واکنش یک حقوقدان به مجازات قطع دست یک دزد گوسفند در مشهد
این نوشته را از خبرگزاری ایلنا امانت گرفتهایم؛ درباره خبر قطع دست دزد گوسفند در مشهد است که هفته گذشته حسابی سر و صدا به پا کرد
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه شارع مقدس اعلام کرده است کسی که معاش ندارد جامعه حق مسئولیت خواستن از او را ندارد و این فرد مضطر است گفت: مجازات سنگین قطع ید برای سرقت گوسفند توسط فردی که فقط قصد داشت از فقر نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست.
علی نجفی توانا در رابطه با اجرای مجازات حد در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: مجازات یک واکنش اجتماعی است که حاکمیت در برابر افرادی که قانون را نقض میکنند و به مال،جان، امنیت و ناموس افراد تعرض میکند از خود نشان میدهند اما اعمال این مجازات مشروط به احراز شرایطی است. اولین شرط احراز جرم، عقل، بلوغ و اختیار است که در صورت وجود آنها، میتوان مسئولیت جرم را متوجه فرد کرد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: شرایط ثانویهای وجود دارد که شرایط اجتماعی است و دولت مکلف به اجرای آنان است. دولت در اجرای قانون اساسی باید حقوق ملت را تامین کند. در راستای یک توافق اجتماعی بین مردم و حاکمیت، مدیران جامعه، جامعه را اداره کنند و بایستی حقوق افراد را تامین کنند. اگر با وجود این شرایط فرد در زندگی مرتکب تخلف شد قطعا جامعه باید واکنش نشان دهد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: افراد حق دارند از حق مسکن، امنیت و دیگر حقوق برخوردار باشند و اگر این قبیل امکانات فراهم شد، جامعه حق اعمال مجازات را دارد و الا عدالت اجتماعی زیر سوال میرود. این وظیفه قانونی در جامعهای مثل ایران که ادعای اسلامیت دارد، یک سنگینی مضاعف به خود میگیرد و باید بارقهای از عدالت علی(ع) و آزادگی حسینی در آن وجود داشته باشد.
این حقوقدان تشریح کرد: ما در علم حقوق قاعده تسبیب داریم. گاهی سبب اقوی از مباشر است یعنی اگر در جامعهای فردی به علت مشکلات اقتصادی و فقر دست به سرقت بزند و مجبور به ارتکاب جرم شود بایستی ببینیم چه کسی او را به سمت ارتکاب جرم هدایت کرده است.
وی با اشاره به اجرای حد سرقت در خراسان رضوی گفت: اول باید ببینیم چرا این جوان دست به ارتکاب جرم زده است و آیا تا کنون مورد حمایت جامعه بوده است یا خیر. در جامعهای که تورم از حد متعارف بیشتر است و فساد خانمان سوز وجود دارد، مشکلات اقتصادی و بیکاری بیداد میکند، برای اعمال چنین مجازات سنگینی باید دید چنین فردی از جامعه که دارای همسر مریض و کودک خردسال است مورد حمایت جامعه بوده یا خیر و آیا جامعه در قبال او به وظایف خود عمل کرده است یا خیر که حالا او را مجازات می کند.