صندوق بازنشستگی فولاد ؛ سرگذشت جوانی که زود پیر شد
چرا درآمدهای جاری صندوق کارکنان فولاد برای انجام تعهدات این صندوق کافی نیست؟
واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری بحران بزرگ تازه‌ای را به صندوق بحران‌زده بازنشستگی کشوری منتقل می‌کند
حسن یحیوی
سابقه صندوق بازنشستگی فولاد به سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و تشکیل صندوق بازنشستگی در شرکت ملی ذوب‌آهن ایران باز می‌گردد. پس از انقلاب اسلامی طبق لایحه قانونی مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب با ادغام شرکت ملی ذوب‌آهن ایران و شرکت ملی صندوق فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی فولاد تحت عنوان «صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران» به فعالیت خود ادامه داد. در همین راستا نهایتا بر اساس مصوبه ۱۸/۰۳/۱۳۷۶ هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران، «موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» بر مبنای اساسنامه مصوب هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران تاسیس شد. اما از همان ابتدا مانند بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و عمومی کشور، بیش از آنکه مبانی بیمه‌ای و اکچوئری مورد توجه قرار گیرد، اقتضائات اقتصاد سیاسی زمینه‌های تشکیل، صورت‌بندی سازوکارها و آیین‌نامه‌های صندوق را عهده‌دار بودند. تاسیس این صندوق در اوج فعالیت صنایع فلزی تحت پوشش صندوق بود و بیش از آنکه مبانی اکچوئری بنیان‌های صندوق را ایجاد کنند، بلکه سرمستی ناشی از منابع سرشار مانع لحاظ کردن تعهدات آتی و افق‌های نامشخص آینده صندوق و مشترکین
(حقوق‌بگیر و کسورپرداز) آن شد.
زمانی که یک صندوق بازنشستگی تاسیس می‌شود باید در مورد اینکه در طول زمان همچنان نسبت تعداد مشترکین کسورپرداز به بازنشسته (نسبت پشتیبانی) از رقم قابل قبولی برخوردار باشد اطمینان حاصل شود. یعنی همواره رابطه منطقی میان تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها و منابع و مصارف صندوق وجود داشته باشد تا صندوق پایدار شود اما در صندوق فولاد از همان ابتدا با توجه به ماهیت شرکت‌های تحت پوشش، ویژگی مشترکین و البته مشکلات و چالش‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی می‌شد با گذشت زمان تعداد حقوق بگیران از تعداد مشترکین کسورپرداز به طرز شگرفی پیشی بگیرد. اما شوربختانه در نتیجه عدم توجه به همین اصل ساده اما کلیدی، از همان سال‌های ابتدایی، صندوق فولاد علائم بلوغ یا به زبانی دیگر پیری را از خود نشان داد. در زمان تاسیس صندوق نسبت پشتیبانی منطقاً در سطح بالایی قرار داشت اما با گذشت اندک زمانی این نسبت روند نزولی را طی کرد و از سال ۱۳۶۸ نسبت پشتیبانی در صندوق فولاد به کمتر از شش کاهش یافت و این روند نزولی تا اکنون نیز ادامه یافته است تا در سال ۱۳۹۴ این نسبت به ۰٫۱۲ برسد. ضمناً باید توجه کرد که طی سال ۷۶-۱۳۵۳ به مدت ۲۴ سال دوران طلایی و بلوغ که
صندوق فرصت سرمایه‌گذاری و تولید ثروت را داشته، معادل ۲۸۸ ماه با میانگین ۴۰ هزار نفر مشترک کسورپرداز حدود ۵/۱۱ میلیون نفر ماه، مبالغ کسور سهم کارکنان و کارفرما در این مقطع زمانی به حساب صندوق واریز نشده و نحوه تسویه آن نیز مبهم است. یعنی حتی در زمانی که به ظاهر صندوق دوران جوانی خود را طی می‌کند، منابع و ورودی‌های صندوق شفاف نبوده تا زمینه سرمایه‌گذاری بهینه آن را ایجاد کند. از این منظر ریشه کسری شدید صندوق فولاد را در همان سال‌های ابتدایی تاسیس می‌توان جستجو کرد.
اما این همه ماجرا نیست، چرا که در سنوات بعدی نیز اقدامات غیرکارشناسانه و بدون توجه به اصول اکچوئری، بار مالی و تعهدات سنگینی را بر صندوق فولاد تحمیل کرد. ابتدا در دهه ۶۰ و ۷۰ بیش از ۴۳۵۱۶ نفر از بازنشستگان با احتساب سنوات افزوده (۴،۴) سال مشاغل سخت زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. از طرفی در سال ۱۳۶۵ که طرح بازنگری و فرآیند تعدیل نیروی انسانی در شرکت ملی فولاد ایران آغاز شد، طی شش مصوبه شورای عالی آن شرکت تا سال ۱۳۷۴ تعداد ۴۲۷۸۰ نفر با حدود ۱۲سال سابقه و با میانگین ۸ سال سنوات افزوده و ارفاقی پیش از موعد بازنشسته و به حقوق‌بگیران صندوق اضافه شدند. در سال ۱۳۷۴ نیز انتقال سوابق حدود ۵۲ هزار نفر از مشمولین بیمه سازمان تأمین اجتماعی با میانگین سابقه حدود ۱۲ سال با حداقل سرانه ۵۲۰ هزار ریال و جمعاً معادل ۲۵ میلیارد ریال که مبلغ مذکور با بدهی تاریخی واحدهای متبوعه بازنشستگان با تامین اجتماعی تهاتر شد و نهایتا مبلغ شش میلیارد ریال به صندوق فولاد منتقل شد. این توافق بدون توجه به آثار مالی آن و پرداخت میزان دقیق حق بیمه متناسب با سوابق زمان توافق افراد مشمول، مشکلات عدیده‌ای را در پی داشته است.
با شروع موج خصوصی‌سازی، واحدهای فولادسازی و معدنی تحت پوشش صندوق فولاد نیز در روند واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند اما همچنان مانند گذشته اصول بیمه‌ای و محاسبات فنی در فرآیند واگذاری نیز مورد اعتنا قرار نگرفتند. متاسفانه در ارزش‌گذاری این واحدها تعهدات آنها مبنی بر پرداخت کمک مستمری بازنشستگان و هزینه‌های جانبی منبعث از تبصره (۱) ماده (۹۸) آیین‌نامه استخدامی شرکت‌های تابعه وزارت معادن و فلزات لحاظ نشد. به بیانی دیگر گرچه خصوصی‌سازی موضوع واگذاری شرکت‌های سودده بوده است اما با در نظر گرفتن تعهدات این شرکت‌ها، به وضوح شرایط متفاوت می‌بود. سازمان خصوصی‌سازی و سازمان ایمیدرو، بدون لحاظ کردن کمک‌های موثر این شرکت‌ها در تامین مالی کسری تعهدات و کمک در پرداخت مستمری بازنشستگان خود در موسسه صندوق بازنشستگی فولاد اقدام به واگذاری سهام این شرکت‌ها کردند. از این منظر و با توجه به عدم لحاظ شدن این تعهدات در ارزش‌گذاری و عدم انتقال کارآمد آنها به صاحبین جدید این واحدها، عملاً بهانه‌جویی و طفره رفتن از اجرای تعهدات و نهایتاً تامین کسری منابع صندوق از محل فروش دارایی‌ها و کمک‌های دولت شدت گرفت. به بیانی دیگر صندوق
بازنشستگی فولاد با هزینه حق بیمه کارگران فولاد و کمک کارخانه‌های فولاد که آن زمان هنوز دولتی بودند، تشکیل شد اما زمانی که این کارخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند (واحدهایی نظیر ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و ..) کمک‌های آنها به‌عنوان یکی از منابع تأمین این صندوق از دست رفت. این کارخانه‌ها درصدی از درآمد حاصل از فروش محصولات‌شان را به صندوق بازنشستگی فولاد واریز می‌کردند اما این منبع درآمد بعد از واگذاری‌ها قطع شد و صندوق بازنشستگی فولاد پس از آن از محل درآمد حق بیمه کارگران و سرمایه‌گذاری‌ها منابعش را تأمین می‌کرد. با این وصف نه تنها خصوصی‌سازی به کاهش هزینه‌ها و تصدی‌گری دولت کمکی نکرد، بلکه نقش آن را به عنوان تامین‌کننده کسری صندوق فولاد بیش از پیش کرد. بعد از تاثیر مخرب خصوصی‌سازی بر صندوق فولاد، براساس پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور صندوق فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد و به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق، اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های وابسته و تابعه با تایید هر دو وزیر به صندوق منتقل شد. براساس
نتایج محاسبات فنی و بیمه‌ای (اکچوئری) مورد تایید سازمان حسابرسی کشور، از سال ۹۲ فرآیند نقل و انتقال کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولت بابت رد دیون آغاز شد. اما این نقل و انتقال‌ها رافع مسئولیت دولت در قبال تامین هزینه‌های سنگین ناشی از پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان فولاد نبود. چرا که آنچه اتفاق افتاد واگذاری تعدادی از شرکت‌های زیان‌ده (مانند واحدهای استخراج زغال سنگ) یا با سود کم (شرکت دخانیات) بود که باعث شد کسری منابع صندوق جبران نشده و حتی بر شدت مشکل بیفزایند. از مجموع هفت شرکت واگذار شده توسط دولت، تنها دو شرکت شامل شرکت دخانیات ایران و شرکت زغال سنگ پروده طبس در سال ۱۳۹۵ سود نشان داده‌اند تا نهایتاً مجموع این شرکت‌ها زیانی به میزان ۱۲٫۸۰۵ میلیارد ریال به صندوق فولاد تحمیل کنند. از این منظر انتقال دارایی‌ها به صندوق بابت رد دیون دولت، نه تنها کمکی به تامین مالی بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و پرداخت معوقات آنها و سایر دیون صندوق نکرده است، بلکه صندوق را با چالش‌هایی اساسی جهت حل مشکلات و مسائل شرکت از جمله بازدهی بسیار پایین دارایی‌ها (حدود ۲٫۵ درصد)، نیروی انسانی
مازاد، زیان انباشته، بهره‌وری پایین، دارایی‌ها و اموال مازاد و غیر مولد، فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش و … مواجه کرد.
یکی دیگر از مسائلی که صندوق فولاد با آن دست به گریبان است، ماهیت سرمایه‌گذاری‌های آن است. فارق از اینکه استراتژی سرمایه‌گذاری در هر صندوق بازنشستگی چه می‌تواند باشد، می‌بایستی بخش از سرمایه‌گذاری‌ها کانال‌های درآمدی جاری و سهل‌الوصولی را برای تامین منابع تعهدات جاری ایجاد کنند. بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها می‌بایستی اصطلاحاً «شب‌دخل» باشند تا سریع منابعی را برای تعهدات عاجل از قبیل پرداخت مستمری ماهانه تامین کنند اما متاسفانه بررسی شرکت‌های صندوق فولاد نشان می‌دهد که بیش از آنکه آنها بتوانند کانال‌های جاری درآمدی ایجاد کنند بلکه انبوهی از مطالبات را در اختیار دارند که کمک چندانی به تامین مستمری و دیگر هزینه‌های مشترکین صندوق نمی‌کنند. از طرفی با توجه به این وضعیت، همواره فشار برای تقسیم سود و عدم امکان سرمایه‌گذاری مجدد آن به ویژه در رکود اقتصادی فعلی، احتمال سودآوری فعالیت‌های اقتصادی برخی از شرکت‌های سودده فعلی را در آینده با نااطمینانی‌هایی مواجه ساخته است. از این منظر حتی سود‌های منعکس شده برخی شرکت‌ها ممکن است در نتیجه عدم نوسازی و توسعه‌های مجدد، در آینده تداوم پیدا نکنند.
تمامی‌پیش‌گفته‌ها باعث شده‌اند تا کسری عظیمی گریبانگیر صندوق فولاد باشد تا سرنوشت بیش از ۸۰ هزار حقوق‌بگیر، ۱۰ هزار کسورپرداز و خانواده‌های آنها با نااطمینانی و چالش مواجه باشد. براساس گزارش اکچوئری و اطلاعات صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴، نسبت کسور دریافتی به مستمری پرداختی برابر با ۵٫۴ درصد است که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ (۸٫۲ درصد) کاهش یافته است. این وضعیت بیانگر این است که درآمدهای جاری در برآورده کردن تعهدات جاری از کفایت برخوردار نیستند. از طرفی نسبت ذخایر صندوق به تعهدات جاری که بیانگر کفایت ذخایر صندوق در ایفای تعهدات جاری با فرض فقدان درآمدهای جاری(کسور جاری) است برابر با ۱۵/۵ سال است که بدان معناست که با فرض عدم افزایش مبالغ مستمری درسنوات آتی و همچنین عدم دریافت کسورات آتی، صندوق تنها از توان ایفای تعهدات جاری خود را تا حداکثر ۱۵/۵ سال برخوردار است. در حال حاضر زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که مسئولین برای رفع بحران صندوق فولاد، آن را به صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کنند. اما باید توجه کرد که با توجه به وضعیت نامناسب این صندوق و نیز ویژگی‌های منحصر به فرد ضوابط و مقررات، ویژگی‌های مشترکین کسورپرداز،
حقوق‌بگیران و فعالیت‌های اقتصادی در کنار نظام مدیریت صندوق فولاد، این انتقال نه تنها نتواند مشکل صندوق فولاد را تقلیل دهد، بلکه بحران بزرگی را به صندوق بحران‌زده بازنشستگی کشوری منتقل کند.
پیش گفته‌ها تنها بازگو کردن سرنوشت ناگوار صندوق فولاد نیست، بلکه باید گذشته چراغ راه آینده باشد تا اکنون که حل بحران صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به دغدغه اساسی کشور شده است، به بهانه چاره‌جویی، ارزیابی‌ها و اقدامات عجولانه و غیرکارشناسانه عملیاتی نشوند.
(منتشر شده در ویژه نامه نامه روزنامه هفت صبح درباره صندوق های بازنشستگی)
