ادامه ممنوعیت واردات خودرو
روزنامه هفت صبح | روز گذشته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‌و‌گویی انجام داد که نکات مهمی درباره اوضاع آشفته فعلی بازار خودروهای وارداتی و دورنمای آن می‌توان استنباط کرد. به طور مشخص اشاره او به اینکه بالاخره خودروهای معطل مانده در گمرک تعیین تکلیف شده مشخص می‌کند آزادسازی این خودروها تاثیری بر کاهش قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت.
در صورتی که از دوسال پیش که برای اولین‌بار این خبر آمد که بیش از ۱۴ هزار خودرو (به روایتی ۱۰ هزار دستگاه) در مناطق آزاد و گمرکات کشور معطل مانده این تصور به وجود آمده بود که آزادسازی این خودروها می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار کمک کند. بعدتر ماجرای نامه جهانگیری برای ترخیص این خودروها پیش آمد و در مرحله بعد رئیس کل بانک مرکزی هم با این موضوع مخالفت کرد تا همین سه روز پیش که گفتند دولت با ترخیص مابقی خودروهای دپویی موافقت کرده.
حالا اینطور که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته این خودروها تا هفته آینده به جز مواردی که مشکل قضایی دارند به دست خریداران می‌رسد اما نباید از این اتفاق انتظار کاهش قیمت در بازار داشت. در حالی که همزمان با افزایش قیمت‌های روزهای اخیر، این امیدواری وجود داشت یک سیگنال مثبت بتواند اوضاع بازار را آرام کند.
گذشته از این ماجرا مهدی دادفر گفته اصلا بحث آزادسازی واردات خودرو در سال آینده هم شایعه است. اخیرا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گفته بودند که به دنبال تصویب طرحی برای آزادسازی واردات خودرو از سال آینده هستند اما دادفر می‌گوید این ادعاها تبلیغاتی و با اهداف انتخاباتی است.
یکی از دلایلی که در مورد مخالفت دولت با واردات خودرو عنوان می‌شد این بود که در این شرایط اقتصادی فشاری که این تصمیم به بازار ارز وارد می‌کند مجددا باعث افزایش قیمت دلار می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان اما می‌گوید این ایده اصلا غلط است چون این انجمن چند پیشنهاد مختلف به دولت ارائه داده‌اند تا منشا ارز واردات خودروها از جای دیگری تامین شود و به بازار داخل فشاری وارد نشود که با هیچ‌کدام موافقت نشده.
با این تفسیر اینکه دلیل این مخالفت چیست مشخص نیست چون این تصمیم بیشتر از همه به سود خود دولت است. همین الان اگر تصور کنیم دولت بخشی از ارز را به جای واردات کالاهای اساسی با قیمت ۴۲۰۰ به واردات خودرو اختصاص دهد با قیمت ۱۳هزار تومان و معادل آن تعرفه ورودی گمرک هم بگیرد درآمد خوبی عاید دولت می‌شود. بنابراین برآیند نظرات این فعال صنفی این است که دورنمای جالبی در بازار خودروهای وارداتی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه پرونده خودروهای دپو شده در گمرک بسته شده به وب سایت اقتصادآنلاین توضیح داد:« بالاخره طبق مصوبه دولت پرونده خودروهای وارداتی در روزهای پایانی سال٩٨ بسته شد. از ۵١١٧خودروی موجود در گمرکات کشور، ٩٠٠دستگاه آن مشکل قضایی دارد اما ۴٢١٧دستگاه مابقی به احتمال زیاد اوایل هفته آینده آزاد خواهد شد. از این تعداد، ١٠٣خودرو بالای ٢۵٠٠سی سی هستند که قبل از مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ٢۵٠٠سی سی یعنی پیش از سال ٩٣، وارد کشور شده‌اند و به همین خاطر مشکلی برای خروج از گمرک ندارند.»
مهدی دادفر درباره چگونگی پرداخت مابه التفاوت این خودروها نیز توضیح داد: «برای خودروهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند باید مابه التفاوت ارز ۴٢٠٠تومانی و نرخ سنا پرداخت شود اما خودروهایی که بدون انتقال ارز وارد شده‌اند نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نیست.همچنین شنیده شده که قرار است ارز تسویه عوارض و مالیات‌ها با نرخ نیمایی باشد.» او به سود بالای خریداران این خودروها به رغم پرداخت مابه التفاوت اشاره کرد و گفت: «با توجه به افزایش قیمت خودرو و نیز قیمت‌های بی‌منطقی که اعلام می‌شود، صاحبان این خودروها حتی با وجود پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز باز هم سود خوبی کرده‌اند.»
او در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت:«صحبت‌هایی درمورد احتمال واردات خودرو مطرح شده که شایعه‌ای بیش نیست و بیشتر شعارهای انتخاباتی بوده و برخی نمایندگان قصد دارند روی مسئله واردات خودرو موج سواری کنند.» دادفر درباره تاثیر خروج این خودرو از گمرک بر بازار خودرو بیان کرد: «بیشتر این خودروها تعهد شرکت‌های واردکننده است یعنی مردم، صاحب این خودروها هستند به همین خاطر آزادسازی آن‌ها تاثیر چندانی بر بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها نخواهد گذاشت.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به زمزمه آزادسازی واردات خودرو در سال ٩٩ اشاره کرد و افزود: «صحبت‌هایی درمورد احتمال واردات خودرو توسط برخی شرکت‌ها مطرح شده که شایعه‌ای بیش نیست، هیچ نماینده مجلسی نمی‌تواند ادعا کند که از مسئله خودروهای وارداتی بی‌خبر بوده چراکه انجمن بارها به همه نمایندگان درمورد حل مشکل واردکنندگان نامه فرستاده ولی تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده بنابراین طرح چنین شایعاتی بیشتر شعارهای انتخاباتی بوده و برخی نمایندگان قصد دارند روی مسئله واردات خودرو موج سواری کنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: «من به عنوان کارشناس این بخش صراحتا اعلام می‌کنم که ممنوعیت واردات خودرو به خاطر اهمیت و کمبود ارز بهانه است چراکه ما هفت راهکار به دولت ارائه دادیم که با این روش‌ها امکان واردات خودرو بدون خروج ارز وجود داشت اما دولت توجهی به پیشنهاد ما نکرد.»
او با تشریح این راهکارها توضیح داد:«واردات در مقابل صادرات، استفاده از منابع مالی ایرانی‌های خارج از کشور، استفاده از پول‌های بلوکه شده نفت و انرژی در کشورهای خارجی، واردات با اعتبار شرکت‌های تولیدکننده، آزادسازی خودروهای هیبریدی، واردات خودروهای برقی با هدف نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی و واردات با استفاده از ارز صادرکنندگان محصولات داخلی، هفت راهکار جایگزین برای واردات بدون انتقال ارز بود.»
دادفر از تعطیلی کامل انجمن واردکنندگان خودرو در سال٩٩ خبر داد و گفت: «واردات خودرو با برنامه‌ریزی دست‌های پنهان ممنوع شد اما باید به این نکته مهم توجه کرد که این اقدام دولت منجر به بیکاری بیش از ١۵هزار نفر خواهد شد. نوع رفتار دولت با واردکنندگان خودرو هیچ وقت فراموش نخواهد شد چراکه دولت می‌توانست جایگزین‌های بهتری به جای ممنوعیت کامل به کار گیرد ضمن اینکه ما موضوع واردات با نگاه ملی را نیز مطرح کرده بودیم. با توجه به قوانین دست‌و‌پاگیر برای واردات خودروی صفر کیلومتر و وجود حدود ١٨ مرجع متولی، احتمال واردات خودروهای دست دوم بسیار کم است.»
