پرونده؛ بزرگترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶/ بخش دوم
خبرگزاری ایسنا/ اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد. در ادامه، بزرگترین فسادهای اقتصادی را مرور میکنیم:
**** موضوع پرونده: فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
رقم اعلام‌شده: نامعلوم/ زمان افشا: ۱۳۹۲
شاید بتوان ادعا کرد که در سال‌های اخیر، شنیده‌ها و تصورات مردم از فساد در دولت یا در بین برخی مقامات عالیرتبه کشور، به دلیل آنچه در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ اتفاق افتاد، چند پله تغییر کرد. برای مثال، ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام دومین مقام اجرایی کشور به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی که از دست رئیس‌جمهورِ وقت، نشان درجه یک خدمت دریافت کرده بود، وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»
اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.
**** موضوع پرونده: فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه
رقم اعلام شده: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۲
همۀ این پرونده‌ها یک طرف، پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.
از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به جوانی داده شد که معلوم نبود چطور اینقدر پروبال گرفت، و نتیجه این شد که اموالِ این ملت به تاراج رفت. بالاخره، آن مرد که به بابک زنجانی پروبال داده بود، رفت، و فشارهای دولت یازدهم درباره این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.
در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص رئیس دولت دهم و یار غار پرحاشیه‌اش هم اسم برده شده است، با این حال هیچگاه دیده، شنیده یا اعلام نشد که از این افراد برای حضور در دادگاه بررسی پرونده فساد بزرگ نفتی دعوت شده یا احضار شده باشند. فساد مالی در این پرونده، یک ریال و دو ریال نیست. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفتۀ وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و سخت است بپذیریم فردی به‌تنهایی یا بدون همدستیِ هیچ‌یک از مسئولان وقت، این میزان از پول کشور و مردم را بُرده باشد.
نزدیک به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی برای مردم، پول نمی‌شود؛ حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.
**** موضوع پرونده: فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید
رقم اعلام‌شده: مجموعاً بیش از ۸ هزار میلیارد تومان/ زمان افشا: ۱۳۹۲
شاید یکی از تاریک‌ترین نقاط در بین پرونده‌های فساد در این کشور، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد. حتی عنوانش هم عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند: فساد در بنیاد شهید.
در واپسین روزهای دولت دهم، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.
فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد.
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی - یک بار در شهریور سال گذشته گفته بود: «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!». پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و هیچگاه، نه از سوی نمایندگان ملت و نه از سوی قوه قضائیه شفاف‌سازی بیشتری درباره مسببان اصلی این فسادها صورت نگرفت.
***** موضوع پرونده: گم شدن دکل نفتی
رقم اعلام‌شده: ۱۲۴ میلیون دلار/ زمان افشا: ۱۳۹۴
ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچگاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.
بعد از مدتی از طرح رسانه‌ایِ این موضوع، چند نماینده مجلس نیز درباره آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی - وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی - بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود: «تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»
با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آنها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.
**** ادامه دارد ****
