هفت صبح| جنگ در اقتصاد ایران فقط به تنگه هرمز و میدانهای نظامی خلاصه نمیشود. یک نبرد خاموش، در قلب نظام بانکی کشور در جریان است. بانک مرکزی در اقدامی بیسابقه، پرونده چند بانک را به دلیل تخطی عمده از ضوابط کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به هیئت انتظامی ارجاع داده است. این اقدام در شرایطی انجام میشود که کشور درگیر شدیدترین تحریمها و تنشهای نظامی است و هرگونه بیانضباطی بانکی میتواند آتش تورم را شعلهورتر کند. اما پشت این تذکر و ارجاع، چه روایتی نهفته است؟ بانکها چگونه و چرا به موتور محرکه تورم تبدیل شدند؟
در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه هیئت عامل بانک مرکزی، دو تصمیم قاطع علیه بانکهای متخلف اتخاذ شد که نشان از تغییر رویه ناظر بانکی دارد. اولین و مهمترین تصمیم، ارجاع پرونده چند بانک به هیئت انتظامی بانک مرکزی بود. هیئت انتظامی عملاً دادگاه عالی بانکی کشور محسوب میشود و ارجاع پرونده به آن، نشان از تخطی عمده و عمدی دارد. این بانکها دیگر با یک اخطار ساده نمیتوانند مثل گذشته رفتار کنند، آنها باید در دادگاه حاضر شوند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. دومین تصمیم، صدور اخطار کتبی برای سایر بانکهای خاطی بود. بانک مرکزی به وضوح اعلام کرده که فقط چند بانک خاص مشکل ندارند؛
بلکه بسیاری از بانکها در این زمینه خاطی هستند، فقط شدت تخلف آنها کمتر بوده است. این یعنی بیانضباطی در شبکه بانکی، یک معضل سیستماتیک و گسترده است که از چند بانک فراتر میرود. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که از این پس، بخشی از مبلغ تخطی بانکها را به عنوان «سپرده قانونی» کسر میکند و در مراحل بعدی، تمام مبلغ تخطی را به همین شکل اخذ خواهد کرد. درواقع سپرده قانونی، وجوهی است که بانکها موظفند نزد بانک مرکزی بلوکه کنند و کسر این مبلغ به عنوان جریمه، عملاً منابع درآمدی بانک را کاهش میدهد و یک اهرم تنبیهی مؤثر محسوب میشود.
بانکها چگونه تورم میسازند
برای درک عمق فاجعه، باید بدانیم «خلق نقدینگی» توسط بانکها دقیقاً اثر تورنی دارد. بانکها حق ندارند هر چقدر دلشان خواست وام بدهند یا اعتبار ایجاد کنند. بانک مرکزی برای هر بانک، سقف مشخصی برای رشد ترازنامه و خلق نقدینگی تعیین میکند تا جلوی چاپ پول خصوصی توسط بانکها گرفته شود. اما برخی بانکها با روشهای خلاقانه اما مخربی از این سقف عبور میکنند.
یکی از این روشها، اعطای تسهیلات غیرمجاز به شرکتهای وابسته است؛ یعنی بانک به جای آنکه به تولیدکننده واقعی وام بدهد، میلیاردها تومان بدون وثیقه به شرکتهای زیرمجموعه خودش قرض میدهد. روش دیگر، افزایش بیرویه خطوط اعتباری به مشتریانی است که توان بازپرداخت واقعی ندارند و فقط روی کاغذ حسابهایشان سبز است.
همچنین برخی بانکها با دور زدن سقف نرخ سود مصوب، نرخهای بالاتری برای جذب سپرده ارائه میدهند و سپس همان پول را با نرخهای سودآور (اما پرریسک) به متقاضیان وام میدهند. حاصل تمام این روشها، خلق «پول بدون پشتوانه» است. یعنی در حالی که کالا و خدمت جدیدی در اقتصاد تولید نشده، حجم پول در گردش افزایش مییابد. نتیجه اجتنابناپذیر این فرآیند، افزایش تورم است. وقتی پول بیشتری وجود داشته باشد، اما کالا به همان اندازه نباشد، قیمتها سر به فلک میکشد و این یعنی مالیات پنهان بر دوش مردم.
تخلفات بانکی در جنگ به سم کشنده تبدیل میشود
در شرایط عادی اقتصادی، هرگونه خلق نقدینگی بیضابطه، تورمزا است. اما در شرایط جنگی و تحریم، این تخلفات تبدیل به یک سم کشنده برای اقتصاد میشود و آثار تخریبی آن چند برابر میگردد. اولین و مهمترین عامل، شوک عرضه است. جنگ باعث اختلال در تولید، کاهش واردات و کمبود کالاهای اساسی شده است. در یک طرف معادله، عرضه کالا کاهش یافته و در طرف دیگر، بانکها با خلق نقدینگی بیضابطه، تقاضای پولی را افزایش میدهند.
نتیجه این ترکیب مرگبار، جهش چندبرابری قیمتهاست. دومین عامل، انتظارات تورمی است. در شرایط جنگی، مردم به طور طبیعی انتظار دارند قیمتها افزایش یابد. وقتی بانکها با خلق نقدینگی بیشتر، این انتظارات را به واقعیت تبدیل میکنند، یک مارپیچ خطرناک تورم کلید میخورد: تورم باعث افزایش انتظارات تورمی میشود و انتظارات تورمی باعث افزایش بیشتر تورم خواهد شد. سومین عامل، فرار سرمایه از تولید به سمت سوداگری است. نقدینگی سرگردانی که بانکها خلق میکنند، به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال، به سمت بازارهای سوداگرانه طلا، ارز، مسکن و خودرو سرازیر میشود و حبابهای قیمتی عظیمی را ایجاد میکند.
سه پیامد تلخ بیانضباطی بانکی در سال ۱۴۰۵
بیانضباطی بانکها در ماههای اخیر، تبعات سنگین و مشهودی بر اقتصاد کشور داشته است. سه پیامد اصلی برجسته است. اولین و آشکارترین پیامد، تشدید تورم افسارگسیخته است. شاخص تورم فروردین ۱۴۰۵ به بالای ۷۰ درصد رسید و رشد نقدینگی نیز از مرز ۳۰ درصد عبور کرد. این دو عدد کاملاً به هم مرتبط هستند. هرچه نقدینگی بیشتر رشد کند، تورم نیز بالاتر میرود.
تخلف برخی بانکها در کنترل نقدینگی، مستقیماً به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. دومین پیامد، افزایش پایه پولی و فشار بر ارزش ریال است. وقتی بانکها بیحساب و کتاب تسهیلات میدهند، پایه پولی (حجم پول پرقدرت در اقتصاد) افزایش مییابد. افزایش پایه پولی به طور مستقیم به کاهش ارزش ریال و جهش نرخ ارز منجر میشود. در شرایط جنگ و تحریم که نرخ ارز از هر زمان دیگری حساستر است، این تأثیر چند برابر خواهد بود.
سومین و شاید تلخترین پیامد، رانت و فساد سیستماتیک است. تسهیلات کلانی که خارج از ضوابط و بدون نظارت داده میشوند، معمولاً به جیب نزدیکان به قدرت و شرکتهای وابسته میروند. آمار وامهای کلان بانکها در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این تسهیلات، به جای تولید و اشتغال، صرف دلالی، سفتهبازی و خرید ملک شده است. بانکهایی که امروز به هیئت انتظامی معرفی شدهاند، احتمالاً بخشی از همین ماجرا هستند.
اقدام بانک مرکزی دیرتر از هشدار
واکنش بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی، هرچند دیرهنگام، اما اقدامی ضروری است. ارجاع پرونده به هیئت انتظامی، پیامی قاطع به سایر بانکها ارسال میکند که بازی خلق نقدینگی باید تمام شود اما برای اینکه این اقدامات نتیجهبخش باشد و فقط به یک ژست رسانهای تبدیل نشود، سه شرط اساسی لازم است؛ شرط اول، شفافیت کامل در برخوردهاست.
مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند کدام بانکها خاطی بودهاند، میزان تخلف آنها چقدر بوده و چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است. عدم شفافیت، بازدارندگی را به صفر میرساند. شرط دوم، مجازات متناسب با جرم است. جریمه نقدی و کسر سپرده قانونی خوب است، اما آیا برای بانکهایی که سالها با خلق نقدینگی بیضابطه، تورم چند ده درصدی به اقتصاد و سفره مردم تحمیل کردهاند، کافی است؟ شاید نیاز به مجازاتهای سختتری مانند عزل و ممنوعیت فعالیت مدیران متخلف، جریمههای میلیارد دلاری یا حتی پیگرد قضایی باشد. شرط سوم و مهمترین شرط، اصلاح ساختاری سیستم بانکی است.
مشکل اصلی فراتر از چند بانک متخلف است. سیستم بانکی ایران نیازمند یک اصلاحات ساختاری اساسی است. درواقع شفافیت کامل ترازنامهها، استقلال واقعی بانک مرکزی در نظارت و تصمیمگیری و تصویب قوانین بازدارنده و شفاف برای وامهای کلان ضروری است. بنابراین جنگ اقتصادی علیه ایران در حالی وارد فاز جدیدی شده که بزرگترین تهدید، گاهی از داخل مرزها و از قلب نظام بانکی نشات میگیرد.
بانکهایی که به جای کمک به تولید و کنترل تورم، با خلق نقدینگی بیضابطه به دامن زدن به تورم و تشدید فشار بر مردم مشغولند، برای نجات اقتصاد از گرداب تورم و رکود، باید با «بیانضباطی بانکی» همانگونه برخورد کرد. وقت آن رسیده که بانک مرکزی شمشیر نظارت را از رو ببندد و اجازه ندهد هیچ بانکی، به هر بهانهای و به هر قیمتی، به موتور محرکه تورم تبدیل شود.
