پرونده؛ بزرگ‌ترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶/ بخش سوم
خبرگزاری ایسنا/ اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد.
در ادامه، بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی را مرور می‌کنیم:
**** موضوع پرونده: اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
رقم اعلام شده: ۸ هزار میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۵
ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی - دادستان عمومی و انقلاب تهران - این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پردۀ آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.
با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه - که بخش عمدۀ سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است - وام مشکوک‌الوصول داده شده. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بخش عمدۀ این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ۸۶ تا ۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران می‌گوید: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.
در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد اینکه، یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، از کشور گریخته است؛ اتفاقی که فرار ۳ هزار میلیاردیِ خاوری را بار دیگر زنده می‌کند.
**** موضوع پرونده: حقوق‌های نجومی
رقم اعلام شده: ۲۳ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۵
مسأله حقوق‌های نجومی زمانی مطرح شد که در سومین سال دولت یازدهم برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود اما کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و حتی پای برخی نهادهای نظامی را وسط کشید. در اغلب موارد، مقامات قضایی فیش‌های مربوط به ارگان‌های غیردولتی را تأیید یا رد نکردند و برخلاف تأکید دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این موضوع نباید به دولت محدود شود، عملاً به موضوعی برای استفاده تبلیغاتی علیه دولت تبدیل شد.
یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی - رئیس صندوق توسعه ملی - بود. همان زمان برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی مطلب کذبی را به سیده فاطمه حسینی دختر رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی نسبت دادند و نوشتند که او گفته «این پول‌ها سهم خانواده ما از سفره انقلاب بوده است»؛ مطلبی که از سوی رسانه‌های مخالف دولت به شدت برجسته شد اما واقعا هیچگاه از سوی او بیان نشده بود. چندی بعد، رئیس مجلس نیز رسما اعلام کرد که فاطمه حسینی هرگز چنین عبارتی را به کار نبرده است.
در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
***** موضوع پرونده: املاک نجومی
رقم اعلام‌شده: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۵
کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.
موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.
***** موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت
رقم اعلام‌شده: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۶
به تازگی مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارتخانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. این مورد، جزو معدود موارد فساد و اختلاس است که توسط همان دستگاه درگیر، کشف شد. وزیر نفت نیز در این باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند. به گفتۀ زنگنه، مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند و این موضوع نیز در حال بررسی است که اگر او همدستانی دارد، با آنها برخورد کنند.
در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولان اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شده‌اند.
***** موضوع پرونده: فساد در شهرداری تهران
رقم اعلام‌شده: نامعلوم/ زمان افشا: ۱۳۹۶
محمدعلی نجفی - شهردار تهران - در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، گزارشی درباره عملکرد قالیباف در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرده است. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ایِ نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده اما این سوءمدیریتِ مورد ادعای نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.
موضوع فساد در شهرداری تهران، نخستین بار به طور جدی در زمان غلامحسین کرباسچی مطرح شد. برخورد دستگاه قضایی در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچی نه‌تنها به طور علنی برگزار شد، بلکه از صداوسیما هم پخش و حتی بازپخش شد. او به دلیل اتهاماتی نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تضییع اموال عمومی و دولتی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعلیقی و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
این‌بار، رقم‌های متفاوت، قراردادهای متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌های دو شهردار تهران را «کمی» متفاوت کرده است. شاید هنوز زود باشد درباره تفاوتِ برخورد دستگاه قضایی با این دو پرونده سخن گفت اما محسنی اژه‌ای - معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه - فعلاً درباره آن گفته: هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.
**** پایان ****
