سخاوتمندی بی‌دلیل نظام بازنشستگی ایران
گفت و گو با اسماعیل گرجی پور، مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فاطمه رجبی
اسماعیل گرجی پور مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه راه حل مقابله با بحران صندوق ها چیست خیلی شفاف می گوید: «سن بازنشستگی باید افزایش یابد. حداقل سابقه بیمه مورد نیاز جهت احراز مستمری افزایش یابد. قوانین سختگیرانه‌تری در مورد بازنشستگی های زود هنگام وضع شود. فرمول محاسبه مستمری بازنگری شود. بدهی‌های دولت باید هر چه سریع تر تسویه شود و به بهره وری و موضوع سرمایه‌گذاری و سود حاصل از آن در صندوق ها توجه بیشتری شود» او قبل تر در مورد نظام چند لایه هم به رسانه ها توضیح داده. طرحی که بر مبنای آن نظام جامع تامین اجتماعی در ایران به سه لایه «حمایتی»، «بیمه ای» و «تکمیلی» تقسیم می شود. مسئولیت افراد تحت پوشش در لایه اول بر عهده سازمان بهزیستی وکمیته امداد امام خمینی(ره) است و آن ها در حوزه حمایتی و توانبخشی حداقل زندگی برای افراد تحت پوشش را تامین می کنند. لایه دوم شامل مستمری‌های پایه و بیمه درمانی پایه است اما سطح سوم یا تکمیلی به صورت اختیاری و با مشارکت خود شخص بیمه شده و بخش خصوصی اجرا می شود. گرجی پور توضیح می دهد این طرح در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی دولت است.
اصلی ترین مشکل صندوق های بازنشستگی در کشور را چه می دانید؟
به نظر می رسد مشکل اصلی عدم پایداری مالی صندوق های بیمه‌ای است. مطابق مطالعات و بررسی های انجام شده و به زعم اکثر کارشناسان بیمه‌ای، صندوقهای بیمه ای در سال های آینده توان ایفای تعهدات خود در قبال تحت پوششین خود را نخواهند داشت و در سال‌های نه چندان دور بایستی از محل درآمدهای عمومی پرداخت شود و بعید نیست این مسئله به یک بحران ملی تبدیل شود. البته این مشکل دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد به نظر من دلیل اصلی آن این است که بعد از طراحی اولیه صندوق، در طول دهه های گذشته قوانین و مقررات مربوطه چه در حوزه پوشش افراد و چه از نظر شرایط احراز دریافت مستمری دچار تغییرات اساسی شده است طوری که آورده یک فرد به صندوق بسیار کمتر از تعهداتی است که به صندوق تحمیل می کند. از جمله این قوانین می توان به بازنشستگی های زود هنگام، بیمه های حمایتی و عمل نکردن دولت به تعهدات خود بابت بیمه این افراد و پایین آمدن سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد. لازم است به مشکلات جدی ای که صندوقهای بیمه‌ای از نظر اداره، پاسخگویی و سیاست های سرمایه گذاری دارند نیز اشاره‌ای داشته باشیم. یک چالش مهم در صندوقهای بازنشستگی ایران فشار سیاسی است. در نتیجه این موضوع تضاد بین علایق دولت و علایق اعضاء طرح در اینجا پدیدار می‌شود. انتقال اخیر شرکت های ورشکسته، به منظور رد بدهی دولت به صندوقها، نمونه‌ای از این تضاد منافع است.
فکر می کنید راه حل مشکلاتی که صندوق های بازنشستگی با آنها دست و پنجه نرم می کنند چیست؟
هر چه سریع تر بایستی بسته اصلاحات ترکیبی همزمان، متناسب با هر کدام از صندوقها تدوین و اجرا شود چون اگر روال کنونی ادامه یابد بدون تردید بحران خواهیم داشت به نظر من در وهله اول بایستی نسبت به اصلاح فرآیند صندوق ها برای ایجاد حکمرانی خوب در راستای تحقق اصول شفافیت و پاسخگویی اقدام شود. به بیان دیگر باید تدبیری برای افزایش پاسخگویی و شفافیت فعالیت‌های بیمه ای و اقتصادی صندوقها اندیشید و سپس به اصلاحات پارامتریک بیاندیشیم و قوانین و مقررات موجود را درخصوص سن بازنشستگی، سابقه بیمه لازم برای دریافت مستمری، ضریب انباشت و … بازبینی کنیم . قوانین سختگیرانه تری در مورد بازنشستگی های زود هنگام وضع کنیم. در جهت افزایش سطح پوشش از وابستگی خود به بودجه دولت بکاهیم.
در خصوص اصلاحات ساختاری هم امروزه، اصلاحات نظام مستمری در دنیا به سوی معرفی نظام های چند رکنی(چند لایه) رفته است. تا زمانی که ما استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی را نداشته باشیم باید شاهد تداخل وظایف حمایتی و بیمه‌ای و تحمیل قوانین حمایتی بر صندوقهای بیمه‌ای، عدم فراگیری و پوشش جمعیت، عدم جامعیت خدمات وکفایت مزایا، استمرار ناپایداری مالی صندوقها و ساختار ناکارآمد نظام رفاهی کشور باشیم.
از تجربه کشورهای توسعه یافته در این زمینه چطور می توان بهره مند شد؟
نظام‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته به اندازه نظام های بازنشستگی ایران سخاوتمند نیستند. هم سن بازنشستگی در این کشورها بالاست و هم سابقه بیمه پردازی مورد نیاز برای بازنشستگی. بنابراین شرایط دریافت مستمری در این کشورها بسیار سختگیرانه تر از ایران است. از سوی دیگر ضریب انباشت و نرخ جایگزینی هم در این کشورها خیلی پایین تر از ایران است. البته این به این معنا نیست که نظام های بازنشستگی آن ها با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه نیست بلکه این مشکلی است که کم و بیش در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و با توجه به اینکه تامین منابع عمومی در این کشورها عمدتاً از طریق دریافت مالیات صورت می‌گیرد، این کشورها در کنار انجام اصلاحات پارمتریک و ساختاری راهی جز افزایش مالیات برای تامین منابع و یا کاهش مستمری های پرداختی ندارند.
طرح نظام بیمه ای چند لایه الان در چه مرحله ای قرار دارد؟
این ایده الان به صورت یک طرح کامل و جامع درآمده و به همراه اسناد سیاستی و ضمائم فنی‌اش در اختیار دولت و کارشناسان حوزه قرار گرفته است. نظام چند لایه در حال بررسی در کمیسیون اصلی امور اجتماعی دولت است. لایه اول آن یعنی لایه مساعدت اجتماعی به تصویب رسیده است و در حال حاضر لایه دوم آن که مربوط به بیمه اجتماعی پایه و نظام بیمه فراگیر است در حال بحث و بررسی در کمیسیون یاد شده است.
در مورد میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظرهایی وجود دارد. علت این تناقض ها در اعلام آمار چیست؟
در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر اساس آنچه که در گزارش منتهی به سال ۱۳۹۳ سازمان حسابرسی آمده میزان بدهی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بود و تا پایان سال ۹۵ این مبلغ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما این اختلاف آماری که مشاهده می‌شود و شما به آن اشاره کردید مربوط به نحوه محاسبه سود دیرکرد این بدهی هاست.
چطور می شود از انباشته شدن بدهی به سازمان های بیمه گر جلوگیری کرد؟
باید از تصویب قوانینی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کنند و بدهی دولت را به سازمان تامین اجتماعی بیشتر می‌کنند جلوگیری کنیم و نسبت به ساماندهی و حذف تدریجی قوانین حمایتی موجود اقدام کنیم. به نظرم بجای پرداخت پول‌های کلان باید ریشه این بدهی ها و کسری ها را شناسایی وحل کرد. چون این ریشه ها هستند که دارند این کسری ها و بدهی های دولت به صندوقها را بازتولید و تشدید می‌کنند و رویکرد صرف تسویه بدهی ها رویکرد حل مساله نیست.
این حمایت هایی که از برخی مشاغل بابت تقبل حق بیمه کارفرما توسط دولت صورت گرفته است با نرخ ها و خدمات مختلف مغایر بند ی ماده ۶ قانون ساختار در خصوص سهم دولت در بیمه پایه همگانی (که در آنجا بر سرانه برابر تأکید شده) است. این با عدالت هم سازگار نیست. چرا برخی مشاغل؟ چرا نرخ های کمک متفاوت و بسته خدمات مختلف؟
با بالارفتن ناگزیر تعداد افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی و مسن شدن جمعیت، اقتصاد صندوق ها از چه راهی می‌تواند خودش را اداره کند؟
وابستگی اقتصاد صندوق ها به بودجه دولت و منابع عمومی روز به روز بیشتر می‌شود همانطور که اشاره کردم انجام اصلاحات نظام های بازنشستگی باید یکی از اولویت های اصلی دولت باشد. سن بازنشستگی باید افزایش یابد. حداقل سابقه بیمه مورد نیاز جهت احراز مستمری افزایش یابد. قوانین سختگیرانه‌تری در مورد بازنشستگی های زود هنگام وضع شود. فرمول محاسبه مستمری بازنگری شود. بدهی‌های دولت باید هر چه سریع تر تسویه شود و به بهره وری و موضوع سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در صندوق ها توجه بیشتری شود. فعالیت‌های اقتصادی و مالی شفافتر شوند. فعالیت برخی شرکت‌ها و سرمایه گذاری در برخی حوزه ها که نرخ بازگشت سرمایه در آنها در هاله‌ای از ابهام است مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد و…
البته نکته ای که ممکن است از طرف برخی منتقدین به افزایش سن بازنشستگی مطرح شود، مسئله اشتغال جوانان است. تجربه گذشته عملا نشان داده است که علیرغم تشویق بازنشستگی‌های پیش از موعد و خروج زودهنگام برخی از کارکنان از بازار کار، بیش از ۴۰ درصد آنان مجددا به بازار کار برگشتند. این امر دلایل مختلفی داشته است از جمله اینکه آمار بازنشستگان ما در صندوق ها نشان می‌دهد که فقط ۲۵ درصد آنان بالای ۶۰ سال سن دارند و مابقی زیر ۶۰ سال هستند و در سن کار قرار دارند فلذا به لحاظ شرایط جسمی، فیزیکی و روحی آمادگی و شرایط بازنشستگی را ندارند. ضمن اینکه برای کارفرمایان به صرفه‌تر است که از فردی که بازنشسته است و مشکلات مربوط به قراردادهای قانون کار، تأمین اجتماعی و… ندارد و از تجربه بالاتر کاری برخوردار است به جای نیروی کار جوان استفاده کند.
پیشنهاد مشخص من به جای اینکه صرفا ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و مستثنائات را قانون کنیم، کار عاقلانه قطع حقوق بازنشستگی در زمان اشتغال مجدد و ترمیم و تعدیل این حقوق بازنشستگی در حساب فرد با افزایش‌های سالانه تا زمان قطع ارتباط شغلی است. این موضوع در کشورهای توسعه یافته به خصوص آمریکا وجود دارد و فرد نمی تواند همزمان حقوق بازنشستگی و اشتغال را بگیرد.
به‌طور مثال با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که ما حدود ۵ میلیون بازنشسته در کشور داریم با فرض این که اگر فقط ۱۰ درصد آنانی که مجددا وارد بازار کار می‌شوند و شاغل حقوق بگیر هستند را با حقوق متوسط ۲ میلیون تومان مستمری شناسایی کنیم، در یکسال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ناشی از تأخیر پرداخت مستمری برای صندوقهای بازنشستگی خواهد داشت. حتی اگر نصف این تعداد را هم شناسایی کنیم صرفه جویی قابل توجهی برای صندوقهای بازنشستگی کشور می‌باشد؛ ضمن اینکه انگیزه بازنشستگی پیش از موعد و اشتغال جوانان را هم فراهم میکند. بنظر من بایستی اتفاقا از خود مستثنا ها شروع شود. تجربه اجرایی و عملی این موضوع را ما در صندوق بازنشستگی وکلا داریم.
(منتشرشده در ویژه نامه روزنامه هفت صبح درباره صندوق های بازنشستگی)
