روزنامه هفت صبح| 11 اسفند دوسال پيش بود كه رئيس جمهوري هشت فرمان براي صنعت خودروسازي تعيين كرد كه يكي از آنها درباره مديريت دولتی شرکتهای خودروسازی بود. طبق اين فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غيردولتي حداکثر بايد تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف ميشد، اما هنوز هيچ اتفاقي در واگذاري مديريت اين دو شركت رخ نداده است.
چرا با وجود اينكه گفته ميشود دولت بخش بسيار كمي از سهام خودروسازهاي اصلي را در دست دارد، تمام ساختار اين بنگاهها دولتي محسوب ميشود و در واقع كنترل كل صنعت خودرو از نظر سهامداري در دست دولت است؟ ماجرا به اواخر دهه 80 شمسي برميگردد؛ زماني كه اصل 44 قانون اساسي يا همان خصوصيسازي در صنعت خودروسازي هم اجرا و به دنبال آن بخشي از سهام دولت در شركتهاي ايران خودرو و سايپا واگذار شد.
بعد از آن در ظاهر سهم دولت در ايرانخودرو به پنج درصد و در سايپا به 17 درصد رسيد، اما عملا كنترل و مديريت اين شركتها دولتي باقي ماند. دليل اين موضوع را بايد در شيوه سهامداري خودروسازيها پيدا كنيم؛ شيوهاي از نظام سهامداري كه به آن چرخهاي گفته ميشود و بخشي از سهام از طرف شركتهاي دولتي و عمومي و حتي زيرمجموعههاي خود خودروسازيها خريده ميشود و در نهايت هم عملا اين صنعت دولتي باقي مانده است.
به اين نوع از نظام سهامداري، سهام تودلي هم گفته ميشود كه در صنعت خودروسازي ايران به اين شيوه پيش ميرود: چند شركت داخلي زير مجموعه سايپا و ايران خودرو سهام شركت مادر را خريدهاند و به همين دليل توانستهاند نوعي چرخه بسته مالكيتي ايجاد كنند. به همين دليل است كه شرکت ایرانخودرو به واسطه شرکتهای زیرمجموعه خود 25 درصد از سهامش را در اختيار دارد و شرکت سایپا هم به همين شيوه حدود 66 درصد از سهام خود را تحت مديريت گرفته است.
علاوه بر اين برخي شركتهاي دولتي ديگر مثل فولاديها هم سهام خودروسازيها را خريدهاند. بخش ديگري از سهام هم دست مردم است كه به دليل كم بودن ميزان آن عملا حق راي ندارند و سهام خرد محسوب ميشود. در كنار اين موارد، بخش ديگري از سهام ايران خودرو هم در دست يكي از قطعهسازان است.
شاید بد نباشد که بدانید این قطعهساز بزرگ که توانسته دو صندلی در هیات مدیره ایرانخودرو به دست بیاورد، با افزایش سهم خود و خرید بلوکهای دیگری از سهام این شرکت، سومین صندلی در هیات مدیره را نیز به لحاظ قانونی تصاحب کرده اما روایت است که مدیران دولتی اجازه تصاحب این صندلی سوم را نمیدهند و کار به شکایت قضایی و دادگاه کشیده شده است .
حالا با در نظر گرفتن ساختار سهامداران اين دو شركت خودروسازي، ميتوان گفت مجموع سهام تحت كنترل دولت بسيار بيشتر از پنج درصد است. براي مثال مجموع سهام مستقيم و غيرمستقيم دولت در ايرانخودرو باعث شده عملا كنترل سه صندلي در هيات مديره را در دست داشته باشد.
در سايپا هم با توجه به سهم بالايي كه در اختيار دارد، عملا كنترل بخش زيادي از كرسيهاي هيات مديره در دست خود دولت است. در این شرایط سهم دولت در این دو شرکت جنبه کنترلی پیدا کرده و مواردي مثل تعیین مدیران عامل، اعضاي هيات مديره و حتي سياستهاي اين خودروسازيها هم توسط دولت انجام ميشود. اين فهرست سهامداران ايرانخودرو تا تاريخ آذر سال 1401 است:
-نزديك 28 درصد از سهام اين شركت به شركتهاي عمومي وابسته به دولت مثل صندوقهاي بازنشستگي و البته بانكها تعلق دارد. يكي از دلايلي كه بانكها هم سهامدار ايرانخودرو شدهاند، روش دولت براي جبران كسري بودجه يا پرداخت بدهي به بانكهاست. گاهي دولتها در اين دو شرايط تصميم گرفتهاند كه بخشي از سهام خودروسازي را به بانكها واگذار كنند.
- 25 درصد از سهام آن هم در دست شركتهاي زير مجموعه ايران خودرو است.
-18 درصد سهام هم در دست خودروسازان و 29 درصد هم متعلق به سهامداران خرد زير يك درصد است كه عملا حق راي ندارند.
اين هم فهرست سهامداران بالاي يك درصد شركت خودروسازي سايپاست كه تا آخرين به روزرساني آن مربوط به دي ماه سال گذشته است:
-17 درصد از سهام اين شركت در دست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار دارد كه سازماني دولتي است.
-15 درصد از سهام آن هم در دست موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد به عنوان نماينده شركتهاي عمومي وابسته به دولت است.
-از طرف ديگر 39 درصد از سهام سايپا به شركتهاي زير مجموعه خود اين خودروسازي تعلق دارد و 27 درصد آن هم در دست سهامداران خرد زير يك درصد است كه باز هم حق راي ندارند.
تسلط دولت و سهامداري چرخهاي چه نتيجهاي بر صنعت خودرو داشت؟
بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد وضعيتي كه در شركتهاي ايران خودرو و سايپا پس از واگذاريهاي سال 1387 رخ داد، نه تنها اين شركتها را به سمت خروج دولت از مديريت اين بنگاهها نبرد، بلكه چالشهاي جديدي هم براي آنها ايجاد كرد. مشكلاتي مثل كاهش استقلال بنگاهها و بيثباتي مديريت در صنعت خودروسازي.
اولين نتيجه اين شيوه از سهامداري ادامه احاطه كامل دولت بر شركتهاي ايران خودرو و سايپاست. نتيجه بعدي هم خروج سرمايه شركتهاي خودروسازي است؛ يعني خريد سهام اين شركتها توسط زيرمجموعههاي خودشان باعث شده كه منابع داخلي اين دو بنگاه صرف خريد سهام دولت شود و در نتيجه سرمايه در گردش شركتهاي ايران خودرو و سايپا با كمبود روبهرو شده است. نكته مهم ديگر در خصوص تبعات اين شيوه از سهامداري در صنعت خودروي ايران، اين است كه امكان تباني و ايجاد انحصار در زنجيره تامين به وجود ميآيد.
خصوصي سازي صنعت خودرو امكان پذير است؟
سه خودرو ساز اصلي اين صنعت در ايران تا پايان خرداد امسال 141 هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشتهاند و با وجود اين ميزان بدهي، حتي اگر خریدار متخصصی و با تجربه و البته ريسكپذيري برای شرکتهای خودروسازی پیدا شود، آیا توان قوت بخشیدن به شرکتهایی با اين حجم از زیان انباشته و 254 هزار ميليارد تومان بدهی را دارد؟
كارشناسان بازار خودرو ميگويند دليل بخش زيادي از زيان انباشته صنعت خودروسازي فشار دولت بر بانكهاست؛ به اين صورت كه دولت از بانكها درخواست ميكند كه منابع جديدي به صنعت خودرو تزريق كنند، در حالي كه برگشتي هم در كار نيست. از طرف ديگر با توجه به اينكه بانكها ميتوانند اين منابع را از بانك مركزي برداشت كنند، درخواست دولت را ميپذيرند. به همين دليل است كه 20 درصد كل نقدينگي در جامعه ناشي از معضلات صنعت خودرو است.
حالا با توجه به اينكه در دولتهاي مختلف به صورت مدام بر خصوصيسازي صنعت خودرو تاكيد ميشود، آيا عملا امكان آن وجود دارد؟ كارشناسان اين بازار اعتقاد دارند درست است در ظاهر همه دولتمردان تاكيد كردهاند كه اين صنعت بايد به شكل خصوصي اداره شود، اما به دليل مشكلات احتمالي بعد از خصوصيسازي، اين خواسته و ادعا در حد حرف باقي مانده است.
نظام سهامداري پيچيده و تبعات بعدي واگذاري صنعت خودروسازي به بخش خصوصي باعث شده دولتها ترجيح دهند با وضعيت فعلي كنار بيايند. در واقع لازمه خصوصيسازي صنعت خودرو پذيرش شرايط خودروسازي مستقل است. در غير اين صورت حتي اگر اين صنعت به طور كامل هم خصوصي شود، وضعيت پيچيدهتر ميشود؛ چون در طول سالهاي گذشته ساختاري به وجود آمده كه به طور كامل در انحصار دولت است و تبديل آن به انحصار خصوصي هيچ توجيهي ندارد.
