افزایش جمعیت اجاره‌نشین‌ها در ایران
روزنامه هفت صبح | تعداد خانوارهای اجاره‌نشین شهری از ۲۱درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۷درصد در سال ۱۳۹۵رسیده است. به گزارش ایسنا، نحوه تصرف واحدهای مسکونی در کل کشور اعم از شهری و روستایی نیز حاکی از آن است که واحدهای استیجاری از ۱۵درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۱درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به این ترتیب در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۰درصد مردم در واحدهای ملکی، ۳۱درصد در واحدهای استیجاری و ۹درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند. آمار به خوبی گویای آن است که در ۲۳سال اخیر رشد قیمت مسکن بر توان خرید متقاضیان، غالب شده است.
در شش‌سال اخیر نیز تغییر مسیر خریداران مسکن از آپارتمان‌های نوساز به سمت قدیمی‌ساز، یکی از مصادیق کاهش قدرت خرید بوده است. سال ۱۳۹۲ معمولا بیش از ۵۸درصد معاملات مسکن در گروه سنی کمتر از پنج‌سال انجام می‌شده که با روند نزولی در تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۰درصد رسیده است.
از سوی دیگر قیمت مسکن شهر تهران از اواخر سال ۱۳۹۲ تا کنون ۳.۷برابر و نرخ دلار چهاربرابر شده است. با این وجود عملکرد بازار مسکن در طولانی مدت نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن این بازار از تورم عمومی است. طبق یک بررسی در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران حدود ۲۳۲برابر و متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی برد اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۲۸برابر شده است.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره چرایی نوسانات بازار مسکن که هر چهار تا پنج‌سال اتفاق می‌افتد، می‌گوید: نگاه سیاست‌گذار به بخش مسکن همواره کوتاه‌مدت بوده و استراتژی برای این بخش نداشتند. در طول ۴۰سال گذشته هیچگاه اثر واقعی تسهیلات را در بخش مسکن مشاهده نکردیم؛ زیرا موضوع مسکن آن‌قدر بزرگ است که با حجم وام‌های فعلی هیچ‌گونه تناسبی ندارد.
دولت باید همه بانک‌ها را در حوزه تسهیلات مسکن فعال کند و ورود یک یا دو‌بانک جواب نمی‌دهد. پرداخت ۵۰هزار فقره تسهیلات به اندازه یک‌ماه معاملات مسکن هم نیست. در این شرایط دولت چطور می‌خواهد سالیانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید کند؛ هرچند معتقدم نیاز کشور بیش از این تعداد است و سالیانه به حدود ۱.۳میلیون واحد مسکونی نیاز داریم.
به گفته او دولت‌ها یا شرایط بخش مسکن را درک نمی‌کنند یا ترجیح می‌دهند صورت مسئله مسکن را کوچک کنند. زمانی که در این بخش با رکود مواجه می‌شویم، یک سیاست را دنبال می‌کنند و وقتی به رونق می‌رسیم مباحث دیگری را مدنظر قرار می‌دهند. برای بخش مسکن باید برنامه ۱۰ تا ۲۰ساله ترسیم شود و دولت باید خود را با تمام ظرفیت‌ها برای تولید سالانه ۱.۳میلیون واحد مسکونی آماده کند که ۹۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌خواهد. بنابراین لازم است همه ابزارهای مالی اعم از تسهیلات، سکوکات، صندوق‌های مسکن، فاینانس خارجی و غیره فعال شوند. او پیش‌بینی می‌کند بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ وارد رکود شود.
