معرفی کرده بود در روزهای گذشته اعتراض کاربران و اعضای شورای شهرهای مختلف کشور را به دنبال داشت.

با این حال سخنگوی وزارت کشور با تکذیب این خبر به روزنامه هفت صبح می‌گوید: « این موضوع دو سال پیش هم در رسانه‌ها منتشر شد و هفته گذشته بار دیگر دوباره به همان شکل مطرح شده است.»
سید سلمان سامانی با گلایه از فضاسازی‌های مطرح شده نسبت به عنوان شدن برخی از شهرها به نام شهر تبعیدی توضیح می‌دهد: «وزارت کشور به دادگستری‌ها هیچ لیستی برای شهر تبعیدی‌ها ارائه نمی‌دهد.

اصلا هیچ جای از پیش آماده‌ای وجود ندارد‌ و شهر موردنظر را برای فرستادن زندانی به تبعید قضات تعیین می‌کنند. آنها حتی از وزارت کشور استعلام هم نمی‌گیرند و هیچ ربطی به وزارت کشور ندارد. کمافی‌السابق وزارت کشور مظلوم این ماجراست.»

با این حال در سه روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌های زیادی نسبت به این جدول شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خبری که امروز باعث اعتراض همگان شده، بار دیگر شهریور سال گذشته و برای اولین بار در دی ماه دو سال پیش هم تکرار شده و حتی تکذیبیه وزارت کشور را به دنبال داشته است.

در این لیست که روز چهارشنبه ۲۲ مرداد منتشر شد نام شهرهایی مانند یاسوج، سمیرم، برازجان، میناب، کاشمر، دامغان و استهبان هم به چشم می‌خورد. همچنین براساس این لیست ایذه، ازنا، دلفان، آشتیان، کلیبر، تکاب، مسجدسلیمان، تویسرکان، فردوس، باغملک، خورموج، اقلید، فیروزآباد، گرمی، قیدار، رامهرمز، مهریز، سربند، شهربابک، گناباد، اردل، دوگنبدان، نیریز، هریس، لردگان، سلسله، نیکشهر، بافت و سنقر و کلیایی شهرهایی هستند که می‌توانند تبعیدگاه مجرمان باشند.

با این حال جست‌وجوی این خبر در موتور جست‌وجوگر گوگل و بارگذاری عکس جدول شهرهای تبعیدی در سرویس عکس‌ آن نشان می‌دهد خبر این جدول اولین بار در بیست و هشتم دی ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شده است. وزارت کشور یک روز پس از انتشار، این جدول را تکذیب و اعلام کرده است: «وزارت کشور در تعیین محل اقامت اجباری محکومین نقشی ندارد و به‌علاوه، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین در نظر گرفته نشده است.»

بر اساس این تکذیبیه « قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.» با وجود اینکه وزارت کشور این موضوع را یک بار تکذیب کرد، بار دیگر شهریور سال پیش هم این جدول در راس اخبار قرار گرفت.

در حال حاضر رئیس شورای شهر مهریز در گفت و گو با ایرنا از اعلام نام این شهر به عنوان تبعیدگاه اعلام نارضایتی کرده است. همچنین شوراها، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود را نسبت به خبری که از اساس دو سال پیش تکذیب شده است، رسانده‌اند؛ خبری که وزارت کشور می‌گوید هیچ نقشی در آن ندارد.