چرا حال صندوق‌ها خوب نیست؟ مشکل از کجاست؟
مجموعه اجزای نظام تدبیر توسعه کشور، به شدت و به غایت، با اصول و مبانی بیمه‌های اجتماعی بیگانه است و محتاج آموزش
یادداشت دکتر میکائیل عظیمی
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
وضع صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است. اما دو دسته این را قبول ندارند. گروهی از دردمندان صاحب نظر و دانشمندان آرزومند آبادانی ایران که این داوری را ابزار گریز دولت از ایفای مسئولیت‌ها تحلیل می‌کنند و گروهی دیگر که با اشاره به ارقام چندین میلیاردی دارایی‌های صندوق‌ها، آنها را «پول‌دار» می‌دانند و کوفتن بر طبل بحران صحنه‌سازی مدیران برای گریز از مسئولیت می‌خوانند. هر چه باشد، صندوق‌های بازنشستگی در بحران هستند چون:
سر هر ماه برای پرداخت حقوق بازنشستگان با کسری هنگفت نقدینگی مواجه هستند.
دولت هم پول کافی برای جبران ندارد و تا اینجا به قیمت کاستن از بودجه عمرانی توانسته کسری صندوق‌ها را جبران کند و اسباب پرداخت حقوق بازنشستگان را فراهم؛ اما این اقدام را بخوانید جبران کسری صندوق‌ها به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش انواع و اقسام آسیب‌های پس از بیکاری!
صندوق‌های بازنشستگی همه به جز تأمین اجتماعی که با فروش دارایی (بخوانید از کیسه خوردن) رو پا مانده است، جملگی (مستقیم و غیرمستقیم) به منابع عمومی و بودجه دولت تکیه دارند. این رقم در مورد صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷۰ درصد و در مورد صندوق لشکری تا ۱۰۰ درصد رسیده است!
همین مبلغ حقوقی که با هزار دردسر و با هزینه هنگفت برای اقتصاد ملی تأمین می‌شود، در بهترین حالت تکافوی ۴۲ درصد هزینه‌های زندگی یک خانوار را تأمین می‌کند. یعنی صندوق‌های بازنشستگی در ایجاد زمینه‌های رفاهی که قول داده بودند، ناکام شده و صندوق و ذینفعان آنها در بحران کفایت مزایا اسیر شده‌اند.
بی‌تردید این وضع را باید بحرانی نامید؛ چه مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چه نگیرد. واقعیت بحران در تأمین نقدینگی مورد نیاز است. و باز، بی‌تردید قرار بوده تا صندوق‌ها بتوانند بر قولی که داده‌اند (تأمین حقوق بازنشستگی) وفادار بمانند، قرار بوده تا مدیران صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها/کسورات پرداخت شده منابع لازم برای چنین روزهایی را فراهم آورند، قرار بوده تا نرخ‌ها و ضرایب به گونه‌ای محاسبه شده باشند تا پایداری صندوق‌ها را تضمین کند. پس چرا چنین روزگاری بر صندوق‌های بازنشستگی کشور حاکم شده و بحران آنها طیف گسترده‌ای از جامعه و ای‌بسا همه جامعه را در خود گرفتار کرده است؟
هر چند پاسخ به چرایی بروز چنین وضع بحرانی، از سویی مثنوی هفتاد هزار من کاغذ است و از سویی دیگر شیر ژیان می‌طلبد، این سیاهه تلاش می‌کند بر نکاتی اشاره کند.
یکبار برای همیشه؛ کی و کجا صندوق بوده؟
علما و اندیشمندان و صاحب‌نظران، به تجربه قرن‌ها و به همت سال‌ها، رسیدند به اینجا که جوامع بشری برای استواری و پایداری و تداوم حیات جمعی، نیازمند نظام‌های رفاهی هستند و این نظام‌ها بدون بیمه‌های اجتماعی و بدون صندوق‌های بازنشستگی، حکایت همان شیر بی‌یال و دم و اشکم است. همان اندیشمندان که تکیه بر کوله‌بار بسیار پرهزینه تاریخ دارند، برای استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، راهبردهای مشارکتی (بخوانید بیمه‌های اجتماعی) را در کنار دیگر راهبردها شناسایی و توصیه می‌کنند. در ادامه همین مسیر است که وقتی سخن از صندوق بازنشستگی در میان است، سخن از نهادی عمومی و نه الزاماً دولتی در میان است که حق‌بیمه‌ها و کسورات را از افراد گرفته تا با سازوکار سرمایه‌گذاری ارزش این دارایی‌ها را افزایش داده تا بتواند از عهده قول پرداخت مستمری (حقوق بازنشستگی) برآید. در این چارچوب روشن است، اگر منبع و پولی برای سرمایه‌گذاری در اختیار صندوق قرار نگیرد، صندوق از ماهیت و کارکرد اصلی خویش دور خواهد شد و نخواهد توانست به قول پرداخت مستمری وفادار بماند.
در برابر چنین تصویر روشنی، اما، شوربختانه باید گفت تا اواخر دهه ۶۰ سازمان تأمین اجتماعی (بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور) فاقد سازوکار سرمایه‌گذاری بود و حتی بانک‌ها برای نگهداری منابع از این سازمان حق‌الزحمه می‌گرفتند! در موردی دیگر صندوق بازنشستگی کشوری (دومین صندوق بزرگ کشور) تا سال ۱۳۷۶ هیچ (بله هیچ) مبلغی از محل کسورات (حق‌بیمه‌ها) دریافت نمی‌کرده است! آن زمان که صندوق‌ها جوان بودند و تعداد کسورپردازان از تعداد حقوق‌بگیران بیشتر بود، آن دوران که هنوز به مدد درآمدهای نفتی و غیره، پول مورد نیاز صندوق‌ها، پول‌خردِ ته جیب خزانه بود و در آن جیک‌جیک مستانه، کسی به فکر خزان و زمستانِ پیریِ صندوق‌ها نبود. حال که تشت کسری منابع از هر بام و خانه‌ای بر زمین افتاده و صدای هولناک و خوفناک آن گوش همه را آزرده، جملگان در پی مقصر هستند!؟
سوء‌مدیریت صندوق‌ها
روشن است و ناگفته پیدا که تأکید بر نکته رفته، از باب تطهیر مدیران و غسل تعمید نظام تدبیر حاکم بر صندوق‌ها نیست. صد البته که این صندوق‌ها از گذشته تا کنون و تا آینده قابل پیش‌بینی در اسارت نظام مدیریت و حکمرانی ناکارآمد هستند. و هزاران البته که آثار بی‌مبالاتی‌ها، خاصه‌خرجی‌ها و برداشت‌های غیرحرفه‌ای از صندوق‌ها، این نهادهای عمومی و گسترده را امروز در دامان بحران رها کرده است. اگر بود رعایت اصول حکمرانی خوب، اگر بود تلقی «عمومی» از صندوق‌ها، اگر بود باور و اصرار به رعایت کارایی، اگر بود تلاش برای بهره‌گیری از ابزارهای نوین و اگر بود ده‌ها مورد دیگر، ای‌بسا عمق و گسترده بحران چنین نبود و ای‌بسا پیشتر از این آژیر خطر به صدا در می‌آمد و اسباب تجهیز و اصلاح مسیر را فراهم می‌کرد.
راه‌حل؛ نقطه آغازین
پذیرش بازنشستگی به عنوان حقوق شهروندان، سبب می‌شود تا پذیرش اصول شفافیت و پاسخگویی که بنیان حکمرانی خوب است مساعدتر و آسان‌تر باشد. اما فارغ از آرزوهای بزرگ و ایده‌آل‌های دور، شاید تصریح بر لزوم «نهادهای مستقل و ناظر» بر صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از موارد اصلاح‌گر باشد.
شاید خالی از لطف نباشد که استقرار چنین نهادی نه امری بدیع و تازه که اصل و الزامی قانونی است که بیش از ۱۳ سال از تصویب آن می‌گذرد. چرا که ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) مقرر کرده تا مرکزی برای رصد، پایش و پیمایش تصمیمات و اقدامات آسیب‌رسان به حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شود. میزان این آسیب، باید توسط دولت جبران شود.
باشد که تا دیرتر از این نشده، نظام تدبیر توسعه به تأسیس چنین نهادی اقدام کند.
(منتشر شده در ویژه نامه روزنامه هفت صبح درباره صندوق بازنشستگی)
